العرموطي يطالب الحكومة ببناء سجون تتسع للفيسبوكيين الأردنيين
جو 24 :
مالك عبيدات - قال النائب صالح العرموطي إن اقرار مادة في قانون العقوبات تجرم النشر بالوسائل الالكترونية وتعتبرها علنية سواء كانت مواقع الكترونية أو وسائل تواصل اجتماعي، هو جزء من سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات العامة، وقد جاءت للحد من حرية التعبير.
وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن وجود مثل تلك المادة يعتبر تشتيتا للقضاء الأردني من حيث التشعب في العقوبات، حيث أصبح هناك عدة قوانين متشابهة مثل "قانون الجرائم الالكترونية، وقانون المطبوعات والنشر، بالاضافة إلى قانون الارهاب"، مشيرا في ذات السياق إلى مشروع قانون تعمل الحكومة على اعداده مختص بوسائل التواصل الاجتماعي.
وقال العرموطي إن وجود هذه المادة في قانون العقوبات تضع القاضي في حيرة من أمره إلى أي قانون سيستند للحكم على المدعى عليه.
ولفت العرموطي إلى أن مضاعفة العقوبات في القانون جاءت بغير غاياتها وهي الردع وأصبحت عبارة عن وسائل تجريم غير معقولة، حيث ضاعفت الحكومة العقوبات من 20-25 سنة ومن 10-15 سنة، ولم تُجز اخلاء سبيل المحكوم بالمؤبد إلا بعد 30 سنة على الحكم.
واختتم العرموطي حديثه بالقول إن الحكومة مطالبة بتوسيع السجون وبناء أخرى جديدة حتى تتسع لجميع الأردنيين الذين يملكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر.
تابعو الأردن 24 على 
