ابو غزلة يكتب عن الفجوة الجندرية في نتائج امتحان الثانوية العامة في الأردن..

•عوامل مدرسية وغير مدرسية وراء الفجوة بين الذكور والإناث في نتائج الثانوية العامة.

•المؤشرات الوطنية والدولية لنتائج الدراسات والامتحانات تؤكد تفوق الإناث على الذكور من العام 2006-2017.

•الطلبة الذكور في أكثر دول العالم يتفوقون على الإناث، والأردن يسير عكس ذلك.

•تفوق الإناث على الذكور في التحصيل والالتحاق بالجامعات وغير ذلك لم يسعفهنَّ في استثمار قدراتهنَّ للمساهمة في التنمية.

•إزالة التفاوت بين الجنسين وفق كل المؤشرات يُبرِزُ حاجة مُـلِـحَّة لتكامل الجهود بهدف تحقيق النهضة والمساهمة في التنمية المستدامة.

•تدني أداء الطلبة الذكور مقابل أداء الطالبات الإناث مؤشر على التفاوت بين الجنسين ويستدعي تدخلات عاجلة.

• التأهيل والتدريب وزيادة الرضا الوظيفي والدافعية عوامل أساسية لتحسين أداء المعلمين الذكور.

•الإشراف والتدريب التربوي الحالي عاجز عن إحداث نقلة نوعية في أداء المعلمين.

•الاعتماد على الكوادر البشرية في المركز،وعدم الاستعانة بالميدان التربوي سيعظم من المشكلات التربوية.

•اعتماد نتائج أداء الطلبة في الامتحانات والاختبارات كمعيار أساس في تقييم أداء مدراء المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين والإدارة التربوية.

•توجيه فرق المساءلة لمساعدة مدارس الذكور في تطوير الأداء فيها.

•إجراء دراسة تحليلية واسعة تشمل كل المتغيرات المتعلقة بالأداء التحصيلي هو مطلب لوضع الخطط العلاجية والتطويرية.

•وضع خطة وطنية بمشاركة المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية كفيل بمعالجة الفجوة.

* كتب د. محمد أبوغزلة - مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي سابقًا - 

يعد التعليم واحدًا من أهم مرتكزات التنمية البشرية والتنمية المستدامة، وهو حجر الزاوية في برامج التحديث والتطوير لأي دولة، وهو مقياس لدرجة تقدم المجتمع أو تخلفه، إضافة إلى دوره الرئيس في أي عملية تنموية تهدف إلى الارتقاء بمستوى المجتمع وتطويره، كما أن التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن،وهذا يؤكد أهـمية التعليم ودوره في تشكيل المجتمعات الإنسانية الحديثة، ولذلك تحرص الحكومات – بمختلف توجهاتها ‏السياسية وانتماءاتها الأيديولوجية – في جميع الدول على تخصيص قدر كبير من ميزانياتها للإنفاق على ‏تطوير التعليموتجويده، وقدبرزت أهمية التعليم في هدفين منالأهداف التنموية للألفية الثالثة، وهـماضمان تحقيق التعليم الأساسي، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالقضاء على التفاوت بين الجنسين في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي بحلول العام 2005 وعلى كل مستويات التعليم بحلول العام 2015.

وعلى الرغم من أن أهداف داكار لم تتضمن هدفًا يتعلق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي في حد ذاتهما، فإن توسيع فرص التعليم لتجاوز المستوى الابتدائي كان يندرج فعلاً في جدول أعمال داكار، فالتعليم العالي والثانوي يشكلان جزءًا واضحًا من أهداف التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالتكافؤ والمساواة بين الجنسين، والتوسع في التعليم الابتدائي يُفضي إلى تزايد الطلب على التعليم بعد الابتدائي، ويعتمد هذا التوسع أيضًا على التعليم الثانوي والتعليم العالي لتوفير الأعداد اللازمة من المعلمين، كما يعتمد على توفير الأماكن الكافية في المدارس الثانوية من أجل زيادة الحوافز لإتمام التعليم الابتدائي.

ونظرًا لتزايد الطلب في أسواق العمل على مستويات أعلى من المهارات والتدريب والمعارف، فإن الوصول إلى التعليم الثانوي والتعليم العالي يوفر سُبُلاً مهمة لتلبية حاجات التعليم لدى النشء والكبار(اليونسكو، 2008)، ورغم أن التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي والثانوي قد تحسن، فإنه لا يزال يشكل قضية مهمة في البلدان التي ينخفض فيها إجمالي مستويات مشاركة الذكور والإناث معًا في التعليم، وفي البلدان التي تكون فيها مستويات المشاركة أعلى (البلدان المتقدمة وأمريكا اللاتينية)،فيمثل انخفاض مشاركة الذكور في التعليم الثانوي مشكلة متنامية، ولذا تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي والتقني والمهني، وجعله مُتاحًا للجميع بالوسائل المناسبة كافة ولا سيَّما الأخذ تدريجيًّا بمجانية التعليم"، كما تضمنت خطة التنمية المستدامة 2030 ( SDG4) ،وفي الهدف الرابع منها والذي يتقاطع مع الأهداف الأخرى، والذي نص على "ضمان التعليم الجيد للجميع والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع". وحصول جميع الفتيات والفتيان على التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والمنصف والجودة بحلول عام 2030، إضافة إلى ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان على التعليم الجيد والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي بحلول عام 2030 حتى يصبحوا جاهزين للتعليم الابتدائي، والتشجيع على توفير التعليم قبل الابتدائي المجاني والإلزامي لمدة سنة واحدة على الأقل، على أن يتم إعداد مدرسين مدربين تدريبا جيدا، فضلا عن التعليم والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة.

وكذلك إتاحة فرص متساوية لجميع النساء والرجال للحصول على التعليم التقني والمهني والجامعي بأسعار معقولة، ، بحلول عام 2030 للحد من الحواجز أمام تنمية المهارات والتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، بدءا من المرحلة الثانوية، فضلا عن توفير التعليم العالي مجانيا تدريجيا ، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة للشباب والكبار. و بما يتماشى مع المعايير الدولية الحالية.

وقد جاءت هذه المقالة لتلقي الضوء على الفجوة الجندرية في نتائج الثانوية العامة منذ العام (2006) حتى العام (2017)، ولمعرفة الأسباب وراء هذا التفاوت في التحصيل،وهي محاولة لمساعدة أصحاب القرار في وضع يدهم على مواطن الخلل والقصور، ومحاولة تقليص الفجوة لتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الأساسي الثانوي. ونأمل بأن يتخذ أصحاب القرار الخطوات الجريئة لمعالجة ذلك وتوفير كل السبل والوسائل وخاصة الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على التخطيط والإشراف على التنفيذ، إضافة إلى الاستعانة بالكوادر البشرية المؤهلة في الميدان التربوي، وإعادة استثمارها للقضاء على هذه الفجوة التي بدأت تتسع والتي ستكون عواقبها وخيمة لو استمرت على التنمية المستدامة.

لقد كانت نتائج الثانوية العامة في السنوات الأخيرة دليلاً على نمو حجم فجوة النوع الاجتماعي في التحصيل العلمي، حيث تشير إحصاءات التعليم إلى أن أداء الإناث يتفوق على الذكور في جميع المستويات في النظام المدرسي وفي الجامعات، كما أن النتائج وفق المؤشرات الدولية للاختبارات الدولية (PISATIMSS .)كانت لصالح الذكور على الإناث في معظم الدول، بينما كانت نتائج طلبة الأردن وفق هذه الموشرات وفي جميع الدورات مخالفة لنتائج معظم هذه الدول وأكدت تفوق الإناث على الذكور، في حين أن هناك بعض الدول تفوقت فيها الإناث على الذكور ، ودول اخرى لا توجد فروق بين أداء الطلبة الذكور والإناث، إضافة إلى ما توصلت إليه نتائج الدراسة الوطنية التقويمية لمهارات اقتصاد المعرفة(National Assessment for KnowledgeEconomy 2014 NAfKE 2014) التي أجراها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عام 2014، والتي أكدت تفوق الإناث على الذكور، إضافة لنتائج الاختبار الوطني التي تجري اللوزارة لبعض الصفوف، وكذلك الاختبار الخاص بالاستعداد لطلبة الصف الأول الملتحقين برياض الأطفال، ويكاد يكون المؤشر الوحيد الذي يُسجَّل للذكور هو الارتفاع في نسب الأمية عند الإناث، بينما تسجل نتائج الامتحانات والاختبارات الدولية والوطنية جميعها لصالح الإناث،وهذا يؤكد وجود الفجوة في الإداء ويقود إلى تحليلات كبيرة ومناقشات حول أصل الاختلافات الجندرية في التعليم، وعلى الرغم من أن كل النتائج وفق المؤشرات الوطنية والدولية تصبُّ في مصلحة الإناث، إلا أن نسبة البطالة بين الإناث تبلغ( 33% )،كما أن في مجال العمل تشير المؤشرات إلى أن في المتوسط لا تزال المرأة في سوق العمل – على المستوى العالمي- تكسب أقل مما يكسبه الرجل بنسبة 24)%(، كما أن مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني تشير إلى ضعف مشاركة الإناث الأردنيات في سوق العمل المحلي مقارنة بالذكور الأردنيين، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث(13% ) مقابل(59 %) للذكور، كما أن نسبة تدني إشغال المرأة للمناصب القيادية أقل في مركز وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية؛ حيث بلغت ( 16.5% )، في حين أن هناك ارتفاعًا في نسب إشغال الوظائف القيادية عند الذكور فيه،ورغم هذه الفجوة الكبيرة التي تسجل لصالح الإناث على الذكور في الأردن وأن عدد الإناث في المملكة(4.6)مليون أنثى من مجموع السكان الكلي (مواطنين ومقيمين)، وذلك حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة للعام 2016، وبنسبة بلغت ( 47 %) وعلى صعيد التعليم العالي، سجلت نسبة التحاق الإناث في الجامعات الأردنية( 52 %)، مقابل( 48%)من الذكور عام 2015، وذلك وفق البيان الذي لفت إلى وجود ميل لدى الإناث للالتحاق بالكليات النظرية بنسبة (55 % ) مقابل الكليات العلمية (45% )، كما سجلت الخريجات من التعليم العالي ما نسبته (55% )مقابل( 45% ) للذكور، وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية، فقد أظهرت الأرقام أن (27%) من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية هُنَّ من الإناث، كما أنه من اللافت للنظر أنه كلما ارتفعت الرتبة الأكاديمية انخفضت نسب تواجد الإناث فيها، حيث أشارت البيانات إلى أن نسبة الإناث في رتبة "مدرس مساعد" بلغت (60%)، بينما سجلت النسبة انخفاضًا ملحوظًا في رتبة "أستاذ" لتصل إلى( 7% )، ولكن على ما يبدو أن هذه الفجوة موجودة عالميًّا ليس في التعليم فقط ولكن في مجالات الحياة المختلفة، مما ينعكس سلبيًّا على التنمية الشمولية، وفي حال التزام الدول بذلك وفق الخطط الوطنية وخطة التنمية المستدامة 2030 ، سيكون هناك خطوات حقيقية لإحداث التنمية الحقيقية.

وفي نظرة تحليلية لحجم الفجوة بين نتائج الذكور والإناث منذ العام (2006) حتى العام (2017) يتَّضح أن الأمر يستدعي إجراء تدخلات عاجلة لتخفيف هذه الفجوة بالتعاون معجميع المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والتنمية، كما نأمل أن تشكل الحلول المقترحة خارطة طريق للقائمين على النظام التعليمي؛ للمساعدة في ردم الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم وخاصة في درجة امتلاكهم للمهارات التنافسية التي يجب أن يمتلكها الجنسان لإحداث التنمية المقصودة، وفيما يلي رصد للنتائج من العام (2006) حتى العام (2017):