الخصاونة يعلّق على الغاء المادة 308
مالك عبيدات - نفى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى الخصاونة، استقالته أو أيّا من أعضاء اللجنة من اللجنة على خلفية طريقة التصويت على إلغاء المادة 308 من مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، مبيّنا أن ما جرى كان في لحظة غضب أحد الزملاء المنفعلين على إلغاء المادة من مشروع القانون.
وبالرغم من تداول مقطع مصوّر يظهره وهو يوقّع على استقالته رفقة اخرين من اللجنة، قال الخصاونة إنه لم يفعل ذلك وأنه يحترم قرار زملاءه النواب بالعودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانون المقدّم من الحكومة والذي نصّ على الغائها، وثقته بأداء الأمانة العامة للمجلس أثناء قراءة وعدّ الأصوات المؤيدة لقرار أو مقترح.
وقال الخصاونة لـ الاردن24 إن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على تحسين المادة 308 وعدم إلغائها بشكل كامل، وذلك حفاظا على حقوق بعض الحالات "الرضائية"، مبيّنا أن اللجنة في مشروع القانون الذي أقرّته "فرّقت بين الحالات الرضائية والاغتصاب ولم تقدّم أية حماية للمغتصبين كما كان عليه الحال سابقا".
ولفت الخصاونة إلى أن اللجنة حرصت خلال اقرار مشروع القانون المقدّم للمجلس على ايجاد نصّ محكم يحمي ويحافظ على المجتمع الأردني والأسر الأردنية ومصالحه، حيث أن التعديل الذي كان مقدّما للنواب يتوافق مع قرار الحكومة بإلغاء المادة بنسبة (75%).
واختتم الخصاونة حديثه بالتأكيد على أن "مجلس النواب سيّد نفسه، وما يقرره هو الذي سينفذ".
تابعو الأردن 24 على 
