"الوطني لحقوق الإنسان" يختتم مشروع حماية المرأة من العنف على أساس النوع الاجتماعي

أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم اختتام العمل في مشروع حماية (2)، والذي باشر المركز في تنفيذه منذ مطلع العام 2015 بهدف حماية المرأة من العنف على أساس النوع الاجتماعي، وبتمويل من منظمة كير العالمية (الأردن)، بالتعاون مع بعض الشركاء المحليين وبعض مؤسسات المجتمع المدني في محافظتي الزرقاء والمفرق.

وقالت مديرة المشروع الدكتورة فريال العساف في تصريح صحفي "إن الفرق والكوادر المعنية داخل المركز وخارجه فرغت من تنفيذ البرامج والأنشطة المنبثقة عن هذا المشروع المتخصص في حماية المرأة من العنف على أساس النوع الاجتماعي، والذي وظف المركز فيه خبراته ضمن مجال التوعية وبناء القدرات المتخصصة حول التمكين القانوني في مختلف المعايير الدولية، والقوانين الوطنية، واستراتيجيات الحماية المتعلقة بصون المرأة من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وعلى مختلف الشرائح المجتمعية المعنية بتقديم الخدمات الحمائية والرعائية والعلاجية والتأهلية للمرأة بشكل عام، والمرأة المعنفة بشكل خاص".

واستعرضت العساف أبرز إنجازات المشروع خلال فترة إنجازه التي امتدت على مدى نحو عامين ونصف العام، حيث "استطاع المركز من خلال هذا المشروع الوصول إلى أكثر من 730 مواطنا ومواطنة من مختلف الشرائح المجتمعية في محافظتي الزرقاء والمفرق وكان ذلك من خلال تنفيذ كافة البرامج الواقعة على عاتق المركز الوطني لحقوق الانسان ضمن وثيقة المشروع".

وأضافت العساف "تمكن المشروع من تنفيذ (13) دورة تدريبية متخصصة حول حقوق المرأة في المعايير الدولية والوطنية واستراتيجيات الحماية ودور الجهات الحكومية وغير الحكومية ومهارات القيادة والمناصرة، وكسب التأييد لقضايا المرأة المعنفة، حيث شارك في تلك الدورات ممثلون عن مديرية الأمن العام، وإدارة حماية الأسرة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من اعضاء مؤسسات المجتمع المدني في محافظتي الزرقاء والمفرق، ليصبح مجموع المتدربين الكلي في تلك الدورات 430 متدربا ومتدربة.

وقالت العساف "إن المركز وبالتعاون مع منظمة كير استطاع ضمن المشروع تنفيذ نشاط متخصص كأحد الحلول الناجعة في الحد من العنف ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي من خلال عقد (16) دورة تدريبية لتمكين النساء المعنفات اقتصادياً، ايماناً منا بأن تمكين المرأة اقتصادياً جنبا الى جنب مع تمكينها قانونياً هو أحد الحلول للتخفيف من عبء التحديات الاقتصادية والمعيشية الصعبة وأحد مرتكزات الاستقرار الأسري والقضاء على مظاهر العنف الواقع ضد النساء.