3756 مليون دينار تسهيلات مصرفية لقطاع الانشاءات بالمملكة بارتفاع 5ر8 %

سجّلت التسهيلات المصرفية المقدمة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة لقطاع الانشاءات والمقاولات بنهاية شهر تشرين الثاني من العام 2012 ارتفاعا بلغت نسبته ( 5ر8 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2011 وبلغ حجم التسهيلات البنكية المقدمة للقطاع ذاته نحو( 3756 ) مليون دينار مقابل نحو ( 3463 ) مليون دينار وزاد حجم التسهيلات المقدمة لنفس القطاع بمقدار ( 293 ) مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية فترة المقارنة وفق أحدث البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .

وأستحوذ حجم التسهيلات المصرفية لقطاع الانشاءات على مانسبته نحو ( 4ر21% ) من مجمل حجم التسهيلات البنكية الممنوحة لكافة القطاعات بالمملكة والبالغ اجمالها نحو ( 17530 ) مليون دينار لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي ليحتل بذلك القطاع نفسه المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع التسهيلات المصرفية بين القطاعات الاقتصادية بالمملكة تلاه بالمرتبة الثانية التسهيلات المصرفية المقدمة للقطاع التجاري التي بلغ اجمالها نحو ( 3686 ) ولتشكل مانسبته نحو ( 21% ) من مجمل حجم التسهيلات الكليّة ثم التسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي والتي بلغت نحو ( 2400 ) مليون دينار حتى نهاية الفترة وليحتل بذلك قطاع الصناعة المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية لتوزيع التسهيلات المصرفية بين القطاعات تلاها التسهيلات المصرفية الممنوحة لقطاع الخدمات العامة والتي بلغت نحو ( 1979 ) مليون دينار لتأتي بالمرتبة الرابعة فيما حظي قطاع النقل العام على تسهيلات مصرفية بقيمة ( 538 ) مليون دينار ثم تسهيلات لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم بلغ رصيدها نحو ( 485 ) مليون دينار فيما توزعت باقي أرصدة التسهيلات المصرفية بنهاية الشهر الحادي عشر من العام 2012 على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وكشفت البيانات الاحصائية للبنك المركزي ان التسهيلات المصرفية المقدمة من قبل البنوك العاملة في المملكة والبالغ اجمالها نحو ( 5ر17 ) مليار دينار اشتملت على نحو ( 2055 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 2898 ) مليون دولار تسهيلات مصرفية تم منحها من قبل البنوك المحلية للقطاعات الاقتصادية بعملات اجنبية متنوّعة فيما بلغت التسهيلات المصرفية لغايات شراء الاسهم في سوق عمّان المالي نحو ( 347 ) مليون دينار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي 2012 .

في سياق متصل جاء ارتفاع حجم التسهيلات المصرفية المقدمة لقطاع الانشاءات والمقاولات مدفوعا بارتفاع لافت في نمو حركة البناء والعمران في المملكة وارتفاع في اعداد تراخيص البناء الصادرة جنبا إلى جنب بتوسع مساحات البناء المرخصة للبناء وفي هذا السياق أظهرت اخر الاحصائيات المتعلقة بنشاط البناء بالمملكة ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة بنسبة( 7ر9 % ) لنهاية تشرين الثاني من2012 لتبلغ نحو (29033 ) رخصة مقارنة مع(26476 ) رخصة للفترة ذاتها من عام 2011وبين تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة أن إجمالي مساحات البناء المرخصة بلغ حوالي (11 مليونا و723 الف متر مربع) مقارنة مع(10 ملايين و954 الف متر مربع) لفترة المقارنة ذاته كما وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية حوالي(9 ) ملايين و(715 ) الف متر مربع مقارنة مع( 8 ) ملايين و(703 ) امتار مربعة بارتفاع بلغت نسبته حوالي (6ر11 % ) كما وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي مليوني متر مربع مقارنة مع مليونين و251 الف متر مربع وأشارت البيانات إلى أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية في عام2012 شكلت حوالي( 9ر82 % ) من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية(1ر17% ) من إجمالي مساحات البناء المرخصة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الماضي 2012.

وفي الشأن ذاته أظهرت آخر الاحصائيات الرسمية وفق دائرة الاحصاءات العامة حول نشاط وحركة التداول العقاري في المملكة خلال العام 2012 أوضحت فيها ان اجمالي حجم التداول العقاري في سوق العقار في المملكة خلال العام الماضي 2012 بلغ نحو ( 5624 ) مليون دينار مقابل نحو ( 6300 ) مليون دينار حجم التداول العقاري خلال العام 2011 فيما تدل حسابات الدخل القومي على أن قطاع الإنشاءات يسهم بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي كما وتشير البيانات الاحصائية وفق دائرة الاحصاءات العامة أن القيمة المضافة في اعمال المقاولين الإنشائية تعادل نحو ( 5ر2% ) تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير بيانات أوليّة حول نشاط القطاع العقاري بالمملكة على انه تبدو أهمية قطاع المقاولين من خلال ما تعكسه قيمة إنتاجهم القائم والتي تقدّر بحوالي ملياري دينار ويعمل معهم أكثر من ( 50 ) ألف عامل وموظف ومهندس فيما تشير بيانات أوّلية الى ان عدد المقاولين تتراوح بحدود حوالي ( 2400 ) منشأة من درجات مختلفة ويشكلّون قطاعاً متطوراً يعمل من خلال استخدام أحدث الاسالية المستخدمة في عمليات البناء والعمران في المملكة .

وكانت حركة التداول في سوق العقار المحليّ سجّل أعلى مستوى له ليصل الى مستويات قياسية خلال العام 2011 وتجاوزت القيمة السوقية لحجم التدوال العقاري في السوق المحلي للمملكة خلال العام ذاته بمايزيد عن( 3ر6 ) مليار دينار وسط حراك نشط في حركة تداول العقار وبصورة لم يتم تسجيل مستوياتها المرتفعة من قبل فيما وعزا مقاولون ومتعاملون في السوق العقاري للمملكة وقتها النشاط اللافت في نشاط السوق العقاري أنه جاء في ظل حزمة الاعفاءات والتخفيضات الضريبية التي منحتها الحكومة خلال العام 2011 اذ استهدفت حزمة الاعفاءات والتسهيلات الضريبية الحكومية وقتها تنشيط هذا القطاع الحيوي باعتباره من القطاعات الرئيسية المكونة لبنية الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك قدّرت مصادرعقارية ومقاولوا بناء إن معدلات أعداد الشقق المطلوبة لتغطية الاحتياجات المطلوبة في المملكة سنويا يصل بالمعدل السنوي مابين 30 ألفا الى 35 ألف شقة سكنية سنويا فيما تتزايد الحاجة والطلب على الشقق السكنية والأبنية العقارية بصورة طردية مع ارتفاع الطلب المحلي من جهة ولتزايد اعداد المستثمرين في هذا القطاع من جنسيات مختلفة.

ويرى مستثمرون ومقاولون في سوق العقار المحلي في المملكة أن ارتفاع أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك المحلية العاملة في المملكة لقاء التسهيلات الائتمانية والقروض التجارية والاسكانية لمشاريع الاسكان الممنوحة من قبل البنوك تبدو مرتفعة وباهظة التكاليف اذ قد تصل معدلات الفائدة على القروض والتسهيلات التجارية بنحو ( 11% ) كما ان ارتفاع كلف الإنتاج المرتبطة بعمليات الانشاءات والبناء والتي تتأثر بصورة طردية مع أسعار النفط العالمية التي تأخذ اتجاها تصاعديا مع ارتفاع الاسعار العالمية للنفط التي تنعكس على ارتفاع تكاليف مستلزمات البناء والانشاءات مما يؤدي الى رفع كلف انتاج الشقق السكنية والعقارات بشكل خاص جراء ارتفاع اسعار مختلف المواد الأولية الداخلة في صناعة الشقق والعقارات لاسيما وأن كلفة مادة الحديد والاسمنت تستأثر بالجزء الاكبر من تكلفة البناء وهاتان المادتان تواجهان تذبذبا بأسعارها وقد تسجل مستويات مرتفعة مما ينعكس سلبا على ارتفاع كلفة البناء والانشاءات للشقق السكنية والأبنية العقارية كما ان بعض المواد والمستلزمات وهي في غالبيتها مواد ومستلزمات مستوردة من الخارج تخضع ايضا لتذبذبات اسعار الصرف العالمية وبما يرفع بالنتيجة من أسعار الشقق السكنية وغيرها من العقارات في المملكة .

وكانت اسعار المواد الانشائية الداخلة في عمليات البناء سجلت ارتفاعا في اسعارها بنسب تراوحت بين 10% الى 25% كما وان اسعار الحديد والاسمنت شهدت ارتفاعا في اسعارها بالاضافة الى ان اسعار المواد الانشائية الداخلة في عمليات البناء سجلت ارتفاعا في اسعارها بنسبة تراوحت مابين 15 % الى 25% .

إلى ذلك قدّرت مصادر رسمية في وزارة الاشغال العامّة ان حجم استثمارات قطاع البناء والانشاءات في المملكة يتجاوز( 8 ) مليارات دينار وبما يزيد عن( 11 ) مليار دولار ووفقا لتقارير كانت قد صدرت عن وزارة التخطيط حول أبرز ملامح قطاع البناء والانشاءات في المملكة اذ اعتبرت المصادر نفسها ان قطاع الإنشاءات في الأردن يعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في بنية الاقتصاد الوطني وينفرد القطاع ذاته بتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع أعمال البناء والانشاءات والعمران في المملكة مما يجعله أكثر حساسية للتغييرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية وتتوافر فيه كوادر فنية متخصصة من مهندسين وفنيين وعمالة عاملة في المشاريع ذاتها اذ يعتبر قطاع الانشاءات من القطاعات المكثّفة للعمالة والممتصة لأكبر عدد من العمالة رغم ان غالبيتهم من العمالة الوافدة كما يترتبط بالقطاع ذاته صناعات إنشائية وحرفية ومواد ومعدات ثقيلة متعددة المصادر والمواصفات مما يشير إلى ضخامة الاستثمارات المالية فيه وقدّرت مصادر رسمية لوزارة الاشغال ان حجم استثمارات قطاع الانشاءات يتجاوز 7 مليارات دينار وبما يزيد عن 10 مليارات دولار وقد تطور هذا القطاع مؤسسياً وفنياً مع التطور الذي شهده الأردن في المجالات كافة وتبلغ قيمة الأعمال التي ينجزها هذا القطاع سنوياً مئات الملايين من الدنانير يقوم بها أكثر من ألف شركة مقاولات وألف شركة استشارات هندسية ويعمل فيها أكثر من عشرة آلاف مهندس من أصل حوالي(62) ألف مهندس أردني مسجلين بنقابة المهندسين في المجالات والاختصاصات الهندسية المختلفة بحسب تقرير كان قد صدر عن وزارة التخطيط .

ويرى اقتصاديون ان انتعاش حركة البناء والانشاءات تشير إلى مدلولات بانتعاش الاقتصاد الوطني لاسيما وانّ انتعاش حركة البناء والانشاءات يصاحبه انتعاش شامل في كافة المجالات والمهن والحرف المرتبطة بها بما في ذلك قطاع الخدمات مما يدفع إلى تنشيط فعاليات اقتصادية متعددة ومتنوعة الجوانب تصّب في مجملها ضمن بنية الاقتصاد الوطني وتساهم في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المحلي وترفع من وتيرة نموّها يأتي ذلك متزامنا مع نمو في قطاعات حيوية في بنية الاقتصاد الوطني بما في ذلك قطاع الكهرباء والمياه والصناعات المحليّة بالإضافة الى رواج لافت في حركة مستلزمات البناء وملحقاتها .

واظهرت نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام 2012 وفق دائرة الاحصاءات العامة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.6% خلال الربع الثالث من العام 2012 واشارت الاحصائيات انه على صعيد القطاعات الانتاجية فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الثالث من عام 2012 مقارنة بالربع الثالث من العام الذي سبقه وتشير النتائج إلى أن قطاع الانشاءات والمقاولات حقق نموا بلغت نسبته نحو (4ر1 % ) كما وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم أعلى نمو حيث بلغ (8.2% ) خلال الربع الثالث من عام 2012 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 تلاه قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ( 7.5%) ثم قطاع الكهرباء والمياه بنمو بلغ( 6.8%)، تلاه صافي الضرائب على المنتجات بنمو بلغ( 3.9%) ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ (7ر3%) ثم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بنمو بلغ( 2.1%) تلاه قطاع الإنشاءات بنمو بلغ ( 4ر1 % ) وسجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بلغت نسبته ( 2ر1 (%.

وأجمع مستثمرون ومقاولون في أعمال البناء والانشاءات أن نمو قطاع الإنشاءات في المملكة يأتي مدفوعا بتميّز الأردن عن سواه في دول المنطقة بحالة الأمن والاستقرار الداخلي ويعتبرون ان من أهم الاسباب لانتعاش قطاع البناء والانشاءات وغيره من القطاعات المختلفة الاخرى يأتي في ظل استقرار الأوضاع السياسية السائدة بالمملكة بالمقارنة مع الأوضاع السائدة في الدول الاقليمية والدول المجاورة سواء كان ذلك على المستوى الاقليمي أوالدول المجاورة بالإضافة إلى اعتبار الآردن من اكثر دول المنطقة أمنا واستقرارا اذ يعتبر واحة أمن واستقرار جاذبة للاستثمارات وملاذا اّمنا للآموال المتدفقة اليه من الدول المجاورة على الصعيد الاقليمي وبما يدفع إلى الشعور بالاطمئنان على رؤوس الاموال المتدفقة للمملكة بالإضافة إلى أن انخفاض مستويات الفوائد الدائنة لدى البنوك المحليّة في المملكة على أرصدة الودائع للجمهور مقابل ارتفاعها على التسهيلات والقروض الممنوحة دفع العديد من المستثمرين التوجّه نحو استثمار اكثر عائدا ممثلا بقطاع الانشاءات والعقارات التي تبدو مجدية للمتعاملين معها ويرى مستثمرون أن نسب الفائدة على الودائع وحسابات التوفير وبما في ذلك على الحسابات تحت الطلب متدنية مقارنة بمستويات سعر الفائدة المفروضةعلى التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك مما يخلق فجوة وهامش واسع بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة وبما يدفع أيضا إلى استثمار جانب من الاموال في سوق العقار المحلي بالمملكة في ظل تزايد الطلب على العقار والشقق السكنية بصورة خاصة هذا علاوة على البيئة الاستثمارية الآمنة بما في ذلك توفر البنية التحتية المناسبة بالمملكة.

(الراي )