وزير المالية: اجراءات جديدة لتحصيل 300 مليون دينار كضرائب
رجح وزير المالية عمر ملحس انتهاء الوزارة من تعديلات قانون الضريبة لعام 2017 نهاية الاسبوع الحالي ورفعها الى رئاسة الوزراء لمناقشتها واقرارها مطلع الاسبوع المقبل .
وبين ملحس أن التعديلات الجديدة تشمل بدائل متعددة وستعمل على زيادة التحصيل الضريبي من خلال آليات جديدة للحد من التهرب الضريبي بما ينعكس ايجابا على الموازنة العامة ، وتعديل نسب الضريبة على الدخل والمبيعات بما يتناسب مع التوجهات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة وسيتم الاعلان عنها حال اقرارها .
وبين ملحس ، ان الدراسات الاولية تشير الى ان التعديلات التي يتم الان وضع اللمسات النهائية عليها ستساهم بتحصيل ايرادات اضافية للخزينة قد تصل الى 300 مليون بحدها الاقصى وحسب السيناريو الذي سيقر بشكله النهائي.
وقال ملحس أن الاعفاءات الضريبية التي قدمت للقطاعات منذ العام 2008 وحتى العام 2015 تسببت بحرمان الخزينة مما يقارب 1.5 مليار دينار ما رتب ديونا بنسبة الضعف عن كل عام لتعويضها وتراكمها على الخزينة ، مشيرا الى ان نسبة الايرادات الضريبية حاليا تعتبر اقل من 16% وتصل الى 15.1% من الناتج المحلي وهذا بعكس العديد من الدول وبعكس ما كانت عليه في الاردن قبل العام 2008 والتي وصلت الى 21.5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي .
وكان الأردن و صندوق النقد الدولي وقعا في تموز الماضي اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد من 2016- 2019، وستستخدم قيمة الاتفاقية ( 700 مليون دولار) كوديعة في البنك المركزي الأردني لدعم ميزان المدفوعات طيلة فترة الاتفاقية والممتدة لفترة 36 شهرا ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ، وخاصة بعد تراجع حوالات المغتربين من الخارج وتراجع حجم الاستثمار الاجنبي وحجم الصادرات.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.3% في عام 2017، بينما يُتوقع أن يستقر التضخم عند حوالي 2.5% مع نهاية العام وأن ينخفض عجز الحساب الجاري بالتدريج، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي لافتا الى تعافي الصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين مقارنة بعام 2016 ووصفه ب « المهم « .
وكان الصندوق قال في اخر تقرير نشره ان الاردن حقق تقدما كبيرا منذ مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 ولكنه شدد على ان تحديات ملحة لا تزال موجودة .
الراي
تابعو الأردن 24 على 
