الفاخوري: ندرس إنشاء مركز تدريب يختص ببناء القدرات للامركزية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الوزارة تدرس حاليا مقترح انشاء مركز تدريب يختص ببناء القدرات للامركزية، يعلن عنه خلال الأشهر القادمة.

جاء ذلك في كلمة للفاخوري اليوم الأربعاء، خلال حفل تخريج موظفي الجهاز الحكومي المشاركين في برنامج تدريب وتأهيل المدربين في اللامركزية والادارة المحلية، الذي نفذ بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية وأكاديمية لاهاي للحكم المحلي.

وضم البرنامج التدريبي موظفين من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية والشؤون البلدية وعدد من البلديات ووحدات التنمية في عدد من المحافظات.

وقال الفاخوري ان مقترح المركز الذي يجري دراسته بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للامركزية ومع جهات دولية يهدف الى مأسسة عملية بناء القدرات المؤسسية للامركزية.

وبهذا الخصوص قال ان الوزارة نسقت مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية للبدء بتنفيذ جملة من البرامج التدريبية اللازمة وحسب مخرجات خطة محور بناء القدرات المؤسسية الذي أقرته اللجنة الوزارية للامركزية، المخصص لموظفي مديريات التنمية المحلية في المحافظات ووحدات التنمية في البلديات والحكام الإداريين.

واضاف ان بعض هذه البرامج سيتم تنفيذه خلال الأسابيع القادمة، لضمان قيام المجالس المنتخبة أو المعينة بمهامها بكفاءة وفاعلية لضمان نجاح جهود الاصلاح الديمقراطي وانعكاس اثاره على الحياة اليومية للمواطنين اجتماعياً واقتصادياً، مشيرا الى ان اللامركزية في جانبها السياسي الديمقراطي، عنصران رئيسيان هما المشاركة والمساءلة.

وعن دور وزارة التخطيط في بناء القدرات المؤسسية للجهات الحكومية قال ان الوزارة ركزت خلال العامين الماضيين على ابتعاث العديد من موظفي وحدات التنمية في المحافظات والبلديات وموظفي وزارة الشؤون البلدية ووزارة الداخلية المعنيين بالشأن التنموي للمشاركة في برامج تدريبية خارجية حول اللامركزية والحكم المحلي وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشار الى ان الوزارة وجهت أجهزتها الفنية والمعنية بملفي اللامركزية والتعاون الدولي للتنسيق فيما بينها لتوظيف جميع البرامج والدورات التدريبية ذات العلاقة بالتنمية المحلية واللامركزية والتي تقدمها الدول الصديقة والهيئات والمنظمات الدولية وتوجيه تلك البرامج لبناء القدرات لموظفي المحافظات والبلديات.

ووصف الفاخوري الاصلاح السياسي والديمقراطي في الاردن بانه نهجٌ وممارسة عملية مستمرة، برؤية ملكية واضحة وشاملة لقيادة الاصلاح وتسخيره لمصلحة الأردنيين.

"ومن اجل تنفيذ تلك الرؤية" قال الفاخوري، جرت منتصف شهر آب الحالي الانتخابات البلدية واللامركزية. وبموجبه ستؤول مسؤولية إدارة التنمية لمجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية المنتخبة والمجالس التنفيذية الامر الذي يتطلب التدرج والتحسين المستمر على اساس الممارسة على ارض الواقع.

وأضاف الفاخوري ان الحكومة ومنذ صدور قانون اللامركزية لسنة 2015، التزمت بدعم جهود إنجاح هذا الإصلاح الديمقراطي وتوفير كل ما يلزم لضمان بيئة مناسبة ومحفزه لتنفيذه.

وعرض إنجازات الحكومة في هذا المجال وقال انها تشمل وضع الإطار المؤسسي والمتمثل باللجنة الوزارية واللجنة التنفيذية للامركزية، وإنجاز المتطلبات التشريعية التي تسهل عمل مجالس المحافظات حال انتخابها وتوليها مسؤولياتها التنموية وذلك من خلال إقرار وتبني جميع الانظمة الميسرة لعملها،ومنها إقرار النظام الداخلي، والنظام المالي، ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية، والآلية الخاصة بتحديد سقوف الموازنات للمحافظات واجراءات اعدادها.

كما تم تنفيذ برامج توعية حول اللامركزية في جميع مناطق المملكة ولمختلف فئات المجتمع، وتبني خطة عمل موحده ومبرمجة زمنياً، وذلك بهدف المتابعة والتقييم المرحلي لتنفيذ اللامركزية واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات وصولاً لتحقيق إنجازات متكاملة وفي إطار زمني محدد.

وعرض جهود الوزارة لانجاح المشروع وقال ان الوزارة وفي اطار دورها في استقطاب الامكانات والمساعدات والخبرات الدولية في مجال اللامركزية، وإنجاز العمل ضمن اطار تخطيطي استراتيجي لدعم هذا الاصلاح الديمقراطي، عقدت الوزارة اجتماعات للمانحين لدعم اللامركزية في الاسبوع الاول من تموز الماضي حضره اعضاء اللجنة الوزارية للامركزية.

وتم خلال الاجتماع وفق الوزير فاخوري تزويد المانحين بخطة عمل اللامركزية، واطلاعهم على مجالات الدعم والمساعدات الفنية المطلوبة لدعم تطبيق مشروع اللامركزية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجتمع المانحين للمتابعة والتنسيق في الدعم الموجه لدعم اللامركزية.

وفي محور بناء القدرات المؤسسية للامركزية الذي ترأسه وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعدت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص خطة عمل متكاملة لبناء القدرات المؤسسية للامركزية، وذلك استناداً لقانون اللامركزية وقانون البلديات وما تضمنته تلك القوانين من مسؤوليات وصلاحيات ولمختلف المجالس المنتخبة على مستوى المحافظات والبلديات.

وأشار فاخوري الى آلية عمل كفؤة ومنهجية تم تصميمها وتمثلت بنظام للتخطيط المحلي في ظل اللامركزية المبني على اساس المشاركة في صناعة واتخاذ القرار من اسفل القاعدة الى القمة، وتصميم التدخلات اللازمة لتوفير الدعم الفني والتقني واللوجستي واستقطاب الخبرات والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.

وقال انه تم تبني الهيكل التنظيمي لتطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات والذي تم من خلاله انشاء ذراع فني تخطيطي على مستوى المحافظات والمتمثل بمديريات التنمية المحلية، وبشكل متواز تم انشاء وحدات تنمية في البلديات.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الوزارة ستعمل على تمكين وبناء القدرات المؤسسية لتلك الأذرع الفنية في المحافظات والبلديات لتصبح أداة تمتلك الكفاءة والقدرة لتنفيذ نظام التخطيط المحلي الجديد في ظل اللامركزية، واعدا باستمرارية العمل والتنسيق معها بشكل مباشر لضمان استمرار الدعم الفني وتنسيق مخرجات التنمية المحلية امتضمن البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة مع الاطار الوطني للتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق باللامركزية قال ان العديد من التجارب الدولية أثبتت أن اللامركزية في حد ذاتها هي أفضل طريقة لبناء القدرات المحلية، وينتج من تنفيذها مرحلياً النضج والتطور المدروس لنظم تقديم الخدمات، وتحديد التحديات التي تواجهها اللامركزية عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ.

واكد أهمية اللامركزية في افساح المجال لزيادة قدرات جميع المستويات ومنها المحلية سواء المنتخبة أو المعينة اثناء تنفيذ المهام والصلاحيات المناطة بها وممارستها بشكل يومي ودوري، لافتا الى ان نقل الصلاحيات بشكل تدريجي في اتخاذ القرار التنموي الى المحافظات يؤدي منطقياً إلى زيادة المشاركة الشعبية وتحسين قدرات التخطيط والإدارة والتنسيق لدى الإدارات المحلية، ويؤدي بالتالي الى وضع أولويات تنموية أكثر انسجاما مع الاحتياجات المحلية.

وأضاف إن الاصلاح الجديد منح لتلك المجالس مسؤوليات جديدة بشأن موازناتها وتحديد اولويتها ويجب ضمان تمكين تلك المجالس في استخدام وتنفيذ سلطة اتخاذ القرار بهذا الجانب لتستطيع وضع برامج تنموية واستثمارات ومشاريع موثوقة وتعزز قدرة تلك المجالس وتجعلها أكثر خضوعاً للمساءلة والاستجابة،"وهو عنصر أساسي لإقامة مبدأ المساءلة أمام مواطنيها ويوفر لهم الشعور بالموضوعية والعدالة والإنصاف".

وبهدف تحقيق المزيد من الشفافية قال ان الوزارة ستعمل على تمكين الإدارات المحلية والمجالس المنتخبة لإنتاج التقارير الخاصة بنتائج تقييم أداء عملها السنوية واتاحتها للمواطنين.

وقال ان هذه الخطوة تتم من خلال إدخال نظام بناء القدرات القائم على الطلب والذي يركز على تقديم المساعدة التقنية في الوقت المناسب للحصول على الدعم أثناء العمل لتمكين الجهات ذات الاختصاص على المستوى المحلي من معالجة أدائها في المجالات الرئيسية المستهدفة.

وأشار الى انجاز برامج تنمية المحافظات 2017-2019 والتي ستساعد المجالس للاستفادة منها والبناء عليها من خلال انجاز دليل احتياجات البلدية والمحافظة والخطة الاستراتيجية للمحافظة والموازنة التنموية لها.

واعرب الفاخوري عن شكر الأردن لمكتب المستشار الاقليمي لاتحاد البلديات الهولندي في الأردن على الجهود التي يبذلها وتنسيقهم المتواصل مع الحكومة لدعم اللامركزية.

ووعد وزير التخطيط الخريجين بأن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني واللوجستي لهم ولزملائهم الموظفين في المحليات ليتمكنوا من المساهمة بفاعلية وكفاءة في إنجاز المهام المناطة بهم ضمن سياق اللامركزية.

من جانبها قالت نائب سفير المملكة الهولندية في الاردن مارجه بيترزا ان البرنامج يأتي ضمن برنامج المساعدات الفنية التي تقدمها مملكة هولندا في دعم جهود اللامركزية.

وأضافت ان التعاون والتنسيق سيستمر مع الاردن وفي مختلف المجالات التنموية، وان المساعدات التي تقدمها الحكومة الهولندية تأتي لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.(بترا)