الصمت الحكومي المريب حول كتاب هيئة مكافحة الفساد رقم 1 / 1 / ث / 818 ..!
جو 24 :
أحمد الحراسيس - أكثر من عام كامل مضى على اجراء ادارة جامعة اليرموك تشكيلات أكاديمية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الأكاديمية والهيئة الادارية في الجامعة، حيث جرى خلالها الاطاحة بعمداء قبل انتهاء فترة ولايتهم بأسابيع وأشهر دون أسباب واضحة ومقنعة لهم على الأقل، فيما كان لافتا أن تلك التشكيلات جاءت بعد شكوى تقدّم بها عميد إحدى الكليات لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعلّقت بإحداث "تعديل على علامات طالبة بصورة غير قانونية" وما رافق ذلك من اجراءات تشكيل لجنة دار حولها كثير من الحديث..
وبعيدا عن قانونية تلك التشكيلات والملاحظات الكثيرة عليها، ظلّ المراقبون والمهتمّون بشأن قطاع التعليم العالي ينتظرون طيلة هذه الفترة قرار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تلك الشكوى والتي لم يتضمن التقرير السنوي للهيئة أية إشارة إليها، لا على سبيل نتيجة التحقيق فيها ولا من باب حماية الشهود والمبلغين عنها..
اليوم، وفي ظلّ تلك المعطيات، نريد أن نسأل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عن هذه القضية تحديدا، وما هو مصير كتاب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم (1 / 1 / ث / 818) تاريخ 11 تموز 2016 والوارد إلى رئاسة الوزراء بتاريخ 12 تموز 2016، والذي تضمّن قراءة دقيقة للحادثة وما وراءها وكيف وقعت؟! ونسأل الرئيس الملقي عن سبب عدم اتخاذ أي اجراء بحقّ المتجاوزين في هذه القضية، وهو نفس التساؤل الذي نضعه على طاولة المرجعيات العليا التي وصلها جميعا نسخة عن تقرير هيئة مكافحة الفساد بهذا الخصوص. كيف يمكن لأحدنا أن يصدّق بعد اليوم كلّ المزاعم الرسمية بكون "اصلاح التعليم" هو شعار المرحلة ونحن نرى الحكومة تصمت على تجاوزات خطيرة تشهدها منارات علم عريقة؟ أين هو الاصلاح في ذلك؟!
هل يمكن لعاقل أن يقبل من الحكومة انتظار قرار وتنسيب لجنة تقييم أداء رؤساء الجامعات إذا افترضنا أن هيئة مكافحة الفساد قالت في تقريرها إن "جامعة اليرموك تسودها بيئة عمل معقدة قائمة على الشللية والمحسوبية والانشقاقات في مجلس العمداء ونواب الرئيس"؟! ألهذه الدرجة يستهتر الملقي بمؤسساتنا التعليمية؟!! هل يُمكن أن يقبل الرئيس بتحميل "عضو هيئة تدريس" المسؤولية بالرغم مما ورد في كلّ تقرير الهيئة من بيّنات؟!!
السؤال الاخر المهمّ في هذه القضية يتعلق بمصير الكتب الصادرة عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزنها الحقيقي، وماذا يعني اخفاء رئيس الوزراء الملقي تقريرا صادرا منذ عام وشهرين داخل أدراج الدوار الرابع؟! وما هو الأساس الذي يستند إليه عندما يخفي ملفّا ويُظهر اخر؟! ولماذا يستنزف طاقات وجهود هيئة مكافحة الفساد والمحققين فيها إذا كان لا يريد اتخاذ اجراء في القضايا المحالة إليها؟! وهل يعتبر تلقّي موظّف رشوة أخطر من العبث في مؤسساتنا التعليمية العريقة؟!
في الحقيقة إن هذه القضية ومن قبلها قضية مديرة عام دائرة العطاءات الحكومية المهندسة هدى الشيشاني والكثير من الملفّات تثير اسئلة عديدة حول جدوى ووزن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتدفع بعضنا للقول إن الأوان قد حان لتمكينها إذا ما كنّا صادقين بمزاعم الاصلاح، أو حلّها وتوفير نفقاتها على خزينة الدولة وتأجير مبناها لأي مستثمر كان..
تابعو الأردن 24 على 
