التعليم العالي تدعم الجامعات الرسمية بنحو 120 مليون دينار هذا العام
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، ان الوزارة قدمت العام الحالي 120 مليون دينار للجامعات الرسمية من خلال الدعم المباشر والمنحة الخليجية وصندوق دعم الطلبة الذي يسدد رسوم للطلبة في مختلف الجامعات .
واضاف الطويسي خلال جلسة ناقشية حول اصلاح التعليم العالي في الاردن في ضوء الرؤى الملكية التي نظمتها جمعية العلوم السياسية مساء امس " تكمن اهمية الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في انها للمرة الاولى التي تجمع ثلاث جهات المعنية بانتاج الموارد البشرية وتطويرها ابتداء من الروضة والمدرسة والكلية والجامعة وانتهاءا بسوق العمل .
وبين انه بعد ان تبنى مجلس الوزارء الاستراتيجة الوطنية فقد شكل المجلس فريق وزاري ضم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل لتنفيذ الاستراتيجية مشيرا الى ان هذه اللجنة تلتقي باستمرار وشبه شهري مع جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يتابع بنفسه مجريات تنفيذ هذه الاستراتيجية .
وقال الدكتور الطويسي ان الاستراتيجة الوطنية لتنمية الموارد البشرية جسدت رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تطوير الموارد البشرية في المملكة .
واشار الى الورقة الناقشية التي خصصها جلالة الملك للتعليم حيث طالبت بان يكون التعامل مع العصر بادواته وعدم التردد في اتخاذ القرارات الاصلاحية موضحا ان الاصلاح كثيرا ما يواجه بمقاومة لان عملية الاصلاح يراقها بالضرورة تغييرات متعددة .
واكد ان السياسة العامة للتعليم العالي في الاردن ضمان توفير تعليم عال منصف وملائم وعالي الجودة وبتكاليف مناسبة بحلول عام 2025 .
واضاف ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية حددت خمسة اهداف استراتيجية تفرع عنها 14 هدفا فرعيا ستعمل على تحقيق الاهداف الرئيسة.
وبين ان الاهداف الرئيسة تلخصت في تحسين مدخلات الجامعات من الطلبة من خلال فرص عادلة في قبول الطلبة وتوسيع دعمهم ماليا وسيتحقق ذلك عبر الاهداف الفرعية وهي ايجاد نظام قبول موحد مبني على الجدارة، وتنظيم الاستثناءات والبرنامج الموازي، والسنة التحضيرية في التخصصات الطبية والهندسية، وما يتعلق بالإرشادات الفاعلة للطلبة لتوجيههم نحو التخصصات المناسبة، وتوسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة غير المقتدرين.
وفيما يتعلق بالهدف الثاني الذي تحدد في تحقيق الجودة في التدريس والبحوث العلمية لتصل لأفضل المستويات العالمية سيتم تحقيقه عبر اهداف فرعيه اهمها تحقيق الاعتماد في جميع البرامج المهنية، واستبدال التخصصات الراكدة والمشبعة في السوق بأخرى مطلوبة، ورفع كفاءة الكوادر التدريسية الى جانب نظام مزاولة المهنة، ومراقبة ومتابعة جودة التدريس عبر تقارير مختصة، والعمل على تهيئة بيئة جامعية محفزة على التميز والابتكار.
وبالنسبة للهدف الثالث يتركز على تعزيز الحاكمية واستحداث المساءلة من خلال تحديد مسؤوليات مجلس التعليم العالي لوضع السياسات والحد من مشاركته في القضايا الاجرائية في الجامعات وتوسيع صلاحيات مجالس الامناء، ووضع نظام خاص لتعيين رؤساء الجامعات، ونظام خاص لتقييم اداء القيادات الاكاديمية في الجامعات من رئيس القسم الى رئيس الجامعة، وربط جزء من التمويل الحكومي بأداء الجامعات ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية.
وبخصوص الهدف الرابع اوضح الطويسي انه يتركز على دعم الابتكار والتطوير من خلال انشاء صندوق للابتكار والتطوير او تطوير صندوق دعم البحث العلمي القائم ليقوم بذلك وتطوير البنية التحتية ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر التعليم المفتوحة.
وبشأن الهدف الخامس والاخير المتضمن الشراكة مع الجهات المستفيدة، يعتمد على تحقيق اهداف سابقة الامر الذي سيحقق الثقة بين القطاعات المختلفة والجامعات والتركيز على بناء ثقة المجتمع واصحاب العمل في مخرجات التعليم العالي لتشجيعهم على التطوير.
وحول الانجازات التي تم تحقيها بين الدكتور الطويسي انه تم تحقيق كثير من الانجازات في جميع محاور الاستراتيجية ففي مجال القبول بالجامعات تم تخصيص مقاعد اضافية للمحافظات والالوية لتخصصي الطب وطب الاسنان واعادة تصميم الخطط الدراسية لبعض التخصصات بحيث تمثل السنة الاولى "سنة تحضيرية" ابتداءا من العام 2017-2018 .
واشار الى انه تم الموافقة على زيادة نسبة المقبولين على اساس المكرمتين الملكيتين لابناء القوات المسلحة والعاملين في التربية والتعليم بنسة 15 بالمئة بعد خمس سنوات وذلك في التعليم التقني فقط، موضحا ان مكرمة ابناء العشائر والمدارس الاقل حظا اصبحت تحت مظلة وحدة القبول الموحد للجامعات.
وفي مجال مساءلة وتعزيز حاكمية الجامعات بين انه تم تفويض مجالس العمداء في الجامعات الاردنية بمعالجة جميع قضايا الطلبة دون الرجوع الى مجلس التعليم العالي تعزيزا لاستقلالية الجامعات واسناد مهمة اجراء الامتحان الوطني للغة الانجليزية الى الجامعات بدلا من هيئة الاعتماد والبدء بالتقييم السنوي لرؤساء الجامعات والبدء باسناد اختيار رؤساء الجامعات من قبل مجالس الامناء .
وفيما يتعلق بالانجازات على صعيد الجودة اكد الطويسي انه تم البدء بتنفيذ توصيات لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بحيث تم وقف استحداث اي تخصص جديد من التخصصات المشبعة والراكدة وتخفيض القبول في تلك التخصصات بنسة 10 بالمئة سنويا ولمدة خمس سنوات ابتداء من الدورة الشتوية 2016 -2017 كما تم تشكيل لجنة لاعادة تأهيل المتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية من خريجي التخصصات الراكدة والمشبعة .
واوضح انه تم وضع تصور اولي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني ومصادر التعلم المفتوحة ووضع الاطار العام للمؤهلات الوطنية واطلاق التصنيف الوطني للجامعات الاردنية وتم مخاطبة مجالس عمداء الجامعات بان يكون امتحان الكفاءة في اللغة العربية اجباريا لطلبة الدراسات العليا.
وعن الانجازات على صعيد التعليم التقني اشار الدكتور الطويسي انه تم استحداث مديرية للتعليم التقني في الوزارة مهمتها متابعة تنفيذ سياسات التعليم التقني في مؤسسات التعليم العالي والبدء بتقليص نسبة الطلبة المجسرين من 20 بالمئة الى 5 بالمئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تماشيا مع سياسات التعليم التقني وتعديل نظام الخدمة المدنية لتقديم امتيازات لخريجي الدبلوم التقني والفني كما يتم العمل حاليا على تضمين التعليم التقني لمستوى الدبلوم في الاطار العام للمؤهلات الوطنية .
وبشأن الانجازات في المجال التشريعي اكد الطويسي انه تم رفع مشروعي قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية لسنة 2017 الى مجلس الوزراء اضافة الى نظام الطلبة الوافدين ونظام معدل لنظام تنظيم عمل مكاتب الخدمات الجامعية ونظام مساءلة وتقييم اداء القيادات الاكاديمية في الجامعات ونظام ترخيص مزاولة المهنة لاعضاء الهيئة التدريسية .
من جانبه، قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي ان الجامعة وضعت خطة تنفيذية شاملة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بحيث غيرت الجامعة رؤيتها ورسالتها بحيث تتواءم مع اهداف الخطة الاستراتيجية .
واضاف ان جامعة البلقاء مختلفة عن شقيقتها من الجامعات الاردنية الاخرى لكونها منتشرة في جميع مناطق المملكة وتمنح درجة الجامعية المتوسطة في جميع كلياتها.
وبين ان الجامعة قامت باجراء مسح ميداني لسوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وكانت النتيجة ان سوق العمل بحاجة الى 29 تخصصا حيث تم استحداثها بعد ان وافق عليها مجلس التعليم العالي .
واشار الى ان هذه التخصصات لا تمنح الدرجة الجامعية ولكن شهادة في الدبلوم التقني بحيث لا تسمح للدارسين في هذا المسار بالتجسير او الالتحاق بالجامعات.
واكد الزعبي ان معظم الكليات الوطنية لم تقم بتغيير خططها الدراسية بحيث تواكب التطورات التكنولوجية التي يطلبها سوق العمل اضافة الى ان مختراتها لتسمح للطلبة المتحلقين بهذه الكليات ان يكونوا منافسين نظرا لقدم تجهزاتها .
وقال انه انطلاقا من الاستراتيجة الوطنية لتنمية المواد البشرية قدمت الجامعة مقترحا لاعادة هيكلة الكليات في الجامعة وقد اخترنا اربعة نماذج لكي تصبح بوليتكنك حقيقي.
واضاف ان تم اختيار النموذج الفرنسي لتطبيقه في كلية الحصن الجامعية والنموذج الالماني لتطبيقه في كلية الهندسة التكنولوجية والنموذج الكوري لتطبيقه في كلية السلط التقنية و النموذج الاميركي والكندي لتطبيقه في كلية معان .
وعزا الدكتور الزعبي سبب اختيار هذه النماذج لتطبيقها في اربع كليات لكي تتميز كل كلية بهذا النموذج لترفد السوق المحلي والاقليمي بطلبة قادرين على على التنافس والتميز والابداع .
واوضح انه تم تعديل الخطط الدراسية في هذه الكليات بحيث تتواءم مع هذه النماذج من حيث المواد الدراسة والامتحانات والتطبيق العملي مشيرا الى ان هذه الخطط ستدرس اعتبارا من هذا العام .
وتوقع الدكتور الزعبي ان يصل عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم في الكليات الوطنية التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية في عام 2025 الى 40 الف طالب .
وبين انه تم توقيع 25 اتفاقية مع القطاع الخاصة من اجل تدريب الطلبة في شركات مؤسسات القطاع الخاص حيث تعهد القطاع الخاص بتحمل جزء من تكاليف الطالب في التدريب الميداني .
بدوره، قال رئيس جمعية العلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات ان التعليم هو اولوية الاولويات لان التعليم هو أساس التنمية، والتعليم الاساس في الابداع، والتعليم من يجعل الانسان في دائرة الفعل، وان الفارق الحقيقي بين المجتمعات المتحضرة والمتأخرة هو نسبة التعليم ونوعيته.
واضاف الشنيكات : ان هناك شبه اجماع في الحوارات المختلفة على ضرورة الاستجابة والتكيف مع متغيرات العصر بما فيها من استيعاب العلوم وتكنولوجيا المعلومات لرفع قدرة المؤسسات الوطنية الاردنية.
واكد ان هناك حاجة ملحة لربط ما بين النظام التعليمي وحاجات السوق والنمو الاقتصادي لانها عملية تخطيط مستمرة وديناميكية تواجه البطالة والفقر والجريمة وتعزز التطوير المستمر في حركة دائبة لا تعرف التوقف، بل تسعى الى ضبط سلوك الفرد وصولا الى الحاكمية والادارة الرشيدة.
