المحامين: رصدنا شبهة بيع وشراء أصوات أمام بعض المراكز

قال فريق نقابة المحامين لمراقبة مجريات العملية الانتخابية إنه رصد شبهة عمليات بيع وشراء أصوات امام بعض مراكز الاقتراع، ووجود اشخاص يحملون مجموعة من الهويات ويقومون بتسليم كل ناخب هويته قبل الدخول الى صندوق الاقتراع.

وحول تجربة استخدام الصالات الرياضية في الانتخاب، أكد فريق نقابة المحامين غياب التنظيم وحالة من الفوضى في عدد من الصالات مما أثر على سير العملية الانتخابية من حيث تدفق الناخبين وحصول اكتظاظ مما أفقد الناخبين حقهم في الانتخاب خاصة المرأة التي كانت تفضل العودة على ان تدخل ضمن الاكتظاظ، كصالة الأمير فيصل بالقويسمة التي تشتمل على ثلاثون الف ناخب وصالة ام حبيبية وادي السير حيث بلغ عدد الناخبين 27 الف ناخب، ومركز اقتراع مدينة الحسن في اربد والتي تشمل حوالي عشرون الف ناخب.

وفي الزرقاء رصدت نقابة المحامين ازدحام شديد في مدرسة الاميرة رحمة حيث يبلغ عدد الناخبين فيها اثنان وثلاثون ألف ناخب وصندوق واحد فقط، وانتهاء الحبر المستخدم لأكثر من ساعة ولغاية الساعة الرابعة واستمرار عملية الانتخاب في مدرسة عمر بن الخطاب، مما يشكل مخالفة واضحة في ضمان النزاهة والشفافية وشبهة تكرار التصويت.

كما رصد فريق نقابة المحامين استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية بشكل مخالف لمعايير حقوق الانسان، واستمرار مظاهر الدعاية الانتخابية على أبواب مراكز الاقتراع من قبل مؤازرين المرشحين.

ولاحظ فريق نقابة المحامين تدخل المؤازرين والمندوبين في توجيه الناخب داخل بعض مركز الاقتراع ورصد تواجد المندوبين والمؤازرين مع الناخب داخل المعزل، فضلا عن رصد الانتخاب الجماعي مما يؤثر على سرية الانتخاب ويشكل مخالفة قانونية.

واستمرار الانتخاب العلني لبعض الناخبين باعتبارهم اميين، والانتخاب بهويات غير سارية المفعول في بعض مراكز الاقتراع ومنعها في مراكز أخرى، وتصوير أوراق الاقتراع بعد الانتخاب في بعض المراكز.

وحول ما حصل في منطقة الموقر رصد فريق النقابة اقتحام مجهولين لمركز الاقتراع ووضع أوراق اقتراع في صندوق الاقتراع مما أدى الى إرهاب اللجنة والناخبين حيث تدخل رجال الدرك فورا.

فضلا عن عدم تفرقة لجان الانتخاب بين دور المراقب ودور المندوب مما أحدث بعض الإشكاليات في التعامل مع المراقبين حيث تم حلها مباشرة،

كما تم منع بعض مراقبين النقابة من حضور فرز الصناديق، حيث تم التواصل مع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي أبدت تجاوباً في حل الموضوع.

وسجلت نقابة المحامين عدم ملائمة مراكز الاقتراع للمعايير الدولية من حيث ضيق مراكز الاقتراع وعدم توفير الخدمات الرئيسية كالمكيفات والمراوح والخدمات اللوجستية للجان الانتخاب.

وفي مدرسة هالة بنت خويلد في السلط رصد فريق النقابة ترك رئيس لجنة الانتخاب القاعة لمدة ساعة كاملة واستمر أعضاء اللجنة باستقبال الناخبين.

وسجل الفريق في عدد من مراكز الاقتراع عدم التحقق من شخصية السيدات اللواتي يرتدين النقاب والخمار، كما رصد الفريق عدم توافق الكشوفات الورقية للناخبين مع الكشوفات الالكترونية.

وبالمجمل رصد الفريق في العاصمة عمان اقبال ضعيف من الناخبين في التوجه لمراكز الاقتراع حتى الساعات الأخيرة لإغلاق الصناديق مقارنة بأعداد الناخبين المسجلين.

ورصد الفريق طرد لمندوبين المرشحين من غرفة الاقتراع واستمرار عملية الانتخاب في مدرسة بيت راس الأساسية في اربد،

وعند اغلاق الصناديق في مدرسة عجلون الأساسية اناث لم يتم السماح للمراقبين بحضور اغلاق الصناديق، وحدوث فوضى عارمة في اغلب صناديق الاقتراع خاصة الصالات الرياضية المستخدمة كمراكز اقتراع والمسجل فيها اعداد كبيرة من الناخبين.

هذا وقد تم إغلاق صناديق الاقتراع في كل محافظات المملكة في الساعة السابعة مساءً باستثناء قصبة اربد تم التمديد فيها لساعة واحدة ومحافظة العاصمة عمان (المناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى) وقصبة الزرقاء لمدة ساعتين.

وستقوم نقابة المحامين بإصدار تقرير نهائي يشمل على كافة المخالفات والتجاوزات والاحداث التي تم رصدها خلال مجريات العملية الانتخابية من قبل فريق الرصد التابع للجنة الحريات العامة وحقوق الانسان وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي.