10 شركات تأمين معرضة للإفلاس بسبب خسائر "الإلزامي"

قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير إن "10 شركات تأمين من أصل 27 شركة تعمل في السوق المحلية باتت معرضة للإفلاس بسبب الخسائر التي يواجهها القطاع بسبب ملف التأمين الإلزامي".
وبين بدير في تصريح لـ"الغد" أن خسائر قطاع التأمين تتزايد عاما بعد عام بسبب ارتفاع قيمة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين لمرتكبي الحوادث مقابل تدني قيمة مجموع ما تحصله الشركات من التأمين الإلزامي.
ويبلغ سعر بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات 92 دينارا وهو محدد من قبل هيئة التأمين الأردنية الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين.
وأوضح بدير أن ثلاث شركات تأمين أوقفت اصدار بوالص التأمين على المركبات لكي تتجنب الخسارة التي تتسبب بها نتيجة ارتفاع اعداد الحوادث في البلاد وانخفاض قيمة البوليصة مقارنة بالتعويضات التي تدفعها الشركة.
ودعا خبراء من البنك الدولي، كانوا قد اجتمعوا نهاية العام الماضي مع قطاع التأمين المحلي، الى ضرورة العمل على ضمان دفع شركات التأمين التي تتعرض إلى الافلاس قيمة التعويضات للمؤمنين لديها عبر ايجاد آلية قانونية وإنشاء صندوق خاصة لمعالجة مثل هذه الحالات، كما يجب الاهتمام بالمنافسة بين شركات التأمين العاملة وتحديد اقساط التأمين عند تحرير القطاع وفق المخاطر التأمينية مستندة إلى البيانات عن المركبة وسائقها.
إلى ذلك؛ قال بدير إنه بعد اجتماعات مطولة مع هيئة التأمين هناك اتفاق مبدئي على تعويم أسعار التأمين الإلزامي على المركبات خلال العام الحالي لإنقاذ الشركات من الإفلاس ولكن لم يتم تحديد الموعد لذلك ولم يتم الاتفاق على التعليمات.
من جانبه أكد مدير عام شركة الأولى للتأمين علي الوزني على عدم التوصل بعد الى اتفاق مع هيئة التأمين على موعد لتحرير اسعار التأمين الإلزامي.
وبين الوزني أن الخلاف مع الهيئة يتعلق بالتعليمات الجديدة التي اصدرتها حول الاكتتاب في هذا النوع من التأمين الذي يسبب خسائر كبيرة للشركات.
وأصدرت هيئة التأمين الأردنية، المسؤولة عن تنظيم سوق التأمين المحلية، مشروعي تعليمات "أقساط الإلزامي للمركبات" و"اصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات" والتي من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل.
لكن شركات التأمين المحلية أبدت تذمرها من مشروعي التعليمات، مؤكدة أنهما سيتسببان بأزمة في قطاع التأمين وستحدد قسط الإلزامي بطريقة غير مباشرة وسترفعه 100 %.
وقال الوزني إن معدل خسائر كل شركة تأمين من أصل 27 شركة جراء التأمين الإلزامي على المركبات يبلغ نحو مليون دينار.
وكان رئيس اتحاد التأمين قد قدر في تصريحات سابقة خسائر الشركات في القطاع للعام الماضي الى نحو 20 مليون دينار جراء انخفاض قيمة بوالص التأمين الإلزامي على المركبات مقارنة بالتعويضات التي تدفعها الشركات.
ويعمل في سوق التأمين الأردني 27 شركة تأمين ثلاث منها تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.
(الغد )