جامعات عرقلت مشاركة العاملين فيها بتقييم الرؤساء.. والتعليم العالي توضح
أحمد الحراسيس - جدل كبير شهده الوسط الأكاديمي خلال اليومين الماضيين نتيجة "محاولات التشويش على مشاركة الهيئتين التدريسية والادارية في تقييم أداء رؤساء جامعاتهم"، ما أدى لتبادل الاتهامات بين وزارة التعليم العالي وتلك الجامعات.
وفي التفاصيل، فقد طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية تعميم الاستبانة الخاصة بتقييم رؤساء الجامعات على رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية للمشاركة في عملية التقييم الكترونيا، مشددا على التزام الجامعة بضمان سرية وخصوصية العاملين في الجامعات وعدم اطلاع أي شخص على محتواها.
وبالرغم من تأكيدات وتعميمات الوزارة المتواصلة بضرورة تسهيل مهمة العاملين في الجامعات، إلا أن بعض ادارات الجامعات "تفننت" بوضع العراقيل أمام الموظفين لضمان عدم مشاركة غالبيتهم في التقييم -ربما لتخوفهم من النتيجة- كما أن عددا من ممثلي تلك الادارات "زرعت" مندوبا لها في مركز الحاسوب التابع للجامعة، بهدف الاشراف على عملية التشويش!
وشهدت بعض الجامعات حالة غريبة من "بطء الاتصال بشبكة الانترنت إلى حدّ انقطاعه" بالتزامن مع بدء عملية التقييم التي استمرت على مدار يومين، فيما قال مختصون إن السبب قد يكون عائدا لكون "مركز الحاسوب يقوم برفع درجة الفايروول إلى أقصى حدّ"، وذلك في محاولة لـ"تطفيش الموظفين عن المشاركة في التقييم".
واعتمد رؤساء جامعات خلال الأيام الماضية على بثّ الاشاعات عبر أذرعهم "وبعض الوصوليين الذي ينتشرون في معظم مؤسساتنا الخاصة والعامة"، فشهدنا شيئا يُشبه "الحملات الانتخابية" في الأيام البائدة؛ ارهاب وتخويف وتخوين وترغيب.. اضافة إلى رسائل تطلب "همّة الناخب مع أستاذنا المحترم والراقي بتواضع"..
جامعة اليرموك كانت إحدى الجامعات التي شكا عاملون فيها من بطء شبكة الانترنت وعدم قدرتهم على المشاركة في التقييم.
وحول تلك الشكوى، قال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور زياد السعد إن ما شهدته جامعة اليرموك يعتبر مسؤولية وزارة التعليم العالي وليس الجامعة، مشيرا إلى أنه اتصل مع الوزارة نحو (10) مرات لحلّ الاشكالية.
وأضاف السعد لـ الاردن24: "المشكلة تتلخص بعدم ادراج الأرقام الوطنية للعاملين في الجامعة على قاعدة البيانات الوطنية في وزارة التعليم العالي، وهذه مسؤولية الوزارة وليس الجامعة، حيث أن الوزارة دخلت إلى نظام الجامعة وسحبت الأرقام الوطنية منه".
وتابع السعد: "أرسلت مساء الخميس قائمة بـ148 اسم غير قادرين على انجاز التقييم"، مبيّنا أن "الوزارة عندما سحبت الأرقام الوطنية عن النظام لم تقم باستكمال سحب كلّ الأرقام عن النظام".
ومن جانبه، أكد أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور عاهد الوهادنة، أن نظام الحوسبة في الوزارة سليم ويعمل بكفاءة عالية، مستدلا على ذلك بالقول "إن كثيرا من الموظفين كانوا يجدون صعوبة في الدخول إلى النظام من أجهزة الحاسوب الخاصة بالجامعة، فيما تمكّنوا من الدخول والتقييم بسهولة من أجهزة هواتفهم الجوالة أو أجهزة الحاسوب الخاصة بهم في منازلهم، وهذا أمر موثّق لدى الوزارة".
وأضاف الوهادنة لـ الاردن24 إن الوزارة وعبر مكتب الوزير الطويسي والخطوط الساخنة الأخرى كانت تتواصل فور ورود أي شكوى من العاملين مع مركز الحاسوب لحلّ المشكلات التي كانت تواجه العاملين "حيث أن الوضع كان يتحسن فور الاتصال مع مركز الحاسوب، وثم يعود كما كان".
وقدّم الوهادنة شرحا عاما عن آلية التقييم التي أكد أنها سرية ولن يطّلع عليها أحد بالقول: "إن الوزارة كانت تطابق أسماء الموظفين وأرقامهم الوطنية الموجودة على قاعدة بيانات نظام (EMIS) والواردة من الجامعة مع الأسماء والأرقام الوطنية على قاعدة بيانات هيئة الاعتماد، ثم تطابقها مع سجلات دائرة الأحوال المدنية للتحقق من كون ذلك الشخص يعمل فعلا في الجامعة ومنع تدخل أي شخص من خارج الجامعات.
وأضاف الوهادنة، إنه وفي حال تطابق البيانات الواردة من الجامعات مع سجلات دائرة الأحوال المدنية يتمكن الشخص من الدخول إلى النظام للتقييم، غير أن المشكلة تمثّلت بوجود أخطاء في أسماء العاملين في بعض الجامعات وأرقامهم الوطنية.
وأكد الوهادنة على أن تلك المشكلة تتحمل مسؤوليتها الجامعات نفسها وليس الوزارة، فالوزارة تدخل إلى نظام الجامعة وتسحب الأسماء والأرقام الوطنية كما أدخلتها الجامعة إلى النظام.
تابعو الأردن 24 على 
