نتائج ضمان القروض تعكس مبادرات "المركزي" لتنفيذ توصيات مجلس السياسات

ققت الشركة الأردنية لضمان القروض "قفزة واضحة" في ايراداتها في النصف الأول من العام الحالي، لتعكس المبادرات التي تبناها البنك المركزي الأردني في تنفيذ توصيات مجلس السياسات الاقتصادية.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم السبت، ان الإيرادات وصلت إلى 4ر1 مليون دينار مقارنة مع 850 ألف دينار في الفترة المقابلة من عام 2016 وبنسبة نمو مقدارها 64 بالمئة، موضحة أن الإيرادات التشغيلية بلغت 667 ألف دينار مقابل 519 ألف دينار لفترة المقارنة ذاتها، فيما بلغت الايرادات الاستثمارية 714 ألف دينار بالمقارنة مع 317 ألف دينار. وحققت الشركة أرباحا صافية قبل الضريبة لنهاية حزيران من العام الحالي مقدارها 423 ألف دينار مقابل 263 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2016 وبنسبة نمو 61 بالمئة، وبلغ مجموع موجودات الشركة 3ر145 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 4ر72 مليون دينار مع نهاية عام 2016، أما حقوق المساهمين فقد بلغت 9ر33 مليون دينار مقارنة مع5ر33 مليون دينار في نهاية عام 2016. وفي المقابل، بلغ حجم التعويضات التي دفعتها الشركة لنهاية حزيران من العام الحالي 380 ألف دينار مقابل 390 ألف دينار في الفترة المقابلة من 2016، بانخفاض نسبته 5ر2 بالمئة، علما بأنه تم استرداد ما مجموعه 261 ألف دينار تمثل 69 بالمئة من أصل تلك التعويضات.

وقال المدير العام للشركة الدكتور محمد الجعفري إن الشركة ماضية في تنفيذ "برامجها الطموحة، وتحقيق غاياتها التأسيسية وأهداف برامجها المؤسسية، بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة والتي أثرت سلبا على المملكة"، مضيفا أن سعي الشركة لتنفيذ برامجها يأتي، مع الالتزام بالوقت نفسه بالدور التنموي المهم الذي تضطلع به الشركة في خدمة الاقتصاد الوطني برعاية ودعم من البنك المركزي الأردني، وانسجاما مع توصيات مجلس السياسات الاقتصادية والسياسة العامة للدولة.

وبين الجعفري أن الشركة قدمت، في النصف الأول من العام الحالي، ضمانات ائتمان شملت 1025 قرضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت قيمتها الاسمية حوالي 54 مليون دينار، مقابل 608 قروض مضمونة في النصف الأول من عام 2016، بلغ مجموعها 33 مليون دينار وبنسبة نمو حوالي 64 بالمئة.

ومنحت الشركة بالضمان لحوالي 300 شحنة تصديرية بقيمة 20 مليون دينار تقريبا، و126 شحنة مبيعات محلية بقيمة حوالي مليوني دينار، أي ما مجموعه 426 شحنة بقيمة اجمالية حوالي 22 مليون دينار مقارنة مع 314 شحنة بالقيمة نفسها تقريبا للفترة المقابلة من 2016، مشيرا إلى أن العمل بتوسيع نطاق تغطية ضمان ائتمان الصادرات بدأ خلال الربع الثاني من هذا العام وبعد تحويل مبلغ 72 مليون دينار للشركة من أصل 100 مليون دينار خصصها البنك المركزي الأردني لرفع القدرة التأمينية للصادرات الوطنية من خلال برنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي تديره الشركة منذ عام 1999. وأوضح الجعفري أن الشركة ماضية في أداء دورها التنموي انفاذا لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية، والتي من أهمها زيادة حجم البرنامج المخصص لضمان القروض الناشئة إلى 100 مليون دينار من أصل 50 مليون، بدعم من البنك المركزي.

ويعمل البرنامج، حسب البيان، على ضمان الائتمان الممنوح للشركات الناشئة، وبمبلغ ضمان يصل الى 100 ألف دينار للمشروع الواحد، والمخصص لدعم المشاريع الانتاجية في القطاعات المختلفة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الريادية وتلك التي خارج العاصمة، بالإضافة للمشروعات التي تديرها السيدات، وبلغ عدد القروض الممنوحة، ضمن هذا البرنامج، 54 قرضا من أصل 75 استهدف البرنامج تحقيقها خلال العام الحالي 2017.

وقال الجعفري ان الشركة الأردنية لضمان القروض بصدد استكمال الإجراءات النهائية لتأسيس شركة الصندوق الأردني للريادة برأسمال 98 مليون دولار بمساهمة 50 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و48 مليون دولار من البنك المركزي الأردني، بهدف المساهمة المباشرة في المشروعات الريادية الابتكارية لمساعدتها على البدء بنشاطها وتنمية أعمالها لتعزيز فرص نجاحها ووفق مفهوم رأس المال المبادر (Venture Capital).

كما تسعى الشركة إلى رفع سقف الضمان لبرنامج التمويل الصناعي والخدمات إلى مليون دينار للمشروع الواحد من أصل 550 ألف، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين مبلغ 10 ملايين دينار من الدول المانحة من أجل تغطية هذه الزيادة.

(بترا)