ما وراء خطوة إزالة "المنع الأمني"
وفي هذا السياق، قال منسق مكتب القوى السياسية والوطنية في محافظة الخليل محمد البكري: "بحسب اتفاقية اوسلو هناك جهات اختصاص رسمية في السلطة الفلسطينية، مهمتها متابعة الامور الحياتية والاقتصادية ما بين المواطنين وحكومة الاحتلال، وهذا ليس بالامر الجديد، ويحظر ان يتعامل المواطنون بشكل مباشر مع الاحتلال".
وكانت سلطات الاحتلال، قد قامت بتعليق إعلانات وتوزيع منشورات في عدة احياء من مدينة الخليل، تطالب المواطنين بمراجعة الادارة المدنية لإزالة المنع الأمني عنهم، كما حدث في بلدة إذنا غرب الخليل الاسبوع الماضي، حيث تم إزالة 52 منعا أمنيا بشكل فوري و137 أخرى يتم النظر في أمرها، وما حدث في الخليل يحدث في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية.
ويدعي الاحتلال أن خطوته تهدف إلى الحفاظ على الهدوء في المناطق التي لم يخرج منها منفذوا عمليات أو التي لا تشهد مواجهات مع الاحتلال، مشيرا إلى أن الدعوات التي يتم توزيعها تستهدف هذه المناطق على وجه الخصوص.
وطالب البكري، قيادة منظمة التحرير باتخاذ قرارها في هذا الشأن، مضيفاً: "بعد قرار الرئيس، وفي ظل هذه المحاولات، بات من الواجب على القيادة السياسية ان وقادة الفصائل والاحزاب الفلسطينية اتخاذ قرار مركزي وتعميم هذا القرار على الاقاليم".
من جانبه عضو المكتب السياسي لحزب الشعب فهمي شاهين، طالب الحكومة الفلسطينية، باتخاذ اجراءات جادة لتعزيز صمود المواطنين، وكسر محاولات الاحتلال في الالتفاف على قرار الرئيس، والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين.
وأضاف شاهين: "هناك موقف رسمي وشعبي بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال، وما يقوم به في الخليل هو محاولة لتكريس الاحتلال على مدينة الخليل بكشل كامل في الوقت الذي لا زال يُسيطر على أجزاء كبيرة منها، واغراء المواطنين بمصالح اقتصادية يؤدي الى شرخ الموقف الرسمي والشعبي".
تابعو الأردن 24 على 
