مطالبات بتحديد كوتات للمستوردات لحماية الصناعة الوطنية
طالب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس عادل طويلة بتحديد "كوتات" على مستوردات المملكة من مختلف البضائع لحماية الصناعة الوطنية وزيادة حصتها بالسوق المحلية.
واشار المهندس طويلة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) الى ان حصة الالبسة بالسوق المحلية تصل لنحو 30 بالمئة وهي ذات الحصة لمثيلاتها من الصناعات التركية والدول الاسيوية كلا على حده.
وقال" نريد حماية للصناعة الوطنية من تغول المستوردات ودخولها السوق المحلية معفاة من الرسوم الجمركية وبدون أدنى تطبيق لقواعد المواصفات والمقاييس الدولية وغياب أساسيات المنافسة العادلة مع السلع المستوردة من جهة اخرى والمدعومة في دولها.
وشدد على ضرورة تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية على المنتج المحلي والمستورد ومنها على سبيل المثال عدم السماح باستيراد الألبسة والاقمشة المصبوغة بمواد تؤثر على صحة المواطن والمستهلك والمطبقة بمختلف دول العالم ومنها بلاد عربية.
واشار الى ان غرفة صناعة الأردن تعارض سياسة تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة وتريد دعم الصناعة المحلية وحمايتها وتطويرها وفتح أسواق تصديرية غير تقليدية لها من خلال سياسة صناعية علمية.
ودعا المهندس طويلة كذلك الى تأسيس مركز للتصدير بإحدى الدول الاوروبية لدراسة الاسواق هناك وليكون حلقة وصل بين المصنعين والمشتريين للاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ للتصدير للأسواق الاوروبية.
وعبر عن عدم الرضا كون 25 بالمئة من العاملين بقطاع الالبسة عمالة وافدة لعدم توفر البديل الاردني في ظل وجود نحو 20 الف فرصة عمل يحتاجها القطاع نظرا لتوسعاتها المستمرة، مؤكدا ان توفرها سيزيد صادرات المملكة من الالبسة الى 5 مليارات دولار سنويا.
ودعا الى جهد جماعي من غرف الصناعة ووزارتي العمل والتربية والتعليم لتعريف طلبة المدارس بالمهن المتوفرة بالقطاع الصناعي وتشجيعهم للاقبال عليها، مشددا على ضرورة ان تكون مخرجات مراكز التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل كون تطوير اداء العامل الاردني يسهم في زيادة الانتاجية.
وبين ان المصانع الاردنية ملتزمة بكل المتطلبات التي وضعتها منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحقوق العاملين بقطاع الالبسة وباتت المملكة من الدول المتقدمة بمجال حقوق العمالة الاجنبية ما يمنح الصادرات الوطنية فرصة للمنافسة بأسواق التصدير بالإضافة الى جودتها ومواصفاتها العالية.
واشار الى ضرورة ان يكون هناك برامج تدريب مشتركة بين القطاع الصناعي والجامعات وبخاصة لخريجي الفنون الجميلة وتصميم الازياء ما يعطي قيمة مضافة للمنتج الوطني ويحفز الابداع والتطوير ومواكبة الموضة، لافتا الى الدور الذي يمكن ان يلعبه مركز تصميم الالبسة بهذا الخصوص.
واعتبر المهندس طويلة ان نقص العمالة الاردنية من ابرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية الى جانب عدم استقرار التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية وارتفاع كلف التشغيل مقارنة مع دول اخرى محيطة ما يؤثر على تنافسية القطاع الصناعي.
ويتألف قطاع الجلدية والمحيكات بشكل أساسي من صناعات الالبسة والمحيكات والمنتجات الجلدية والتي بدأت بالأردن منذ اكثر من ستة عقود، ويسهم بنحو اكثر من 20 بالمئة من اجمالي الصادرات الصناعية فيما يبلغ عدد المنشآت العاملة فيه 1300 منشأة تتوزع على 11 قطاعا فرعيا.
واوضح طويلة ان القطاع يتفوق على كل القطاعات الصناعية الاخرى من الصادرات التي بلغت 650ر1 مليار دولار خلال العام الماضي وبزيادة 110بالمئة سنويا، مدعوما باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية التي وقعت بجهود من جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشار الى ان اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية عززت من الاستثمارات الاجنبية بقطاع صناعة الالبسة والمحيكات ووصلت اليوم الى نحو 650 مليون دولار تتوزع على دول عديدة منها اميركا وتركيا والهند والصين والباكستان وهونغ كونغ وبنغلادش وسيريلانكا وتايوان الى جانب اخرى اردنية.
وبين ان القطاع بات اهم مشغل للأيدي العاملة وخصوصا بمناطق المحافظات حيث وصل عدد العاملين بالقطاع الى اكثر من 70 الف عامل وعاملة تشكل الاناث ما نسبته 73 بالمئة منهم، بالإضافة لنحو 5 آلاف عامل بالمهن المساندة كصناعة التعبئة والتغليف والأكسسوارات والنقل والتخليص.
ولفت المهندس طويلة الى الفروع الانتاجية لمصانع الالبسة بالمحافظات التي تم تأسيسها بمبادرة ملكية وبدعم من وزارة العمل ووصل عددها الى 16 فرعا وفرت ما يزيد على 4 الاف فرصة عمل للاناث وبخاصة بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.
وطالب بان تكون مشتريات المصانع القائمة بالمناطق الصناعية المؤهلة من السلع والخدمات من السوق المحلية خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمارات، كون المستثمرين سيتوجهون لاستيراد السلع ومدخلات الانتاج من الخارج للاستفادة من وضع الادخال المؤقت وعدم دفع الضريبة.
واشار الى التحالف الذي تم تأسيسه لقطاع الالبسة بداية العام الحالي، ويضم غرف الصناعة بالمملكة وهيئة الاستثمار والجمعيات القطاعية المعنية بقطاع الالبسة ومركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وتسريع نموه وتوحيد مرجعياته وتطوير البيئة التشريعية.
كما يهدف التحالف بحسب المهندس طويلة الى تهيئة الظروف المحفزة لزيادة الانتاج وتطوير كفاءة القوى العاملة فيه وتسهيل وصول منتجاته لمختلف الاسواق والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين المملكة ونظيراتها وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.بترا
واشار المهندس طويلة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) الى ان حصة الالبسة بالسوق المحلية تصل لنحو 30 بالمئة وهي ذات الحصة لمثيلاتها من الصناعات التركية والدول الاسيوية كلا على حده.
وقال" نريد حماية للصناعة الوطنية من تغول المستوردات ودخولها السوق المحلية معفاة من الرسوم الجمركية وبدون أدنى تطبيق لقواعد المواصفات والمقاييس الدولية وغياب أساسيات المنافسة العادلة مع السلع المستوردة من جهة اخرى والمدعومة في دولها.
وشدد على ضرورة تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية على المنتج المحلي والمستورد ومنها على سبيل المثال عدم السماح باستيراد الألبسة والاقمشة المصبوغة بمواد تؤثر على صحة المواطن والمستهلك والمطبقة بمختلف دول العالم ومنها بلاد عربية.
واشار الى ان غرفة صناعة الأردن تعارض سياسة تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة وتريد دعم الصناعة المحلية وحمايتها وتطويرها وفتح أسواق تصديرية غير تقليدية لها من خلال سياسة صناعية علمية.
ودعا المهندس طويلة كذلك الى تأسيس مركز للتصدير بإحدى الدول الاوروبية لدراسة الاسواق هناك وليكون حلقة وصل بين المصنعين والمشتريين للاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ للتصدير للأسواق الاوروبية.
وعبر عن عدم الرضا كون 25 بالمئة من العاملين بقطاع الالبسة عمالة وافدة لعدم توفر البديل الاردني في ظل وجود نحو 20 الف فرصة عمل يحتاجها القطاع نظرا لتوسعاتها المستمرة، مؤكدا ان توفرها سيزيد صادرات المملكة من الالبسة الى 5 مليارات دولار سنويا.
ودعا الى جهد جماعي من غرف الصناعة ووزارتي العمل والتربية والتعليم لتعريف طلبة المدارس بالمهن المتوفرة بالقطاع الصناعي وتشجيعهم للاقبال عليها، مشددا على ضرورة ان تكون مخرجات مراكز التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل كون تطوير اداء العامل الاردني يسهم في زيادة الانتاجية.
وبين ان المصانع الاردنية ملتزمة بكل المتطلبات التي وضعتها منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحقوق العاملين بقطاع الالبسة وباتت المملكة من الدول المتقدمة بمجال حقوق العمالة الاجنبية ما يمنح الصادرات الوطنية فرصة للمنافسة بأسواق التصدير بالإضافة الى جودتها ومواصفاتها العالية.
واشار الى ضرورة ان يكون هناك برامج تدريب مشتركة بين القطاع الصناعي والجامعات وبخاصة لخريجي الفنون الجميلة وتصميم الازياء ما يعطي قيمة مضافة للمنتج الوطني ويحفز الابداع والتطوير ومواكبة الموضة، لافتا الى الدور الذي يمكن ان يلعبه مركز تصميم الالبسة بهذا الخصوص.
واعتبر المهندس طويلة ان نقص العمالة الاردنية من ابرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية الى جانب عدم استقرار التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية وارتفاع كلف التشغيل مقارنة مع دول اخرى محيطة ما يؤثر على تنافسية القطاع الصناعي.
ويتألف قطاع الجلدية والمحيكات بشكل أساسي من صناعات الالبسة والمحيكات والمنتجات الجلدية والتي بدأت بالأردن منذ اكثر من ستة عقود، ويسهم بنحو اكثر من 20 بالمئة من اجمالي الصادرات الصناعية فيما يبلغ عدد المنشآت العاملة فيه 1300 منشأة تتوزع على 11 قطاعا فرعيا.
واوضح طويلة ان القطاع يتفوق على كل القطاعات الصناعية الاخرى من الصادرات التي بلغت 650ر1 مليار دولار خلال العام الماضي وبزيادة 110بالمئة سنويا، مدعوما باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية التي وقعت بجهود من جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشار الى ان اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية عززت من الاستثمارات الاجنبية بقطاع صناعة الالبسة والمحيكات ووصلت اليوم الى نحو 650 مليون دولار تتوزع على دول عديدة منها اميركا وتركيا والهند والصين والباكستان وهونغ كونغ وبنغلادش وسيريلانكا وتايوان الى جانب اخرى اردنية.
وبين ان القطاع بات اهم مشغل للأيدي العاملة وخصوصا بمناطق المحافظات حيث وصل عدد العاملين بالقطاع الى اكثر من 70 الف عامل وعاملة تشكل الاناث ما نسبته 73 بالمئة منهم، بالإضافة لنحو 5 آلاف عامل بالمهن المساندة كصناعة التعبئة والتغليف والأكسسوارات والنقل والتخليص.
ولفت المهندس طويلة الى الفروع الانتاجية لمصانع الالبسة بالمحافظات التي تم تأسيسها بمبادرة ملكية وبدعم من وزارة العمل ووصل عددها الى 16 فرعا وفرت ما يزيد على 4 الاف فرصة عمل للاناث وبخاصة بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.
وطالب بان تكون مشتريات المصانع القائمة بالمناطق الصناعية المؤهلة من السلع والخدمات من السوق المحلية خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمارات، كون المستثمرين سيتوجهون لاستيراد السلع ومدخلات الانتاج من الخارج للاستفادة من وضع الادخال المؤقت وعدم دفع الضريبة.
واشار الى التحالف الذي تم تأسيسه لقطاع الالبسة بداية العام الحالي، ويضم غرف الصناعة بالمملكة وهيئة الاستثمار والجمعيات القطاعية المعنية بقطاع الالبسة ومركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وتسريع نموه وتوحيد مرجعياته وتطوير البيئة التشريعية.
كما يهدف التحالف بحسب المهندس طويلة الى تهيئة الظروف المحفزة لزيادة الانتاج وتطوير كفاءة القوى العاملة فيه وتسهيل وصول منتجاته لمختلف الاسواق والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين المملكة ونظيراتها وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.بترا
تابعو الأردن 24 على 
