اجراءات حكومية مرتقبة لتحصيل 200 مليون من التجار.. وملامح تصعيد قادم
مالك عبيدات - تتحضّر القطاعات التجارية في المملكة لمواجهة كبرى مع حكومة الدكتور هاني الملقي خلال الأيام القادمة، وذلك بعد ورود أنباء حول عزم وزير المالية، عمر ملحس، فتح ملفّات خطيرة وفرض تعليمات جديدة وقوانين من شأنها إلحاق الضرر بالقطاع التجاري، بهدف تحصيل مبالغ مالية تصل إلى نحو 200 مليون دينار!
وبحسب مصادر الاردن 24 ، فإن تصريح دائرة الجمارك العامة الأخير حول "البيانات الجمركية المفتوحة" لم يكن بريئا وينمّ عن نية مبيتة لدى وزير المالية بتحصيل حوالي 200 مليون من القطاعات التجارية المختلفة من خلال ملف البيانات الجمركية، مشيرة إلى أن مثل ذلك الأمر سيوقع الظلم والغبن على التجار.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الوزير ملحس وجد ضالّته في ملفّ "البيانات الجمركية" من خلال مقترح فرض غرامات ورسوم على المستوردين الذين تعطّلت بياناتهم بالرغم من دفعهم للرسوم والضرائب والجمارك ولكن تم توقيف البيانات بطريقة شكلية من قبل دائرة الجمارك بعد تحويلها من قبل المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس أو غيرها نتيجة وجود اخطاء بسيطة وشكلية في المستوردات "مثل عدم وجود ليبل على البضائع".
وقالت مصادر مطلعة إن العديد من المستوردين وافقوا سابقا على مقترح مدير عام دائرة الجمارك بدفع ألف دينار عن كلّ بيان جمركي مفتوح -بالرغم من دفعهم الرسوم المستحقة عليهم- إلا أن القرار جوبه بالرفض من قبل وزير المالية حتى يتم تحصيل مبالغ مالية أكبر قد تصل في بعض الحالات إلى عشرات آلاف الدنانير، وهذا ما رفضه ممثلو القطاعات التجارية وقرروا مخاطبة الرئيس الملقي بشأنه.
وأما الأمر الآخر الذي يعزز من فرص اقتراب المواجهة بين التجار والحكومة، فهي التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وتخفيض شرائح الاعفاءات الضريبية للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية على حد سواء، حيث أن مثل تلك الخطوة ستنعكس بشكل مباشر وفوري على المواطنين وبما يهدد الأمن الوطني.
تابعو الأردن 24 على 
