جمعية مصدري ومنتجي الاثاث تحذر من اغراق السوق بالمستورد
جو 24 :
حذر رئيس جمعية مصدري ومنتجي الاثاث الاردنية نزار ماضي من استمرار اغراق السوق المحلية بمنتجات الاثاث المستورد في وقت تعاني الصناعة الوطنية ظروفا صعبة بالتصدير.
واكد ان هذا الوضع يتطلب دورا حكوميا اكبر من خلال فرض قيود جمركية على المستوردات وهو ما تفعله دول محيطة بالمملكة واخرى يرتبط الاردن معها باتفاقيات تجارية ثنائية وجماعية مقترحا ان يكون هناك تسجيل للمستوردات مثلما تفعل مصر مع مستورداتها.
وقال ان صناعة الاثاث المحلية تصطدم اليوم بعمليات اغراق عشوائية ومنافسة شديدة وغير عادلة جراء الاستيراد الكبير من البضائع وبخاصة من الصين واندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتركيا ما الحق ضرارا واسعا بالصناعة المحلية رغم جودتها العالية وحصتها لا تزيد على 35 بالمئة.
واضاف ماضي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان استمرار اغراق السوق المحلية بمنتجات الاثاث المستورد واحلالها مكان الصناعة الوطنية يؤدي خلال سنوات وجيزة الى انخفاض اعداد المنشآت العاملة بالقطاع الى النصف واغلاق مصانع.
وحسب رئيس الجمعية يبلغ عدد المنشآت العاملة بقطاع الاثاث والصناعات الخشبية بعموم المملكة 2873 منشأة صناعية برأسمال 59 مليون دينار وفرت 12 الف فرصة عمل، بالاضافة للورش الصغيرة.
وسارت مستوردات المملكة من الاثاث بمؤشر تصاعدي منذ عام 2014 وسجلت في حينه 134 مليون دينار و 132 مليون دينار في 2015 لكنها قفزت لنحو 151 مليون دينار خلال العام الماضي.
وبلغت مستوردات المملكة من الاثاث خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي ما يقارب 60 مليون دينار .
وفي المقابل، تراجعت صادرات المملكة من الاثاث خلال العام الماضي بنسبة 4ر28 بالمئة منخفضة الى 31 مليون دينار مقارنة مع 43 مليون دينار عما كانت عليه في 2015.
ولكن ماضي توقف كثيرا امام تواضع رقم صادرات المملكة من الاثاث خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام الحالي حيث لم تزد عن 5 ملايين دينار، مؤكدا انه يمثل صدمة للصناعيين ويؤشر على عمق الازمة التي تواجه الصادرات الصناعية الوطنية برمتها.
وابدي تخوفا كبيرا من اغلاق منشآت صناعية عاملة بقطاع صناعة الاثاث ابوابها في ظل استمرار تغول المستوردات وانفلات عقالها وسط انحسار الاسواق التصديرية وفقدان تعاقدات مبرمة وبخاصة في بعض الدول الخليجية التي تعتبر اسواقا تقليدية لمنتجات الاثاث الاردنية.
وقال ماضي ان الجمعية توجهت الى مؤسسة المواصفات والمقاييس لإيجاد حل لهذا الاغراق غير الطبيعي ودخلت معها بمناقشات لوضع مواصفات فنية اردنية للاثاث من خلال بطاقة بيان تعطي تفاصيل كاملة عن مكونات القطعة المستوردة وبلد المنشأ لتوعية المستهلك ومنع استيراد بضائع منخفضة السعر والجودة تلحق الضرر بالصناعة والاقتصاد الوطني.
وطالب رئيس الجمعية الجهات الرسمية بالعدول عن قرار فرض رسوم جمركية تبلغ 5ر6 بالمئة على الواح الفورمايكا المستوردة الى جانب 5بالمئة كرسم بدل خدمات باعتبارها مدخل انتاج رئيسي للصناعات الخشبية والاثاث وبخاصة الخزائن والمطابخ، لافتا الى ان ذلك سيرفع من كلف استيرادها ويضعف تنافسية القطاع.
وشدد على ضرورة ان يكون للمنتجات الاردنية من صناعة الاثاث والاخشاب اولوية بالعطاءات الحكومية والالتزام بنسبة الافضلية البالغة 15 بالمئة، مشيرا الى وقوع حالات خالفت ذلك في الفترة الاخيرة.
واشار الى ان الجمعية ومنذ مطلع العام الحالي وضعت خطة لرفع كفاءة واداء العاملين بصناعة الاثاث المحلية من خلال تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة بعمل المخططات الفنية والدهانات المستخدمة بعمليات رش الاثاث والاخشاب والابواب المقاومة للحريق.
ولفت الى الدور الذي تلعبه الجمعية كذلك لغايات تطوير برامج التدريب التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني ورفدها بمدربين للاسهام بتطوير العملية التدريبية وتخريج ايدي عاملة اردنية فنية وماهرة مؤهلة تخدم سوق العمل والشركات الصناعية العاملة بالقطاع.
وبين ماضي ان الجمعية خاطبت كذلك وزارة التربية والتعليم لتزويدها باسماء المدارس المهنية التابعة لها والتي يتوافر فيها تخصص النجارة والديكور لزيارتها والاطلاع على الامكانيات التدريبية والتدريسية ولقاء الطلبة الدارسين لتعريفهم بالصناعة الوطنية واستقطابهم للتدريب بالمصانع وتشغيلهم فيها.
يذكر أن الجمعية تأسست عام 2004 بهدف تطوير صناعة الأثاث ودعم جهودها في الارتقاء لمستوى المعايير الدولية وتمثيل المصدرين والمصنعين محليا وإقليميا ودوليا من خلال تقديم خدمات التسويق والترويج وتدريب القوى العاملة وزيادة صادرات القطاع.بترا
واكد ان هذا الوضع يتطلب دورا حكوميا اكبر من خلال فرض قيود جمركية على المستوردات وهو ما تفعله دول محيطة بالمملكة واخرى يرتبط الاردن معها باتفاقيات تجارية ثنائية وجماعية مقترحا ان يكون هناك تسجيل للمستوردات مثلما تفعل مصر مع مستورداتها.
وقال ان صناعة الاثاث المحلية تصطدم اليوم بعمليات اغراق عشوائية ومنافسة شديدة وغير عادلة جراء الاستيراد الكبير من البضائع وبخاصة من الصين واندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتركيا ما الحق ضرارا واسعا بالصناعة المحلية رغم جودتها العالية وحصتها لا تزيد على 35 بالمئة.
واضاف ماضي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان استمرار اغراق السوق المحلية بمنتجات الاثاث المستورد واحلالها مكان الصناعة الوطنية يؤدي خلال سنوات وجيزة الى انخفاض اعداد المنشآت العاملة بالقطاع الى النصف واغلاق مصانع.
وحسب رئيس الجمعية يبلغ عدد المنشآت العاملة بقطاع الاثاث والصناعات الخشبية بعموم المملكة 2873 منشأة صناعية برأسمال 59 مليون دينار وفرت 12 الف فرصة عمل، بالاضافة للورش الصغيرة.
وسارت مستوردات المملكة من الاثاث بمؤشر تصاعدي منذ عام 2014 وسجلت في حينه 134 مليون دينار و 132 مليون دينار في 2015 لكنها قفزت لنحو 151 مليون دينار خلال العام الماضي.
وبلغت مستوردات المملكة من الاثاث خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي ما يقارب 60 مليون دينار .
وفي المقابل، تراجعت صادرات المملكة من الاثاث خلال العام الماضي بنسبة 4ر28 بالمئة منخفضة الى 31 مليون دينار مقارنة مع 43 مليون دينار عما كانت عليه في 2015.
ولكن ماضي توقف كثيرا امام تواضع رقم صادرات المملكة من الاثاث خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام الحالي حيث لم تزد عن 5 ملايين دينار، مؤكدا انه يمثل صدمة للصناعيين ويؤشر على عمق الازمة التي تواجه الصادرات الصناعية الوطنية برمتها.
وابدي تخوفا كبيرا من اغلاق منشآت صناعية عاملة بقطاع صناعة الاثاث ابوابها في ظل استمرار تغول المستوردات وانفلات عقالها وسط انحسار الاسواق التصديرية وفقدان تعاقدات مبرمة وبخاصة في بعض الدول الخليجية التي تعتبر اسواقا تقليدية لمنتجات الاثاث الاردنية.
وقال ماضي ان الجمعية توجهت الى مؤسسة المواصفات والمقاييس لإيجاد حل لهذا الاغراق غير الطبيعي ودخلت معها بمناقشات لوضع مواصفات فنية اردنية للاثاث من خلال بطاقة بيان تعطي تفاصيل كاملة عن مكونات القطعة المستوردة وبلد المنشأ لتوعية المستهلك ومنع استيراد بضائع منخفضة السعر والجودة تلحق الضرر بالصناعة والاقتصاد الوطني.
وطالب رئيس الجمعية الجهات الرسمية بالعدول عن قرار فرض رسوم جمركية تبلغ 5ر6 بالمئة على الواح الفورمايكا المستوردة الى جانب 5بالمئة كرسم بدل خدمات باعتبارها مدخل انتاج رئيسي للصناعات الخشبية والاثاث وبخاصة الخزائن والمطابخ، لافتا الى ان ذلك سيرفع من كلف استيرادها ويضعف تنافسية القطاع.
وشدد على ضرورة ان يكون للمنتجات الاردنية من صناعة الاثاث والاخشاب اولوية بالعطاءات الحكومية والالتزام بنسبة الافضلية البالغة 15 بالمئة، مشيرا الى وقوع حالات خالفت ذلك في الفترة الاخيرة.
واشار الى ان الجمعية ومنذ مطلع العام الحالي وضعت خطة لرفع كفاءة واداء العاملين بصناعة الاثاث المحلية من خلال تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة بعمل المخططات الفنية والدهانات المستخدمة بعمليات رش الاثاث والاخشاب والابواب المقاومة للحريق.
ولفت الى الدور الذي تلعبه الجمعية كذلك لغايات تطوير برامج التدريب التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني ورفدها بمدربين للاسهام بتطوير العملية التدريبية وتخريج ايدي عاملة اردنية فنية وماهرة مؤهلة تخدم سوق العمل والشركات الصناعية العاملة بالقطاع.
وبين ماضي ان الجمعية خاطبت كذلك وزارة التربية والتعليم لتزويدها باسماء المدارس المهنية التابعة لها والتي يتوافر فيها تخصص النجارة والديكور لزيارتها والاطلاع على الامكانيات التدريبية والتدريسية ولقاء الطلبة الدارسين لتعريفهم بالصناعة الوطنية واستقطابهم للتدريب بالمصانع وتشغيلهم فيها.
يذكر أن الجمعية تأسست عام 2004 بهدف تطوير صناعة الأثاث ودعم جهودها في الارتقاء لمستوى المعايير الدولية وتمثيل المصدرين والمصنعين محليا وإقليميا ودوليا من خلال تقديم خدمات التسويق والترويج وتدريب القوى العاملة وزيادة صادرات القطاع.بترا
تابعو الأردن 24 على 
