5 دول بمجلس الأمن تؤيد إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية
جو 24 : أصدرت 5 دول في مجلس الأمن الدولي بيانا أكدت فيه تأييدها للخطاب الذي قدمته سويسرا إلى مجلس الأمن الدولي نيابة عن 58 دولة وطالبت فيه بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولدى قراءة البيان نيابة عن فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورج وكوريا الجنوبية الأعضاء في المجلس، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت للصحفيين الليلة الماضية: "ندعم بشكل كامل المبادرة السويسرية وسنبقى في طليعة المجتمع الدولي بالمطالبة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ولضمان مساءلة جميع مرتكبي بعض أخطر الجرائم الدولية في سوريا بدون استثناء، ونأمل ان تنضم الدول الأخرى لتلك المبادرة. وندعم بشكل كامل الدعوة التي أطلقتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان، من المهم توثيق تلك الفظائع من أجل المقاضاة في المستقبل".
وأكدت الدول الخمس التزامها بدعم التحول السلمي في سورية، ودعت النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين.
كما دعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف والسعي لعملية تحول سياسي حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
وأعرب غرانت، نيابة عن الدول الخمس، عن الأسف البالغ لأن المجلس ليس في وضع يسمح بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أكد مواصلة فعل كل ما يمكن لتعزيز تلك الدعوة للمساءلة.(بترا)
ولدى قراءة البيان نيابة عن فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورج وكوريا الجنوبية الأعضاء في المجلس، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت للصحفيين الليلة الماضية: "ندعم بشكل كامل المبادرة السويسرية وسنبقى في طليعة المجتمع الدولي بالمطالبة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ولضمان مساءلة جميع مرتكبي بعض أخطر الجرائم الدولية في سوريا بدون استثناء، ونأمل ان تنضم الدول الأخرى لتلك المبادرة. وندعم بشكل كامل الدعوة التي أطلقتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان، من المهم توثيق تلك الفظائع من أجل المقاضاة في المستقبل".
وأكدت الدول الخمس التزامها بدعم التحول السلمي في سورية، ودعت النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين.
كما دعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف والسعي لعملية تحول سياسي حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
وأعرب غرانت، نيابة عن الدول الخمس، عن الأسف البالغ لأن المجلس ليس في وضع يسمح بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أكد مواصلة فعل كل ما يمكن لتعزيز تلك الدعوة للمساءلة.(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
