عريضة تُطالب مجلس الأمة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات من أجل حماية الطفولة من الاغتصاب والتزويج القسري
جو 24 :
دعت مجموعةٌ من الناشطات النسويات وممثلي عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وناشطات وناشطين في مجال حقوق الإنسان، مجلس الأمة الى الموافقة على مشروع تعديل قانون العقوبات كما ورد من الحكومة وإلغاء المادة (308) من القانون.
وبحسب عريضة نشرها موقع نمضي.نت والمتخصص بالعرائض المُطالِبة بالحقوق والعدل والمساواة، فقد قال الناشطون والناشطات بأن المادة 308 "تُناقض جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ هي تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة".
وفور نشر العريضة ظهر يوم السبت، سارع ما لا يقلُ عن 200 من الشخصيات السياسية والحقوقية والمعنية بالعمل المدني، الى توقيع العريضة وتبنيها. وأوردت العريضة تسع أسباب يجب أن تدفع مجلس الأمة، إلى تبني الغاء المادة 308 في اجراء من شأنه تعزيز منظومة حماية الطفل، بحسب ناشري العريضة.
وأكدت العريضة على أن المجتمع الأردني جاهزٌ لإلغاء المادة 308، وأن التذرع بعدم جاهزيته "يُمثل انتقاصاً غير مقبول من تحضر شعبنا العظيم ورقيه وسمو أخلاقه وفكره". وأشارت العريضة الى أن الغاء المادة المذكورة، والتي يصفها ناشرو العريضة بـ "سيئة الصيت" ينسجم مع سعي الأردن الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع، وبما يتوافق مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي أوصت كذلك بإلغاء المادة ٣٠٨ "لما فيها من اجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق العدالة والانصاف للناجيات والناجين ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان".
وطالبت العريضة مجلس الأمة أن يكون "نصيراً لشعبه الذي انتخب أعضاءه ومناصراً لقضايا أمته العادلة وسنداً لسمعة بلده" وأكدت على ضرورة موافقة المجلس على مشروع تعديل قانون العقوبات كما ورد من الحكومة وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات؛ داعيةً أعضاءه الى التصويت " لحماية الطفولة من الاغتصاب والتزويج القسري في الأردن."
رابط العريضة:
http://www.namdi.net/node/3037
وبحسب عريضة نشرها موقع نمضي.نت والمتخصص بالعرائض المُطالِبة بالحقوق والعدل والمساواة، فقد قال الناشطون والناشطات بأن المادة 308 "تُناقض جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ هي تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة".
وفور نشر العريضة ظهر يوم السبت، سارع ما لا يقلُ عن 200 من الشخصيات السياسية والحقوقية والمعنية بالعمل المدني، الى توقيع العريضة وتبنيها. وأوردت العريضة تسع أسباب يجب أن تدفع مجلس الأمة، إلى تبني الغاء المادة 308 في اجراء من شأنه تعزيز منظومة حماية الطفل، بحسب ناشري العريضة.
وأكدت العريضة على أن المجتمع الأردني جاهزٌ لإلغاء المادة 308، وأن التذرع بعدم جاهزيته "يُمثل انتقاصاً غير مقبول من تحضر شعبنا العظيم ورقيه وسمو أخلاقه وفكره". وأشارت العريضة الى أن الغاء المادة المذكورة، والتي يصفها ناشرو العريضة بـ "سيئة الصيت" ينسجم مع سعي الأردن الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع، وبما يتوافق مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي أوصت كذلك بإلغاء المادة ٣٠٨ "لما فيها من اجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق العدالة والانصاف للناجيات والناجين ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان".
وطالبت العريضة مجلس الأمة أن يكون "نصيراً لشعبه الذي انتخب أعضاءه ومناصراً لقضايا أمته العادلة وسنداً لسمعة بلده" وأكدت على ضرورة موافقة المجلس على مشروع تعديل قانون العقوبات كما ورد من الحكومة وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات؛ داعيةً أعضاءه الى التصويت " لحماية الطفولة من الاغتصاب والتزويج القسري في الأردن."
رابط العريضة:
http://www.namdi.net/node/3037
تابعو الأردن 24 على 
