استعادة وليد الكردي.. هل تكون انجازا لحكومة الملقي، أم الشعرة التي تقصم ظهر البعير؟!

أحمد عكور - رسّخت الحكومات الاردنية المتعاقبة قناعة لدى النّاس بعدم جدّيتها في مجال محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، بل إن كثيرا من الاردنيين ذهبوا للقول بأن الفساد في الاردن أصبح مؤسسة منيعة تحظى بحماية حكومية مطلقة. إلا أن اعلان حكومة الدكتور هاني الملقي قرارها بمخاطبة الانتربول للقبض على الفارّ من وجه العدالة والمحكوم بقضية فساد وليد الكردي قد يُغيّر هذه القناعة..

الناس ذهبوا في تأويلاتهم بعيدا.. ولم نلحظ الفرحة على وجه أحدهم، وهم محقّون في ذلك بعد الصمت الحكومي الطويل على الكردي، وقال البعض إنها "ابرة حياة" تعطيها الحكومة لنفسها في مواجهة الشارع المطالب باسقاطها ولن ينتج عنها شيء عملي، فيما اعتبرها اخرون "ابرة مخدّر" لمجلس النواب حتى تتمكّن الحكومة من تمرير قراراتها الاقتصادية الصعبة القادمة، وذهب متشائمون إلى أبعد من ذلك بالقول إنها "خطوة على طريق اغلاق الملف بشكل كامل ونهائي ولمصلحة الكردي".

المهم في كلّ ذلك أن حكومة الدكتور الملقي وضعتنا أمام واقع وفعل "بطلب تسليم الفارّ من وجه العدالة وليد الكردي"، وهذا انجاز يُسجّل لها ولا بدّ أن يكتمل باستلامه في أقرب وقت؛ خاصة أن الكردي لا يختبئ في كهوف وإنما متواجد بشكل اعتيادي ويمارس حياة عادية في بريطانيا.

في الحقيقة إن حكومة الملقي وفي حال تمكّنت فعلا من جلب الكردي -وهي قادرة- ستكون قد حققت انجازا كبيرا يُنسي المواطنين كلّ سلبياتها، وستجعلنا نتطلّع إلى محاسبة باقي الفاسدين الذين أثبتت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فسادهم، ويفتح شهيّتنا لمحاسبة مزيد ممن ثارت حولهم شبهات فساد.

استعادة الكردي سيرافقها كثير من الايجابيات، وعلى رأسها استعادة 285 مليون دينار التي قضت المحكمة بتغريمها للكردي، وايداع الكردي السجن مدة 22 عاما ونصف، إلى جانب استعادة ثقة الشارع بالسلطة التنفيذية، وأخيرا ايصال رسالة لكلّ فاسد أو هارب أنه ليس بعيدا عن قضبان السجن..