الجمارك: 14 ألف بيان جمركي "مفتوح" غير مسدد لتاريخه
جو 24 :
بلغ مجموع البيانات الجمركية غير المسددة من عام 2009 ولغاية الان بلغت ما يقارب 14 ألف بيان جمركي ،ولا زال اصحاب هذه البيانات غير ملتزمين بتسديد التزاماتهم، بيان دائرة الجمارك.
وقالت الجمارك في بيان اليوم السبت انها منحت اصحاب العلاقة غير الملتزمين فرصة لإنجاز بياناتهم حسب الأصول، إلا انه لغاية تاريخه لم يتم تسديد هذه التعهدات ولم تستطع الشركات اثبات إجازتها، موضحة بان الدائرة تستند لقرارات التغريم وفقا لقانون الجمارك ووفقا لقرارات محكمة التمييز.
واوضحت انها تقوم بالأفراج عن البضائع لقاء تعهدات جمركية وبموافقة الجهات ذات الاختصاص (وزارة الزراعة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة الغذاء والدواء)، لقاء التزام اصحاب العلاقة بعدم التصرف بالبضائع إلا بعد اجازتها من المؤسسات والوزارات المعنية.
واشارت الى ان البعض من اصحاب العلاقة قاموا بمخالفة القوانين والتعليمات وتصرفوا بالبضائع قبل إجازتها من المؤسسات والوزارات المعنية مع ابقاء البيانات الجمركية مفتوحة وبشكل متعمد الامر الذي يشكل جرم تهريب جمركي.
وبينت دائرة الجمارك انها تقوم بالمصالحة على القضايا الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية المتصرف بمحتوياتها قبل انجازها، باعتبارها بضائع مقيدة واستيفاء الغرامات حسب احكام المادة 203 والمادة 206 من قانون الجمارك (مثل الرسوم والضرائب على الا تقل عن 25بالمئة من القيمة)، اما في حال صدور قرارات المحاكم بهذا الشأن فيتم تنفيذ قرارات المحكمة، موضحة انه قد صدر قرار محكمة التمييز رقم (699) لسنة 2017 والذي اعتبر البضائع التي تم التصرف بها قبل إجازتها من الجهات المعنية باعتبارها بضائع ممنوع استيرادها وفق قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس ويترتب عليها غرامة عند المصالحة، (مثل القيمة +نصف الرسوم مع المصادرة) وان بدل المصادرة تكون الغرامة مثل القيمة +الرسوم.
واستطرد بيان دائرة الجمارك بتوضيح معالم قضية البيانات المفتوحة بانه تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء برئاسة مدير عام الجمارك وعضوية مدراء مؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، وأمين عام وزارة الزراعة لدراسة المقترح المقدم من الجهات المعنية المخالفة والمتضمن استيفاء غرامة مقطوعة بواقع 1000دينار عن كل بيان جمركي غير مسدد بغض النظر عن قيمته الجمركية، حيث قامت اللجنة بدارسة المقترح وتبين ان هناك بيانات جمركية تتجاوز الغرامات المتحققة عليها100 الف دينار ، الامر الذي استلزم إعادة النظر في المقترح حيث تبين ان مثل هذا القرار سيكون مجحف بحق خزينة الدولة.
وبينت ان عمل اللجنة مستمر وصولا الى مصالحة منطقية تراعي مصلحة المواطن أولاً و المتعاملين (المستوردين) مع هذه الدائرة وبنفس الوقت تحافظ على حقوق خزينة الدولة أو إحالتها إلى القضاء لإصدار القرار المناسب، كما ان الدائرة ومن خلال متابعتها لإصحاب العلاقة لتسديد تعهداتهم التي تقدر في الفترة 2009- 2014 354 الف تعهد تم تسديد 340الف تعهد اصولا للتجار الملتزمين.
واكدت دائرة الجمارك على حرصها على تحقيق التوازن ما بين الالتزام والتسهيل بحيث تقوم بتبسيط إجراءاتها وتوفير الاجواء المناسبة للاستثمار وتسهيل حركة التجارة ، موضحة بأن واجبها هو الحفاظ على إدخال البضائع الصالحة للاستهلاك والمطابقة للمواصفات مع المحافظة على حقوق خزينة الدولة والحد من التهرب الجمركي والضريبي، وتؤكد كذلك حرصها على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص بشكل تشاركي وفعال.
ودعت الدائرة في بيانها اصحاب البيانات الجمركية غير الملتزمين الى ضرورة تصويب أوضاع بياناتهم الجمركية غير المسددة بأسرع وقت ممكن.
وقالت الجمارك في بيان اليوم السبت انها منحت اصحاب العلاقة غير الملتزمين فرصة لإنجاز بياناتهم حسب الأصول، إلا انه لغاية تاريخه لم يتم تسديد هذه التعهدات ولم تستطع الشركات اثبات إجازتها، موضحة بان الدائرة تستند لقرارات التغريم وفقا لقانون الجمارك ووفقا لقرارات محكمة التمييز.
واوضحت انها تقوم بالأفراج عن البضائع لقاء تعهدات جمركية وبموافقة الجهات ذات الاختصاص (وزارة الزراعة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة الغذاء والدواء)، لقاء التزام اصحاب العلاقة بعدم التصرف بالبضائع إلا بعد اجازتها من المؤسسات والوزارات المعنية.
واشارت الى ان البعض من اصحاب العلاقة قاموا بمخالفة القوانين والتعليمات وتصرفوا بالبضائع قبل إجازتها من المؤسسات والوزارات المعنية مع ابقاء البيانات الجمركية مفتوحة وبشكل متعمد الامر الذي يشكل جرم تهريب جمركي.
وبينت دائرة الجمارك انها تقوم بالمصالحة على القضايا الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية المتصرف بمحتوياتها قبل انجازها، باعتبارها بضائع مقيدة واستيفاء الغرامات حسب احكام المادة 203 والمادة 206 من قانون الجمارك (مثل الرسوم والضرائب على الا تقل عن 25بالمئة من القيمة)، اما في حال صدور قرارات المحاكم بهذا الشأن فيتم تنفيذ قرارات المحكمة، موضحة انه قد صدر قرار محكمة التمييز رقم (699) لسنة 2017 والذي اعتبر البضائع التي تم التصرف بها قبل إجازتها من الجهات المعنية باعتبارها بضائع ممنوع استيرادها وفق قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس ويترتب عليها غرامة عند المصالحة، (مثل القيمة +نصف الرسوم مع المصادرة) وان بدل المصادرة تكون الغرامة مثل القيمة +الرسوم.
واستطرد بيان دائرة الجمارك بتوضيح معالم قضية البيانات المفتوحة بانه تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء برئاسة مدير عام الجمارك وعضوية مدراء مؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، وأمين عام وزارة الزراعة لدراسة المقترح المقدم من الجهات المعنية المخالفة والمتضمن استيفاء غرامة مقطوعة بواقع 1000دينار عن كل بيان جمركي غير مسدد بغض النظر عن قيمته الجمركية، حيث قامت اللجنة بدارسة المقترح وتبين ان هناك بيانات جمركية تتجاوز الغرامات المتحققة عليها100 الف دينار ، الامر الذي استلزم إعادة النظر في المقترح حيث تبين ان مثل هذا القرار سيكون مجحف بحق خزينة الدولة.
وبينت ان عمل اللجنة مستمر وصولا الى مصالحة منطقية تراعي مصلحة المواطن أولاً و المتعاملين (المستوردين) مع هذه الدائرة وبنفس الوقت تحافظ على حقوق خزينة الدولة أو إحالتها إلى القضاء لإصدار القرار المناسب، كما ان الدائرة ومن خلال متابعتها لإصحاب العلاقة لتسديد تعهداتهم التي تقدر في الفترة 2009- 2014 354 الف تعهد تم تسديد 340الف تعهد اصولا للتجار الملتزمين.
واكدت دائرة الجمارك على حرصها على تحقيق التوازن ما بين الالتزام والتسهيل بحيث تقوم بتبسيط إجراءاتها وتوفير الاجواء المناسبة للاستثمار وتسهيل حركة التجارة ، موضحة بأن واجبها هو الحفاظ على إدخال البضائع الصالحة للاستهلاك والمطابقة للمواصفات مع المحافظة على حقوق خزينة الدولة والحد من التهرب الجمركي والضريبي، وتؤكد كذلك حرصها على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص بشكل تشاركي وفعال.
ودعت الدائرة في بيانها اصحاب البيانات الجمركية غير الملتزمين الى ضرورة تصويب أوضاع بياناتهم الجمركية غير المسددة بأسرع وقت ممكن.
تابعو الأردن 24 على 
