تفسير القوانين يخالف الهيئة المستقلة ويمنح الناخب حرية الاختيار بجميع الاصوات

 

ومن جانبه، أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، أن الهيئة ملتزمة بالقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (3) لسنة 2017، والذي أقر معظم ما ذهبت اليه الهيئة في تعليماتها واجراءاتها المنسجمة مع القوانين الناظمة للعملية الانتخابية المقبلة لانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

وأشار وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم الأحد، إلى ان الديوان أقر أن المقعد المخصص للنساء هو من ضمن المقاعد الخمسة المخصصة للمجلس المحلي وأن عبارة (عدد الاعضاء الذين ينتخبون فيه) يقصد بها الأعضاء الذين يتم انتخابهم وهي مرحلة سابقة للاقتراع ولا علاقة لها بالنتيجة من حيث الفوز أو الخسارة، وأن الناخب غير ملزم بالتصويت في انتخابات المجلس المحلي للمرأة لمقعد واحد كحد أدنى، إذ أنه يملك التصويت لكل من الذكر والانثى في المقاعد المخصصة للمجلس المحلي.

وبحسب القرار الصادر، أوضح المومني أنه اذا تم ترشيح امرأه واحدة فقط في احدى الدوائر فتعتبر فائزة بالتزكية وبهذه الحالة يتم التصويت على اربعة مرشحين فقط لأن أحد المقاعد قد تم اشغاله من المرشحة المذكورة، وأن المرشح الحاصل على أعلى الأصوات بالتنافس هو من يعتبر رئيس المجلس المحلي وفقاً لصراحة نص الماة (3/ب/2) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وليست المرشحة الوحيدة التي فازت بالتزكية.

وبيّن المومني أنه بالنسبة للناخب الذي يمارس حقه بالاقتراع للمقعد المخصص للمرأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وليس بشكل منفصل، حيث تعتبر ورقة اقتراع أعضاء المجلس / المجلس المحلي صحيحة إذا كان عدد الأسماء المكتوبة في ورقة الاقتراع يساوي عدد أعضاء المجلس / المجلس المحلي بغض النظر عن الجنس، وستعمل الهيئة على تعديل تعليماتها واجراءاتها التدريبية وحملتها التوعوية بناءً على ذلك.