رسالة ماجستير في اليرموك: السياسة الاردنية لمكافحة الارهاب تركز على الابعاد الامنية فقط

نوقشت في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك رسالة ماجستير مقدمة من الطالب محمد ناصر العتوم بعنوان : السياسة الاردنية لمكافحة الارهاب 2001-2016 .

وتالفت لجنة المناقشة من كل من د محمد تركي بني سلامة مشرفا رئيسا و د خالد العدوان مشرفا مشاركا والاستاذ الدكتور محمد الشرعة والاستاذ الدكتور محمد المقداد اعضاء . تناولت الدراسة ابعاد الساسة الاردنية في مكافحة الارهاب والتداعيات المختلفة للظاهرة الارهابية على الاردن وخلصت الدراسة الى النتائج التالية:

وتوصلت الدراسة إلى إثبات فرضيتها الأساسية القائلة: بأن السياسة الأردنية لمكافحة الإرهاب تركز على الأبعاد الأمنية والعسكرية بشكل أكبر من تركيزها على الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث اتضح للدراسة ومن خلال استنادها على مؤشرات عالمية مستقلة تحظى باحترام اكاديمي عالي، بأنه لا يبدو بأن هناك اهتمام حكومي بمكافحة الإرهاب قبليا من خلال البعد السياسي أو الاقتصادي بشكل أساسي، والبعد الاجتماعي بشكل ثانوي، حيث اتضح للدراسة بأن تركيز السياسية الأردنية كان بشكل أكبر على البعد الأمني والعسكري، وهو ما تمثل بزيادة الأردن لمعدلات الإنفاق العسكري، ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية لوجستيا واستخباراتيا وعسكريا من خلال شن الضربات الجوية، وعلى صعيد البعد الأمني اتضح للدراسة الاهتمام المتنامي للحكومة الأردنية بضرورة توفير الأمن من خلال زيادة عدد المحطات الأمنية واستحداث برامج وخطط لفرض الأمن والتحصين مثل الأكواخ الأمنية في المدن والمحطات الأمنية على الطرق الواصلة بين المدن، وبرامج توعية وتحصين ضباط وأفراد جهاز الأمن العام، وأنشاء جهاز الدرك الذي يتكون من وحدات متعددة بعضها متخصص بمكافحة الإرهاب المسلح.

أما البعد السياسي، فقد اتضح للدراسة أن هناك تراجعا حكوميا في الاهتمام به، فالحريات والحقوق المدنية والسياسية للمواطن الأردني تميل إلى التراجع، حسب ما اتضح من خلال المؤشرات على طول فترة الدراسة، كما وأن معدلات الأردن في مؤشرات الديمقراطية قد استمرت بقيم متدنية جعلت تصنيف الأردن خلال فترة الدراسة من ضمن الدول السلطوية، حيث ثبت للدراسة بأن الدول الأكثر ديمقراطية وحرية هي الأقل معاناة من الظاهرة الإرهابية، وهو ما لا نتلمس تحسنه في الأردن.

أما على صعيد الاهتمام بالبعد الاقتصادي، توصلت الدراسة إلى أن الحكومة الأردنية لم تستطع تحسين الوضع الاقتصادي العام للمواطن الأردني، من خلال تقلص الفقر والبطالة ومعدل عدم العدالة التوزيعية، حيث ثبت للدراسة بأن الدول الأكثر رفاهية والأقل في معدلات البطالة والفقر والعدالة التوزيعية هي الأقل معاناة من الظاهرة الإرهابية.

وعلى جانب البعد الاجتماعي، اتضح للدراسة بأن هناك تناميا متزايدا في اهتمام الحكومة الأردنية على صعيد هذا البعد، وتحديدا من خلال الاهتمام المعنوي، المتمثل في طرح بيان رسالة عمان، والإجراءات التي من شأنها مشاركة الأردن في التنشئة السياسية والتربوية من خلال تعديل المناهج، وطرح فعاليات شبابية وتوحيد خطب الجمعة في المساجد الأردنية، من خلال تعاون الوزارات الأردنية المختلفة مثل وزارة التعليم العالي والتنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف، لكن على صعيد المستوى المادي للبعد الاجتماعي، ما زال هناك تراجعا في مستوى الخدمات التي يحظى بها الفرد، لا سيما بعد عام 2010، نتيجة تزايد ضغط اللاجئين على البنية التحتية الأردنية التي زادت من معدلات الظغط الديموغرافي على المواطن الأردني، هذا فضلا عن التزايد النسبي في القبضة الأمنية على المواطنين في الأردن

وقدمت الدراسة عدد من التوصيات لمواجهة الظاهرة الارهابية من ابرزها:

1- ضرورة عمل الحكومة الأردنية على إحراز تقدم في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي من منطلق أساسي وهو: أن تحسين مستوى الديمقراطية والحرية والحقوق المدنية والسياسية تساهم في تجفيف منابع الإرهاب، نظرا لأنها تنطوي على توفير قنوات تعبير وتغير سلمية، لا تقود الفرد إلى أن يرى الإرهاب حلا أخيرا.

2- العمل على تقليص نسبة الفقر، والبطالة، وعدم العدالة التوزيعية، من خلال الاعتماد على مشاريع إنتاجية، صناعية وزراعية وخدماتية، دون الاكتفاء على مصادر دخل غير ثابته ومتقلبة، كالمساعدات الخارجية.

3- ضرورة قيام الحكومة بوضع حدا لعملية تدفق اللاجئين، من خلال أيقاف تدفقهم من جهة، والعمل على إعادتهم من جهة أخرى، نظرا لأنهم يشكلون ضغطا كبيرا على البنية التحتية في الأردن، ويساهمون في تزايد حجم البطالة نظرا لأخذهم فرص عمل الأردنيين، أو عمل الحكومة على جذب أنتباه الدول الحليفة والصديقة لحجم ضغط اللاجئين على الأردن اقتصاديا واجتماعيا، لدفع هذه الدول بتقديم مساعدات اقتصادية أكبر للأردن لمساعدتها على تخفيف الآثار الجانبية لاستقبال الأردن للاجئين.

4- ضرورة استمرار الحكومة ببرامج التوعية والمشاركة في التنشئة السياسية والتوعية الدينية وحملات التثقيف عن مخاطر الإرهاب والتطرف، نظرا لما تمثله هذه المشاركة من مساهمة فاعلة في زيادة حجم مدارك المواطن عن خطورة الإرهاب، وكشف أساليب الجماعات الإرهابية في تجنيد الأعضاء.