الوزير الطويسي وتحدي اصلاح قطاع التعليم العالي

الطويسي وكما هو حال بعض وزراء التعليم العالي السابقين يعرف جيّدا حجم الخلل الذي تسببت به محاولات مجموعة من الأشخاص السيطرة على قطاع التعليم العالي، ولكنه وبخلاف أسلافه؛ أخذ زمام المبادرة لاصلاح ذلك الخلل مستندا على ما جاء في توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتوجيهات الملكية بضرورة تقييم أداء المسؤولين العامين ومحاسبة المقصرين، فشاهدنا عدة خطوات وقرارات نعتقد أن من شأنها تصويب الأوضاع وازالة التشوهات..

مؤخرا، وفي خطوة لافتة، اختار الطويسي الدخول إلى عشّ الدبابير، وبدأ خطوات عملية لاجراء اصلاحات واسعة على تشكيلة مجالس أمناء الجامعات ورؤساء الجامعات، وهو أمر سيؤتي أكله في حال وجد الوزير الدعم الكافي من الحكومة والارادة السياسية الحقيقية لاصلاح قطاع التعليم العالي، فكانت الخطوة الأولى باقرار معايير تقييم أداء رؤساء الجامعات، وأتبعها بتشكيل لجنة برئاسة الوزير الأسبق أمين محمود -وهو المشهود له في هذا المجال أيضا- ، ثمّ كان العمل الكبير في مرحلة "تقييم موظفي الجامعات لرؤسائهم".

وإلى جانب ذلك، يُشهد للوزير الطويسي بسعة صدره واستماعه إلى جميع الآراء، فهو لا يجد صعوبة في الردّ عليها ومناقشتها بالحجة والمنطق المستند إلى خبرته الواسعة في رئاسة الجامعات وقيادة دفة التعليم العالي.. ولعلّ لقاءه اليوم برؤساء مجالس أمناء الجامعات خير دليل على ذلك..

لا نعلم حقيقة ما سيطرحه الوزير على رؤساء مجالس الأمناء خلال اجتماع الثلاثاء، وما هي الرسائل التي يريد اولئك أن يوصلوها للوزير، لكننا نعتقد أنها لن تخرج عن اطار ملفّ الاصلاح الاداري في الجامعات واقتراب تغيير العديد من الرؤساء بعد تطبيق معايير تقييم الأداء عليهم، إلى جانب التغييرات المنتظرة على نظام القبول والتدريس في الجامعات حسب ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية.

لا شكّ أن الوزير الطويسي سيؤكد لرؤساء مجالس الأمناء احترامه وثقته الكبيرة بهم، وسيطلب منهم أن يساندوه في مساعيه لاصلاح أحوال الجامعات بما يتوافق مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وسيستعرض أمامهم مجموعة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل ذلك.

ولا بدّ أن الوزير سيتطرق إلى مظاهر الشللية التي بدت تطغى على المشهد في بعض الجامعات، وبما أثّر سلبا على سمعتها وصورتها، كما أنه سيضعهم أيضا في صورة المعلومات التي تؤكد عزم بعض الرؤساء اجراء تشكيلات أكاديمية في جامعاتهم قبل الموعد المقرر لذلك، ففي هذا تجاوز كبير على صلاحيات رئيس الجامعة القادم في حال جرى تغيير هذا الرئيس، بالاضافة لكونها رسالة تحدّ واضحة للوزارة ومجلس التعليم العالي.

كما سيتناول الوزير الطويسي التغييرات المنتظرة على نظام القبول الجامعي للعام الدراسي القادم، وضرورة الالتزام بعدم تجاوز النسبة المحددة للقبول على نظام الموازي والبالغة (30%) من نسبة المقبولين على النظام العادي في التخصص وليس الجامعة، وهو قرار سيكون من شأنه الحدّ من التشوّه الذي لحق بنظام القبول في الجامعات.

اجتماع الثلاثاء سيكون حافلا بالعديد من الملفات والقضايا وربما يشهد نقاشا ساخنا في بعض فتراته، لكنّ الأمل أن يكون مثمرا ويشكّل منعطفا في عملية اصلاح قطاع التعليم العالي..