عربيات: وزارة الداخلية تجاوزت القانون بحلّ الهيئة الادارية لجمعية متقاعدي الضمان

مالك عبيدات - استهجن رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي السابق، محمد عربيات، حلّ وزارة الداخلية الهيئة الادارية التي فازت بالتزكية خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 25 أيار وبحضور 49 من أعضاء الهيئة العامة ومندوبي الاجهزة المختصة.

وقال عربيات لـ الاردن24 إن الهيئة الادارية التي تنتهي ولايتها في الاول من شهر ايار -كما نص على ذلك النظام الداخلي- قامت بدعوة الهيئة العامة للاجتماع كما هي العادة وبموجب القانون، وتم عقد الاجتماع الاول وبحضور الجهات المعنية ولم يكتمل النصاب، وفي هذه الحالة يجب دعوة الهيئة العامة مرة اخرى للاجتماع ويكون بعد اسبوعين ويعقد الاجتماع بمن حضر حسب القانون، وخلال الجلسة تم اختيار 9 اعضاء بالتزكية للهيئة الادارية للجمعية 6 منهم من أعضاء الهيئة العامة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الجهات الرسمية بذلك.

وأضاف عربيات إنهم تفاجأوا بكتاب مرسل من قبل وزارة الداخلية يقضي بحلّ الهيئة الادارية دون معرفة الاسباب وعند مراجعة الوزارة جرى ابلاغهم باعتراض 5 أعضاء من الهيئة الادارية السابقة على الاجراءات، وعليه، جاء قرار الحلّ.

وأشار الى ان وزارة الداخلية ليست صاحبة الاختصاص بذلك، وكان من المفترض أن تطلب من المحتجين على نتائج الانتخابات التوجه إلى القضاء للطعن بالانتخابات كما ينصّ على ذلك قانون الجمعيات الخيرية.

وحذّر عربيات من تعطيل والاضرار بمصالح اعضاء الجمعية جراء قرار الحل اضافة الى تهديد شركات التامين الصحي بوقف انتفاع المؤمنين لديها اذا لم يتم تسديد المبالغ المترتبة لها والمحجوزة في البنوك.