راصد يتخوف من تجربة الصالات الرياضية في الانتخابات.

تعديلات متعددة ومستمرة على مراكز الاقتراع تربك الناخبين

 

ضمن إطار متابعة فريق راصد لمراقبة الانتخابات لمجريات العملية الانتخابية وقياس مدى موائمتها مع الممارسات الدولية الفضلى الخاصة بالعملية الانتخابية، عمل راصد على مراقبة ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث بيّنت نتائج المراقبة بعضاً من التجاوزات التي من شأنها أن تحدّ من العدالة بين الناخبين يوم الاقتراع.

 

وأظهر البيان تحفظ فريق راصد على استخدام الصالات الرياضية كمراكز للاقتراع لما قدّ يؤثر على سير العملية الانتخابية خصوصاً على تدفق الناخبين، وجاءت هذه النتائج بعد عملية المسح التي أجراها فريق راصد على الصالات الرياضية حيث تبين أن الإصرار على استخدام الصالات الرياضية لن يخدم العملية الانتخابية فعلى سبيل المثال؛ يتواجد 46,718 ناخباً في صالة الملكة زين الشرف الرياضية في منطقة زهران وحسب تصريحات الهيئة، فإنه سيتم تخصيص مدخل واحد للصالة الرياضية وهذا يؤدي لحدوث ازدحامات واكتظاظ بأعداد الناخبين أمام البوابات، مما سيفقد الكثير من المواطنين حقهم بالاقتراع، كما أن المداخل المؤدية للصالات الرياضية لم تراعى فيها الأعداد الممكن تدفقها خلال يوم الاقتراع، حيث أن الطرق ضيقة في معظم الأماكن وخصوصاً الصالات المعدة للاقتراع في محافظة اربد، فلا يمكنها استيعاب الناخبين، كما يتخوف راصد من فقدان السيدات حقهن في التصويت بسبب الازدحام المتوقع حدوثه أمام الصالات الرياضية، كما أن الكثير من الصالات لا يتوافر فيها أي مواقف خاصة للسيارات، وبناءً على هذه المعطيات فإن راصد يوصي بضرورة تغيير هذه الصالات وتوزيع الناخبين على مراكز اقتراع تقليدية حفاظاً على حق المواطنين بالاقتراع وتفادياً لأي خلل في المنظومة الأمنية يوم الاقتراع، مع ضرورة ابلاغ الناخبين بشتى الطرق والوسائل بتغيير مكان اقتراعهم كي لا تحدث جلبة في يوم الاقتراع قد تؤثر على العملية الانتخابية.

 

وإيماناً من راصد بضرورة توصيف المشهد بشكل رقمي فيما يتعلق بالاقتراع في الصالات الرياضية حيت أجرى راصد تجربة مبنية على محاكاة واقعية لعملية الاقتراع تبين فيها أن معدل التصويت لكل ناخب دقيقتان و37 ثانية، وإذا أخذنا على سبيل المثال صالة الملكة زين الشرف الرياضية في منطقة زهران فإن هذه الصالة تحتوي على 46,718 ناخباً وإذا افترضنا أن نسبة التصويت قد تصل إلى 15% في الصالة فهذا يعني أن 7000 ناخب سيقومون بالتصويت مما يتطلب 18220 دقيقة كي ينهوا مهمتهم أي ما يقارب 303 ساعات، وإذا ما افترضنا أنه سيتواجد 10 ناخبين موزعين على 10 معازل انتخابية في آن واحد داخل الصالة فإننا سنحتاج إلى 30 ساعة حتى نضمن أن يقوم المواطنون بحقهم في الاقتراع، علماً بأن جميع هذه الأرقام بنيت على أساس أن تسير العملية بشكل منظم ودون وجود أي اختلالات أخرى.

 

وفي مثال آخر في مدينة الزرقاء، تم تخصيص صالة الأمير حمزة كمركز اقتراع وتحتوي هذه الصالة على 33,786 ناخب وبالعودة لمعدل التصويت المفترض دقيقتان و37 ثانية ووجود 10 معازل انتخابية وافتراض أن نسبة التصويت قد تصل إلى 20% فإننا نحتاج إلى 29 ساعة ليمارس 20% فقط من الناخبين في هذه الصالة حقهم في الاقتراع، وإذا ما أخذنا مثالاً آخر في مدينة اربد، تم تخصيص صالة كلية اربد الجامعية لينتخب فيها 18,914 ناخباً، وإذا افترضنا أن نسبة التصويت ستصل إلى 35% من إجمالي الموجودين في الصالة فإننا سنصل إلى عدد ناخبين 6,619 ناخباً وهذا يعني أنهم سيحتاجون 28.6 ساعة ليمارسوا حقهم في الاقتراع، ونؤكد مرة أخرى أن الأرقام الناتجة أخذت على بناء سير العملية بكل يسر ومستمرة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً وبدون وجود أي إشكالات خلال العملية الانتخابية.

 

وفيما يتعلق بمراكز الاقتراع المخصصة للناخبين، تبين من خلال تدقيق راصد للجداول الانتخابية تغييرات عديدة ومستمرة على المراكز الانتخابية مما يعني أنه تم تغيير المراكز المخصصة للناخبين دون أن يتم الإشارة لذلك ودون أن يتم إعلام المواطنين بأنه تم تغيير المراكز الخاصة بهم مما يعني أن بعض المواطنين خلال يوم الاقتراع وعند ذهابه لممارسة حقه كما اعتاد سابقاً، سيتفاجأ من تغيير المركز الخاص به والذي سيُحدث إشكالات عديدة من أهمها عدم مشاركة الناخبين في عملية الاقتراع، وهنا كان من الأجدر على الهيئة أن تقوم بحملة خاصة تبلغ من خلالها الناخبين أن هناك تغييرات على مراكز الاقتراع، علماً بأن التغاضي عن إعلام المواطنين بتلك التغييرات المستمرة من شأنه أن يحد من العدالة والشفافية الانتخابية التي تتعامل بها الهيئة مع الناخبين، حيث يتخوف راصد من فقدان المواطنين لحقهم في الانتخاب خصوصاً الذين تم نقل مراكز الاقتراع المخصصة لهم دون معرفتهم المسبقة بذلك، كما يتخوف راصد من النتائج وردات الفعل الممكن حدوثها عند ذهاب الناخب إلى مركز الاقتراع المحدد له مسبقاً ويعلم بتغييره إلى مكان آخر.

 

وخلال عمل راصد الميداني تقدم العديد من المواطنين بشكاوى تخص نقل مراكز الاقتراع الخاصة بهم إلى أماكن أخرى وهنا نتحدث بشكل تفصيلي بناءً على شكاوى من الناخبين عن نقل ناخبين بشكل جماعي كانوا يمارسون الاقتراع في مركز اقتراع في نفس منطقتهم إلى مناطق أخرى بعيدة نسبياً، قد تتجاوز في بعض الأحيان 5 كم، وعبّر المواطنون الذين انطبقت عليهم مثل هذه الحالات عن عدم مشاركتهم في الانتخابات بسبب نقل مراكزهم إلى أماكن بعيدة.

 

ويرى فريق راصد أن تأخر الهيئة المستقلة للانتخاب باستشارة ديوان تفسير القوانين فيما يتعلق بالتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز أنتج صدور تعليمات تنفيذية لم تتطابق مع ما ورد في قانون البلديات، حيث ضمنّت الهيئة اشتراط التصويت لسيدة ضمن عملية الاقتراع الخاصة بعضوية المجالس البلدية والمحلية وهو ما نفاه ديوان تفسير القوانين في القرار رقم (3) صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين صادر بتاريخ 3/8/2017، حيث نص القرار على "إنّ الناخب غير ملزم بالتصويت في انتخابات المجلس المحلي للمرأة لمقعد واحد كحد أدنى إذ أنه يملك التصويت لكل من الذكر والأنثى في المقاعد المخصصة فـي المجلس المحلي" وهو ما يتعارض مع ما ورد في التعليمات التنفيذية ومع ما تم تدريبه للجان الانتخابية الخاصة بالاقتراع والفرز، وهنا كان من الأجدر على الهيئة أن تستعمل الوسائل التشريعية المتاحة لها والاحتكام بوقت مبكر لديوان تفسير القوانين وديوان التشريع والرأي، وقد أحدثت هذه القرارات إرباك للمواطنين واللجان الانتخابية لا سيما وأن الفيديوهات التي تم عرضها على صفحة الهيئة تشترط التصويت لسيدة، كما أن الأطلس الانتخابي الذي تم توزيعه والأقراص المدمجة التي تم توزيعها على المواطنين تتضمن اشتراط التصويت لسيدة، وكذلك ترشّح سيدات بشكل كبير اعتمدن في ترشحهن على "الصوت الخامس" وهو الصوت الذي خصص لمقعد الكوتا – السيدات - بينما تُعدِّل الهيئة في تعليماتها بعد انتهاء المدة القانونية لتسجيل المترشحين، لتسمح للناخبين بالتصويت ل 5 أعضاء ذكور، وهذا ما لم تجزه التعليمات قبل تسجيل المترشحين، ونؤكد في راصد ان هذا من شأنه أن يربك المشهد الانتخابي ويحدّ من الشفافية التي يجب أن تتمتع بها الهيئة المستقلة للانتخاب، كما ويطالب راصد من الهيئة أن تقوم بسحب المواد التوعوية التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر التوزيع اليدوي على المواطنين حتى لا يتعقد المشهد الانتخابي خلال يوم الاقتراع.

 

وتحدث البيان عن تأخر الهيئة المستقلة للانتخاب وعدم تعاملها بشفافية فيما يخص التعليمات الخاصة بالترشح للانتخابات البلدية واللامركزية وخصوصاً الآلية المتبعة للسيدات اللواتي سيحصلن على مقاعدهنّ بالتزكية قبل بدء مرحلة تسجيل المترشحين حتى يكون المواطن مطّلعاً بشكل كامل على الإجراءات الخاصة بالترشح، إلا أن الهيئة المستقلة لم تعلن تلك الآلية في التعليمات مما أنتج عدم ترشح أي سيدة في مجلسيين محليين، وكذلك 62 مجلساً محلياً ترشح بهم سيدة واحدة فقط، وهذا يعني أن تلك السيدات سيحصلنّ على المقاعد المخصصة للسيدات في تلك المجالس المحلية، وبذلك حرمت السيدات اللواتي حصلنّ على المقاعد الخاصة بهنّ في المجالس المحلية من المنافسة على منصب رئيس المجلس المحلي والكوتا الخاصة بالمجالس البلدية.