ابو السمن يرفع الى مجلس الوزراء تعديل العلاوات الاضافية لمهندسي وموظفي البلديات

رفع وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري المهندس ماهر ابو السمن الى مجلس الوزراء توصيات لإصدار قرار بتعديل العلاوات الاضافية لمهندسي وموظفي البلديات، لتتواءم مع العلاوات الاضافية لموظفي القطاع العام.

وقال الوزير ابو السمن في تصريحات صحافية اليوم الخميس، ان اقرار العلاوات الاضافية من مجلس الوزراء يأتي في اطار استكمال مشروع اعادة هيكلة رواتب موظفي البلديات والذي اقرته الحكومة مطلع العام الماضي واستفاد منه جميع موظفي البلديات وبكلفة مالية بلغت 12 مليون دينار سنويا، مشيرا الى ان بعض القرارات الخاصة بالعلاوات هي من صلاحيات مجلس الوزراء.

واوضح ان التعديلات في حال صدور القرار ستشمل شريحة واسعة من المهندسين والموظفين العاملين في قطاع البلديات، مبينا ان من ابرز الوظائف التي ستشملها تعديلات العلاوات الاضافية الى جانب المهندسين الكتبة وامناء الصناديق والرسامين وغيرها من الوظائف المماثلة لها في نظام الخدمة المدنية.

وبين ابو السمن انه وبعد اقرار هذه التعديلات من قبل مجلس الوزراء يصبح موظفو البلديات متساوين مع موظفي القطاع العام في تقاضي العلاوات.

يذكر ان مجلس الوزراء كان قد قرر الموافقة على المشروع الذي تقدم به الوزير أبو السمن والخاص بهيكلة رواتب موظفي البلديات من خلال اجراء التعديلات التي ادخلتها الوزارة على بعض المواد الواردة في نظام موظفي البلديات لعام 2007 وتعديلاته والتي ساوت بين سلم رواتب موظفي البلديات مع موظفي القطاع العام وفق الهيكلة الجديدة.

ومن اهم التعديلات التي طرأت على نظام موظفي البلديات اصبح سلم الرواتب موحدا بين جميع موظفي البلديات فيما يتعلق بالفئات الاولى والثانية والثالثة، وتم تطبيق ما هو معمول به في نظام ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمنح العلاوة العائلية الشهرية على موظفي البلديات ومنح الموظفين العلاوات الفنية والإشرافية او اي علاوة اضافية يحددها مجلس الوزراء.

واتاح النظام للموظف الجمع بين العلاوات الفنية والإشرافية وعلاوة الموقع واي علاوة اضافية اخرى يقرها مجلس الوزراء على ان تصدر بتعليمات وبتنسيب الوزير.
(بترا )