صداقة تطالب وزير التربية بإلزام المدارس الحكومية بتوفير حضانات لأبناء المعلمات
جو 24 :
وجهت مؤسسة صداقة رسالة إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور عمر الرزاز، أكدت فيها ضرورة إجراء تعديل تشريعي يلزم بتوفير حضانات في المدارس الحكومية.
وقالت صداقة في رسالتها إنه بمناسبة تصريحات الرزاز حول ضرورة توفير حضانات لرعاية أطفال المعلمات في المدارس على اعتبار قطاع التعليم كأكبر مشغل للمرأة والام العاملة، تؤكد صداقة أنه ينبغيي تعديل نظام الخدمة المدنية وإيجاد نص في النظام يلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية، بتوفير حضانات للاسر العاملة لديها، أسوة بقانون العمل والمادة ٧٢ التي تنطبق فقط على المؤسسات الخاصة.
كما دعت إلى تعديل المادة 72 من قانون العمل بتوسيع نطاق القانون لتشمل جميع الأسر ممن لديهن أطفال، وعدم ربط المادة ٧٢ بعدد النساء العاملات بل بعدد الأطفال تجنبا لردة فعل عكسية عند أصحاب العمل قد تنعكس سلبا على توظيف النساء، فضلا عن أنها بصيغتها الحالية تستثني 98% من الشركات والمؤسسات في الأردن وبالتالي لن تستفيد منها معظم الاسر العاملة.
وتطالب صداقة بفتح المجال امام أصحاب العمل لأكثر من منشأة للتشارك في انشاء حضانة مشتركة قرب موقع عملهم.
وشددت برسالتها على ضرورة اعتبار الحضانات كخدمه عامة وعائد اجتماعي واقتصادي لضمان انتشارها بنطاق واسع كوسيلة لزيادة مشاركة المرأة العاملة وكمطلب وطني للاسر العاملة التي لديها أطفال دون سن الرابعة.
ولفتت إلى أن توفير الحضانات يتطلب تشاركية في تحمل الاعباء والمسؤوليات المادية والإدارية من القطاعين العام والخاص.
ونبهت صداقة إلى أن هنالك المئات من المدارس الحكومية في الأردن التي تقدم خدمة رعاية لأطفال المعلمات والأمهات العاملات من خلال حضانات مؤسسية، إلا أن هذه الحضانات بحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل، وعلى الجهات المعنية متابعتها ومخالفة تلك التي لا تلتزم بالتعليمات أوالمعايير، والعمل على إيجاد سبل لتطوير وتحسين هذه الحضانات لتطابق مع تعليمات الترخيص وتصبح بيئة آمنة لرعاية الأطفال.
ووفق ما جاء برسالة صداقة فإنه يوجد في الأردن أكثر من ٥٠ مدرسة وجامعة خاصة توفر حضانات للأسر العاملة لديها ومعظمها في وضع جيد بسبب توفر الموارد المادية والبشرية ، داعية إلى العمل على زيادة عدد هذه الحضانات في قطاع التعليم حيث تعتبر البيئة التحتية في هذا القطاع جاهزة لتهيئة حضانات ضمن المنشآت.
ولفتت إلى أنه لا يمكن المضي قدما بموضوع الحضانات المؤسسية دون توفير الدعم الحكومي ورصد الأموال ضمن الميزانية العامة، مشددة على ضرورة توفير حوافز للشركات التي تؤسس أو تتعاقد مع حضانات من خلال الحوافز الضريبية او تقليل كلفة انشاء الحضانة.
وطورت «صداقة» إطارا وطنيا للحضانات المؤسسية لضبط العملية من كافة النواحي وتقديم خيارات لكافة قطاعات العمل حيث تسعى لضمان تنفيذه.
وتقترح انشاء حضانات مشتركة في مناطق جغرافية واحدة، وحضانات تابعة للجمعيات والتعاونيات وحضانات متوفرة في مقر البلديات وحضانات منزلية مرخصة ومهيئة، مع الدعوة والعمل على توفير دعم حكومي مالي ومادي.
بالإضافة إلى ضمان إجراءات ترخيص وتسجيل سريعة من قبل وزارة التنمية ومع ضمان مراقبة وتصنيف مهني مستمر وحوافز ضريبية لاصحاب العمل وللأسر العاملة.
وشددت على ضرورة بناء قدرة العاملين مع الاطفال ومقدمي الرعاية وتوفر التدريب المستمر وخصوصا التدريب اثناء العمل والتقييم المستمر والنهوض بهذه المهنة بشكل عام.
تابعو الأردن 24 على 
