هروب حدث من مركز رعاية المتسولين في مادبا
جو 24 : شهد مركز رعاية الفيحاء لرعاية المتسولين بمادبا حالة هروب حدث جديدة الأسبوع الماضي.
وكانت لجان مكافحة التسول حولت الحدث إلى "المركز" قبل فترة وجيزة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال المصدر لـ"الغد" أمس إن "العمل جار حاليا للبحث عن الحدث وإعادته إلى المركز"، لافتا إلى أن هذه الحالة ليست الاولى من نوعها، لكن غالبا ما يتم العثور على (الهارب) أو يعود طوعا إلى المركز.
وكان "المركز" ذاته شهد في أيلول (سبتمبر) الماضي حالة هروب ثلاث منتفعات من ضحايا العنف الاسري، وعدة حالات عنف وتكسير لممتلكاته من قبل بعض المنتفعين احتجاجا على ما اعتبروه "حجزا لحريتهم في المركز". كما شهدت مراكز أخرى تابعة للوزارة حالات هروب، كان آخرها الشهر الماضي هروب حدث من مركز رعاية أحداث عمان "مدان بقتل ستيني".
وتعتبر وزارة التنمية أن مؤسسات الوزارة المعنية بالرعاية والحماية مؤسسات مفتوحة وليست مغلقة، ويسمح للمنتفعين منها بالخروج للمدارس وزيارة أسرهم بين فترة وأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للاحداث، لكن الامر يكون محكوما بطبيعة الجرم الذي يرتكبه الحدث.
ويقدم المركز خدمات الرعاية والتأهيل للمتسولين الذين يتم القاء القبض عليهم من قبل فرق "التنمية" بالتنسيق مع رجال الامن العام، بالاضافة الى المحولين من قبل الحكام الاداريين والقضاء.
وتجرى للمتسول فور إدخاله المركز دراسة اجتماعية للتعرف على ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، ويتم اخضاعهم لدورات توعية وتأهيل نفسي واكسابهم مهارات تناسب قدراتهم.
واعتبر تقرير للجنة التحقيق وتقييم أوضاع دور الرعاية أجري مؤخرا "أن تدني الأوضاع الاقتصادية يسهم بشكل واضح في تفشي ظاهرة التسول، مشيرا الى ان علاجها لا يتم أمنياً فقط، بل لا بد من تضافر جهود المؤسسات الرسمية لتحقيق هذا الهدف".
وحذرت اللجنة من أن ظاهرة التسول قد تكون بدأت بالتحول الى ظاهرة الاتجار بالبشر، متهمة بشكل غير مباشر بعض الاهالي الذين يدفعون أبناءهم نتيجة الفاقة أو غير ذلك من الأسباب إلى التسول ما يجعل من أبنائهم فرصة للاستغلال والابتزاز من العصابات الإجرامية وتجار المخدرات. واكدت اللجنة ان الاكتفاء بإلقاء القبض على المتسولين في الطرقات من غير التركيز على من يديرهم في الخفاء سيبقي عمليات التسول المنظم قائمة، بل ويفاقمها كظاهرة تحتاج إلى مكافحة جادة."الغد"
وكانت لجان مكافحة التسول حولت الحدث إلى "المركز" قبل فترة وجيزة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال المصدر لـ"الغد" أمس إن "العمل جار حاليا للبحث عن الحدث وإعادته إلى المركز"، لافتا إلى أن هذه الحالة ليست الاولى من نوعها، لكن غالبا ما يتم العثور على (الهارب) أو يعود طوعا إلى المركز.
وكان "المركز" ذاته شهد في أيلول (سبتمبر) الماضي حالة هروب ثلاث منتفعات من ضحايا العنف الاسري، وعدة حالات عنف وتكسير لممتلكاته من قبل بعض المنتفعين احتجاجا على ما اعتبروه "حجزا لحريتهم في المركز". كما شهدت مراكز أخرى تابعة للوزارة حالات هروب، كان آخرها الشهر الماضي هروب حدث من مركز رعاية أحداث عمان "مدان بقتل ستيني".
وتعتبر وزارة التنمية أن مؤسسات الوزارة المعنية بالرعاية والحماية مؤسسات مفتوحة وليست مغلقة، ويسمح للمنتفعين منها بالخروج للمدارس وزيارة أسرهم بين فترة وأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للاحداث، لكن الامر يكون محكوما بطبيعة الجرم الذي يرتكبه الحدث.
ويقدم المركز خدمات الرعاية والتأهيل للمتسولين الذين يتم القاء القبض عليهم من قبل فرق "التنمية" بالتنسيق مع رجال الامن العام، بالاضافة الى المحولين من قبل الحكام الاداريين والقضاء.
وتجرى للمتسول فور إدخاله المركز دراسة اجتماعية للتعرف على ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، ويتم اخضاعهم لدورات توعية وتأهيل نفسي واكسابهم مهارات تناسب قدراتهم.
واعتبر تقرير للجنة التحقيق وتقييم أوضاع دور الرعاية أجري مؤخرا "أن تدني الأوضاع الاقتصادية يسهم بشكل واضح في تفشي ظاهرة التسول، مشيرا الى ان علاجها لا يتم أمنياً فقط، بل لا بد من تضافر جهود المؤسسات الرسمية لتحقيق هذا الهدف".
وحذرت اللجنة من أن ظاهرة التسول قد تكون بدأت بالتحول الى ظاهرة الاتجار بالبشر، متهمة بشكل غير مباشر بعض الاهالي الذين يدفعون أبناءهم نتيجة الفاقة أو غير ذلك من الأسباب إلى التسول ما يجعل من أبنائهم فرصة للاستغلال والابتزاز من العصابات الإجرامية وتجار المخدرات. واكدت اللجنة ان الاكتفاء بإلقاء القبض على المتسولين في الطرقات من غير التركيز على من يديرهم في الخفاء سيبقي عمليات التسول المنظم قائمة، بل ويفاقمها كظاهرة تحتاج إلى مكافحة جادة."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
