النواب يوسّع نطاق اسقاط دعوى الحق العام عن المحكومين
اشترط مجلس النواب صفح المجني عليه عن المحكومين لاسقاط دعوى الحقّ العام والعقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية.
ويكون النواب بذلك قد وسّعوا نطاق اسقاط دعوى الحقّ العام المحكوم بها الجاني والتي لم تكتسب الدرجة القطعية، وبما يتوافق مع قرار اللجنة القانونية.
وأضاف النواب عدة حالات يشملها "اسقاط دعوى الحقّ العام" أولها "إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحقّ الشخصي، وإذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و (408) و (409) و (410/1) و (412/1،2) و (444) و (446) و (447) و (448) و(449) و (450) و (451) و (452) و (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.
تابعو الأردن 24 على 
