"حكم" يفتح الباب امام مطالب عمال المياومة بمكافاة نهاية الخدمة في "اليرموك"
جو 24 : سجل المحامي عبدالفتاح صوالحة قضية تنفيذية لمطالبة جامعة اليرموك بمبلغ يقارب 17 الف دينار بدل مكافأة نهاية الخدمة واتعاب المحاماة والفائدة القانونية لاحد عمالها خلال سبعة ايام وبخلاف ذلك يتم اللجوء لاجراءات الحجز التي يتيحها القانون حسب قيمة المطالبة .
وتتصل القضية التي مرت بجميع مراحل اجراءات التقاضي ليكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية بقصة عمال المياومة الذين دأبت الجامعة على تحويلهم للراتب المقطوع ورفض ضم خدمتهم الاولى للثانية ما يحرمهم من حق سنوات بمكافاة نهاية الخدمة بنظام المياومة .
ومن شأن القضية والحكم فيها ان تفتح الباب واسعا امام اجراءات التقاضي بين الطرفين حيث كان العمال نفذوا سلسلة اعتصامات ووقفات احتجاجية خلال العام الحالي للمطالبة بما يعتبرونه حقا لهم في وقت كان رد الجامعة عليهم انها تنتظر فتوى من ديوان تفسير القوانين حول القضية ما جعل الامور تراوح مكانها .
وبحسب المحامي الصوالحة ان الحكم الصادر له سوابق عديدة وهناك قرارات عديدة لمحكمة التمييز متصلة باليات التحويل مع عدم الانقطاع عن العمل وبالتالي استحقاق العامل لحقوقه كافة لافتا الى انه مسجل لديه ما يزيد عن 40 قضية مشابهة اصحابها من العاملين في الجامعة .
وقال ان القضية في جانب المياومة محكومة بقانون العمل فيما التصنيف للمقطوع او الراتب الثابت يخضع العامل لانظمة وتعليمات الجامعة الا ان عدم الانقطاع عن العمل او حتى الانقطاع عنه لمدة تقل عن 60 يوما يمنح العامل فرصة الحصول على حقوقه كاملة عن سنوات المياومة .
وبحسب الصوالحة ان ما تواجهه هذه القضايا لجوء الجامعة لاطالة امد التقاضي عبر طلبها عدم النظر باي قضية لوجود التقادم في جانب المطالبة بالحقوق وهذا يعني عدم النظر بالدعوى مدة سنة قبل ردها لافتا الى ان قضية التقادم في باب مكافاة نهاية الخدمة يطبق عليها التقادم الطويل وفق قرارات تمييزية والذي يمتد ل 15 سنة .
واكد الصوالحة ان القضية في جانب حقوق العمال واضحة وتمس شريحة مستضعفة لافتا الى انه لا مبرر لانتظار فتاوى من أي جهة كانت سواء ديوان التشريع او التفسير او غيرهما وان الامر منوط بقرار من رئاسة الجامعة يضع حدا للقضايا الكثيرة المرفوعة التي تكبد الجامعة الاف الدنانير .
واوضح ان القضية مثار تنفيذ الحكم راهنا يتجاوز مبلغ اتعاب المحاماة فيها الستة الاف دينار ما يستوجب ان تتدارس الجامعة مع دائرتها القانونية ايجاد الية لطي ملف التقاضي .
وقال انه على الرغم من صدور قرار المحكمة في نيسان الا ان الجامعة استنأنفت وتم رد الاستئناف فطلبت تمييز الحكم وكان بالامكان التنفيذ رغم طلب التمييز الا انه اثر عدم التنفيذ على امل ان تبادر الجامعة لتسديد ما عليها موضحا ان اجراءات التنفيذ من شروحات دائرة الاراضي والمساحة والبنوك تم تجهيزها ما سيحمل الجامعة مبلغ يصل ل 700 دينار اضافية كرسوم .
يشار ان الجامعة ترى ان شمول الذين كانوا يعملون بنظام المياومة سيكبدها ملايين الدنانير في وقت يرى فيه العمال ان المبالغ المستحقة ليست واجبة الدفع مرة واحدة وانما مرتبطة بانتهاء خدمة العامل بالجامعة موضحين ان مدد المياومة التي يتحدثون عنها تترواح ما بين 5 – 20 عاما .الراي
وتتصل القضية التي مرت بجميع مراحل اجراءات التقاضي ليكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية بقصة عمال المياومة الذين دأبت الجامعة على تحويلهم للراتب المقطوع ورفض ضم خدمتهم الاولى للثانية ما يحرمهم من حق سنوات بمكافاة نهاية الخدمة بنظام المياومة .
ومن شأن القضية والحكم فيها ان تفتح الباب واسعا امام اجراءات التقاضي بين الطرفين حيث كان العمال نفذوا سلسلة اعتصامات ووقفات احتجاجية خلال العام الحالي للمطالبة بما يعتبرونه حقا لهم في وقت كان رد الجامعة عليهم انها تنتظر فتوى من ديوان تفسير القوانين حول القضية ما جعل الامور تراوح مكانها .
وبحسب المحامي الصوالحة ان الحكم الصادر له سوابق عديدة وهناك قرارات عديدة لمحكمة التمييز متصلة باليات التحويل مع عدم الانقطاع عن العمل وبالتالي استحقاق العامل لحقوقه كافة لافتا الى انه مسجل لديه ما يزيد عن 40 قضية مشابهة اصحابها من العاملين في الجامعة .
وقال ان القضية في جانب المياومة محكومة بقانون العمل فيما التصنيف للمقطوع او الراتب الثابت يخضع العامل لانظمة وتعليمات الجامعة الا ان عدم الانقطاع عن العمل او حتى الانقطاع عنه لمدة تقل عن 60 يوما يمنح العامل فرصة الحصول على حقوقه كاملة عن سنوات المياومة .
وبحسب الصوالحة ان ما تواجهه هذه القضايا لجوء الجامعة لاطالة امد التقاضي عبر طلبها عدم النظر باي قضية لوجود التقادم في جانب المطالبة بالحقوق وهذا يعني عدم النظر بالدعوى مدة سنة قبل ردها لافتا الى ان قضية التقادم في باب مكافاة نهاية الخدمة يطبق عليها التقادم الطويل وفق قرارات تمييزية والذي يمتد ل 15 سنة .
واكد الصوالحة ان القضية في جانب حقوق العمال واضحة وتمس شريحة مستضعفة لافتا الى انه لا مبرر لانتظار فتاوى من أي جهة كانت سواء ديوان التشريع او التفسير او غيرهما وان الامر منوط بقرار من رئاسة الجامعة يضع حدا للقضايا الكثيرة المرفوعة التي تكبد الجامعة الاف الدنانير .
واوضح ان القضية مثار تنفيذ الحكم راهنا يتجاوز مبلغ اتعاب المحاماة فيها الستة الاف دينار ما يستوجب ان تتدارس الجامعة مع دائرتها القانونية ايجاد الية لطي ملف التقاضي .
وقال انه على الرغم من صدور قرار المحكمة في نيسان الا ان الجامعة استنأنفت وتم رد الاستئناف فطلبت تمييز الحكم وكان بالامكان التنفيذ رغم طلب التمييز الا انه اثر عدم التنفيذ على امل ان تبادر الجامعة لتسديد ما عليها موضحا ان اجراءات التنفيذ من شروحات دائرة الاراضي والمساحة والبنوك تم تجهيزها ما سيحمل الجامعة مبلغ يصل ل 700 دينار اضافية كرسوم .
يشار ان الجامعة ترى ان شمول الذين كانوا يعملون بنظام المياومة سيكبدها ملايين الدنانير في وقت يرى فيه العمال ان المبالغ المستحقة ليست واجبة الدفع مرة واحدة وانما مرتبطة بانتهاء خدمة العامل بالجامعة موضحين ان مدد المياومة التي يتحدثون عنها تترواح ما بين 5 – 20 عاما .الراي
تابعو الأردن 24 على 
