اقتصاد النواب تبحث ووزراء نتائج خطة الاستجابة والمنح الخارجية
جو 24 : اطلعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب خير ابو صعيليك، على نتائج خطة الاستجابة ووضع المنح الخارجية والمؤشرات الاقتصادية لعام 2017.
وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والمالية عمر ملحس والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
واكد ابو صعيليك ضرورة وجود شراكة حقيقية وتكاملية مع الحكومة قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات، بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية.
وبين ان اللجنة اطلعت على خطة الاستجابة الاردنية والمنح الموجهة لتلبية الاحتياجات الانسانية للاجئين والمجتمعات المستضيفة لها والدعم الموجه الى الخزينة.
واستفسرت اللجنة، بحسب ابو صعيليك، عن جملة من المحاور أبرزها تطبيق قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الاوروبي والعمالة السورية في المصانع.
بدوره، بين فاخوري ان المساعدات سيتم توجيهها بناءً على اولويات مدروسة للحكومة في مجالات البنية التحية والخدمية والمساعدات الانسانية للاجئين، مشيرا الى ان ما تحقق لغاية تاريخه من المنح حوالي 13 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة مع 10 بالمئة من العام الماضي.
واكد ان نسبة الدعم الدولي لخطة الاستجابة وصلت الى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، اذ بلغ حوالي 1.65 مليار دولار أميركي او ما نسبته 62,01 بالمئة من مجموع المتطلبات المالية للخطة، وذلك لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة العامة.
واوضح ان المتطلبات الاجمالية لمواجهة اثار الازمة السورية ضمن الخطة خلال العام الحالي بلغت حوالي 2,65 مليار دولار، لافتا الى انه تم الالتزام حتى 31 تموز الماضي بحوالي 354,7 مليون دولار، اي ما يعادل 13 بالمئة من المتطلبات.
في حين ما تم توفيره خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغ 279 مليون دولار او ما نسبته 10,6 بالمئة من المتطلبات الواردة في الخطة، حسب فاخوري الذي بين ان حجم التمويل يتسارع خلال الربع الاخير من العام.
من جهته، استعرض ملحس المؤشرات الاقتصادية لعام 2017، مبيناً ان الايرادات المحلية المتحققة حتى نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 3,287 مليار وهي تقل عن الفترة المماثلة للعام الماضي.
وبين ان رصيد الدين العام للنصف الاول من العام الحالي بلغ 26,4 مليار دينار مقارنة مع 26,1 مليار في نهاية العام الماضي اي بزيادة مقدارها 300 مليون، ما يعني ان نسبة اجمالي الدين العام للناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 95,1بالمئة منذ بداية العام الى 94,4 بالمئة في نهاية النصف الاول من نفس العام.
وحول الايرادات غير الضريبية، قال ملحس انها بلغت مليار و76 مليون دينار مقارنة مع 987 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي اي بزيادة مقدارها 9 بالمئة.
من جانبه، أشار القضاة الى التقدم الحاصل في تطبيق قواعد المنشأ لتيسير دخول المنتجات الاردنية الى اسواق الاتحاد الاوروبي للتخفيف من آثار ازمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الاردني ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة .
وقال إن انخراط 200 ألف سوري للعمل في مصانع المملكة يحقق شرط الاستفادة من قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي.بترا
وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والمالية عمر ملحس والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
واكد ابو صعيليك ضرورة وجود شراكة حقيقية وتكاملية مع الحكومة قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات، بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية.
وبين ان اللجنة اطلعت على خطة الاستجابة الاردنية والمنح الموجهة لتلبية الاحتياجات الانسانية للاجئين والمجتمعات المستضيفة لها والدعم الموجه الى الخزينة.
واستفسرت اللجنة، بحسب ابو صعيليك، عن جملة من المحاور أبرزها تطبيق قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الاوروبي والعمالة السورية في المصانع.
بدوره، بين فاخوري ان المساعدات سيتم توجيهها بناءً على اولويات مدروسة للحكومة في مجالات البنية التحية والخدمية والمساعدات الانسانية للاجئين، مشيرا الى ان ما تحقق لغاية تاريخه من المنح حوالي 13 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة مع 10 بالمئة من العام الماضي.
واكد ان نسبة الدعم الدولي لخطة الاستجابة وصلت الى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، اذ بلغ حوالي 1.65 مليار دولار أميركي او ما نسبته 62,01 بالمئة من مجموع المتطلبات المالية للخطة، وذلك لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة العامة.
واوضح ان المتطلبات الاجمالية لمواجهة اثار الازمة السورية ضمن الخطة خلال العام الحالي بلغت حوالي 2,65 مليار دولار، لافتا الى انه تم الالتزام حتى 31 تموز الماضي بحوالي 354,7 مليون دولار، اي ما يعادل 13 بالمئة من المتطلبات.
في حين ما تم توفيره خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغ 279 مليون دولار او ما نسبته 10,6 بالمئة من المتطلبات الواردة في الخطة، حسب فاخوري الذي بين ان حجم التمويل يتسارع خلال الربع الاخير من العام.
من جهته، استعرض ملحس المؤشرات الاقتصادية لعام 2017، مبيناً ان الايرادات المحلية المتحققة حتى نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 3,287 مليار وهي تقل عن الفترة المماثلة للعام الماضي.
وبين ان رصيد الدين العام للنصف الاول من العام الحالي بلغ 26,4 مليار دينار مقارنة مع 26,1 مليار في نهاية العام الماضي اي بزيادة مقدارها 300 مليون، ما يعني ان نسبة اجمالي الدين العام للناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت من 95,1بالمئة منذ بداية العام الى 94,4 بالمئة في نهاية النصف الاول من نفس العام.
وحول الايرادات غير الضريبية، قال ملحس انها بلغت مليار و76 مليون دينار مقارنة مع 987 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي اي بزيادة مقدارها 9 بالمئة.
من جانبه، أشار القضاة الى التقدم الحاصل في تطبيق قواعد المنشأ لتيسير دخول المنتجات الاردنية الى اسواق الاتحاد الاوروبي للتخفيف من آثار ازمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الاردني ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة .
وقال إن انخراط 200 ألف سوري للعمل في مصانع المملكة يحقق شرط الاستفادة من قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي.بترا
تابعو الأردن 24 على 
