عدم تجديد عقد المهندسة الشيشاني يعيد الحديث عن حماية الفاسدين إلى الواجهة!
جو 24 :
أحمد عكور - لا نعلم كيف امتلك رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الجرأة للحديث على التزامه حكومته بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في الوقت الذي اتخذ فيه مجلس الوزراء قرارا بعدم تجديد عقد مدير عام دائرة العطاءات العامة المهندسة هدى الشيشاني! كيف تُحيل الحكومة على التقاعد من عُرفت على مدار فترة ولايتها بالنزاهة والشفافية واتباعها السبل الفضلى في الادارة ويبقى مسؤولون تحيط بهم شبهات ارتكاب تجاوزات ادارية أو مالية على رأس عملهم؟!!
ففي تفاصيل القضية، وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تنسيب وزير الأشغال المهندس سامي هلسة بعدم تجديد عقد المهندسة الشيشاني بوظيفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، وقد جاء ذلك التنسيب بعد عام كامل من تنسيب سابق بإحالة الشيشاني على التقاعد اثر ادلائها بشهادة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تكشف فيها وجود تجاوز بإحالة عطاء يعود لوزارة الأشغال بمبلغ يزيد على المفترض بواقع 40 مليون دينار، قبل أن تتدخل الهيئة وتمارس ضغوطا على حكومة الملقي نفسه ويتراجع عن قرار إحالتها على التقاعد، لكن يبدو أن الرئيس يمتلك ذاكرة قوية لم تُنسِه "جرم الشيشاني بالابلاغ عن قضية الفساد التي وفّرت فيها على الدولة نحو 40 مليون دينار"، هذا إلى جانب ضغوطات مارستها شخصية لا تملك صفة رسمية لابعاد الشيشاني عن دائرة العطاءات العامة!
الملقي بقراره ذلك خالف التوجيهات الملكية بضرورة محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ليذهب نحو محاسبة المبلغين عن الفاسدين، وهذا له تبعات عديدة، أولها وأخطرها إرسال رسالة إلى جميع الموظفين في القطاع العام "أن لا مكان لنظيف في المواقع القيادية، وإن كان أحدهم كذلك فعليه أن ينتظر دوره مع أول صدام مع معسكر الفساد".
وأما ثانيها فهو نزع ما تبقى من سمعة طيبة تتسم بها المؤسسات الرقابية مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي ستكون في موقف محرج بعد عدم تمكنها من توفير الحماية الكاملة والدائمة للمهندسة الشيشاني.
وأمّا ثالثها فهو إلغاء معيار تميّز الموظفين في المؤسسات العامة للترقية واعتماد معيار السكوت عن الفاسدين؛ فالمهندسة الشيشاني حاصلة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية، ولكنّ الحكومة لم تأخذ بهذا لمّا اصطدمت المهندسة الشيشاني بالفاسدين!
مركز الشفافية أرسل مؤخرا خطابا الى الحكومة قال فيه إن عدم تجديد عقد المهندسة الشيشاني هو تعسف في استخدام السُلطة، وان القرار ربما جاء لتصفية حسابات لتمسك الشيشاني بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.
ودعا المركز الرئيس لتصويب أوضاع المهندسة الشيشاني وإعادة الاعتبار لها كما تنصّ على ذلك الأنظمة والقوانين والالتزامات الدولية التي وقّع عليها الأردن في مجال مكافحة الفساد..
يُذكر أن عدم تجديد الشيشاني تزامن مع قرار إحالة عضوين من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على التقاعد بشكل أثار جدلا واسعا حول مدى قانونية احالتهم على التقاعد دون تنسيب من مجلس الهيئة..
تابعو الأردن 24 على 
