البنك العربي يوضح رد استئناف قضايا (لندي)
جو 24 : اصدر رئيس مجلس ادارة البنك العربي صبيح المصري بيانا اليوم الاحد، حول قرار محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر يوم الجمعة الماضية، والتي نظرت ببعض الأمور الإجرائية المحدودة في قضايا (لندي) المقامة أمام محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك.
وقال المصري ان رد الاستئناف لا يتعلق بجوهر هذه القضايا، وإنما يتعلق بحيثية إجرائية كان محامو البنك العربي قد تقدموا بطلب لاستئنافها قبل النظر في الدعوى، وان هذا القرار لا يؤثر على مجريات التقاضي امام المحكمة التي تنظر في قضايا (لندي).
وأشار الى انه في شهر تشرين الثاني الماضي وفي آخر قضية اقيمت ضد البنك من قبل المدعي ماتي جيل ويمثله مجموعة من محامي المدعين في قضايا (لندي) المماثلة في الادلة والبينات، قد حكمت محكمة أخرى تابعة لنفس الدائرة الثانية في مدينة نيويورك يترأسها القاضي جاك واينستاين بعد نظرها في مجمل المستندات والأدلة لصالح البنك العربي وأصبح قرارها قطعياً.
وأضاف أن محامي البنك العربي قد تقدموا بطلب لاستئناف القرار الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية في قضايا (لندي)، بعد أن رفض البنك رفع السرية المصرفية عن الحسابات وتقديم المستندات المتعلقة بها والتي طالب المدعون بها زاعمين بأنها ذات علاقة بأفراد ومنظمات إرهابية، وذلك التزاماً من البنك بأحكام القوانين المصرفية النافذة في الأردن وفلسطين ولبنان.
وأوضح رئيس مجلس ادارة البنك العربي بان رد محكمة الاستئناف تضمن بأنها غير مختصة في النظر في الطلب الذي تقدم به البنك العربي قبل البت في أساس وموضوع الدعوى، وبان المحكمة قد رفضت النظر في طلب استئناف البنك في هذا الوقت الذي يستعد الأطراف فيه للبدء في جلسات التقاضي أمام محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك، وان المحكمة اشارت الى احقية البنك في استئناف هذا القرار الإجرائي مستقبلاً عند البت في موضوع الدعوى وضمن محاكمة عادلة.
وأكد المصري على ان البنك العربي منذ تأسيسه كان ولا يزال ملتزماً بالقوانين والأنظمة التي تحكم أعماله والتي تلزمه بالمحافظة على سرية حسابات عملائه، وذلك ضمن اطار القوانين النافذة وتطبيقاً للمعايير المصرفية الدولية بما فيها الالتزام بالمتطلبات الرقابية.
وقال المصري ان رد الاستئناف لا يتعلق بجوهر هذه القضايا، وإنما يتعلق بحيثية إجرائية كان محامو البنك العربي قد تقدموا بطلب لاستئنافها قبل النظر في الدعوى، وان هذا القرار لا يؤثر على مجريات التقاضي امام المحكمة التي تنظر في قضايا (لندي).
وأشار الى انه في شهر تشرين الثاني الماضي وفي آخر قضية اقيمت ضد البنك من قبل المدعي ماتي جيل ويمثله مجموعة من محامي المدعين في قضايا (لندي) المماثلة في الادلة والبينات، قد حكمت محكمة أخرى تابعة لنفس الدائرة الثانية في مدينة نيويورك يترأسها القاضي جاك واينستاين بعد نظرها في مجمل المستندات والأدلة لصالح البنك العربي وأصبح قرارها قطعياً.
وأضاف أن محامي البنك العربي قد تقدموا بطلب لاستئناف القرار الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية في قضايا (لندي)، بعد أن رفض البنك رفع السرية المصرفية عن الحسابات وتقديم المستندات المتعلقة بها والتي طالب المدعون بها زاعمين بأنها ذات علاقة بأفراد ومنظمات إرهابية، وذلك التزاماً من البنك بأحكام القوانين المصرفية النافذة في الأردن وفلسطين ولبنان.
وأوضح رئيس مجلس ادارة البنك العربي بان رد محكمة الاستئناف تضمن بأنها غير مختصة في النظر في الطلب الذي تقدم به البنك العربي قبل البت في أساس وموضوع الدعوى، وبان المحكمة قد رفضت النظر في طلب استئناف البنك في هذا الوقت الذي يستعد الأطراف فيه للبدء في جلسات التقاضي أمام محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك، وان المحكمة اشارت الى احقية البنك في استئناف هذا القرار الإجرائي مستقبلاً عند البت في موضوع الدعوى وضمن محاكمة عادلة.
وأكد المصري على ان البنك العربي منذ تأسيسه كان ولا يزال ملتزماً بالقوانين والأنظمة التي تحكم أعماله والتي تلزمه بالمحافظة على سرية حسابات عملائه، وذلك ضمن اطار القوانين النافذة وتطبيقاً للمعايير المصرفية الدولية بما فيها الالتزام بالمتطلبات الرقابية.
تابعو الأردن 24 على 
