هل يقبل الاردن الرسمي بالتطاول على الشهيد أبو علي مصطفى؟

تامر خرمه- إثارة النعرات الإقليميّة البغيضة، واجترار ذكرى أحداث أيلول المؤسفة، التي تجاوزها الأردنيون منذ عقود، هو ما يهدّد أمن واستقرار البلاد، وليس تأبين رمز من رموز المقاومة الفلسطينيّة الباسلة، كالشهيد أبو علي مصطفى.

ترى، ما الذي قد يدفع بعض من يعتبرون أنفسهم "مقرّبين" من القصر إلى مناهضة فعاليّة لتأبين الشهيد، والتمسّك بخيار المقاومة، الذي يعدّ السبيل الوحيد لمواجهة مؤامرات الوطن البديل؟ هل فعلا يعتقد هؤلاء النشطاء الافتراضيون أنّهم يمثّلون أيّة جهة رسميّة أو غير رسميّة؟

غريب كل هذا الحقد غير المبرّر والهجوم الصريح على الشهداء ورموز المقاومة دون أيّ خجل. والأغرب من هذا أن من نصّبوا أنفسهم متحدّثين رسميّين باسم السلطة الأردنية، لم يتفوّهوا بكلمة واحدة خلال الانتهاك الصهيوني لسيادة الأردن، وقتل مواطنين على أرض وطنهم، بسلاح العدو.

بصراحة، من الطبيعي أن يكون تأبين الشهيد أبو علي مصطفى "مزعجا" لكلّ من يحمل أجندة صهيونيّة، تكشفها مواقفه بشكل واضح، ولكن من غير المقبول على الإطلاق أن يسمح الأردن الرسميّ بادّعاءات تمثيله والتحدّث نيابة عن ساسته. المطلوب موقف رسميّ واضح، يحمل مثل أولئك المتصهينين على الصمت إلى الأبد. خطاب الكراهية يستوجب المحاسبة القانونيّة، وليس من حقّ أيّ كان أن يتحدّث باسم الدولة، خاصّة عندما يكون في حديثه ما يهدّد الأمن والاستقرار.

أمّا المضحك فهو تلك المقارنة غير المنطقية بين الشهيد، الذي يمثّل اليسار الفلسطيني المقاوم، وبين أبو مصعب الزرقاوي، الذي يمثّل تياراً أبعد ما يكون عمّا تطرحه الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في أدبياتها. ليس المقصود هنا "الدفاع" عن الجبهة الشعبية أو عن القائد أبو علي مصطفى، فالتاريخ الثوري الذي سجلته الجبهة بدماء الشهداء أعظم من أن يضعها في موقف "دفاعي". ولكن على الأبواق المزعجة التوقّف عن العبث والتحريض العنصريّ البشع، هذا إذا كانت هذه الأبواق حريصة بالفعل على الأردن مثلما تدّعي.

كما أن التشكيك بانتماء حزب الوحدة الشعبيّة الديمقراطي الأردني -الذي يعلن صراحة نضاله من أجل أردن وطني ديمقراطي- هو تشكيك بانتماء أيّ أردني من أصول فلسطينيّة. النضال من أجل حقّ العودة وتحرير فلسطين لا يمكن أن يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الانتماء للأردن، بل على العكس من ذلك تماما. أن تكون أردنيا يستوجب مسؤولية الدفاع عن البلد ورفض كلّ محاولات خلق الوطن البديل، وهو ما يتناقض بشكل سافر مع مهاجمة رموز المقاومة الفلسطينية.

"عدنا لنقاوم.. لا لنساوم".. هذا هو الشعار الذي أعلنه الشهيد أبو علي مصطفى عندما قرّرت الجبهة الشعبيّة نقل قيادتها إلى الداخل المحتلّ. الشهيد عاد إلى فلسطين ليقاوم الاحتلال، ولم تنتقل قيادة الجبهة الشعبية إلى الأردن، رغم عدم ممانعة السلطات، بل قرّرت العمل على أرض فلسطين. أمّا حزب الوحدة، الذي هو امتداد للجبهة، فهو حزب أردنيّ رغم أنف كلّ عنصريّ يهدف إلى إثارة الفتنة.

وحتى قبل تأسيس حزب الوحدة الشعبيّة، كانت منظمة الجبهة الشعبية في الأردن تعمل من أجل أردن وطني ديمقراطي، وتحرير فلسطين، طيلة سنوات العمل السرّي، واليوم يعمل الحزب بشكل علني، بعد أن حصل على ترخيصه من الجهات المختصّة، فأين التناقض بين الانتماء إلى الأردن وتأبين شهيد قتله الاحتلال العنصريّ، الذي يستهدف الأردن وفلسطين على حدّ سواء؟!

مهاجمة الحزب أو الجبهة، والتطاول على الشهداء، والتشكيك بانتماءات الأردنيين، هو ما يستهدف أمن واستقرار المملكة، وهنا تجدر الإشارة مجدّدا إلى ضرورة المحاسبة القانونيّة، لكلّ من يحاول إثارة النعرات العنصريّة، عبر احتمائه خلف القصر، وإدّعاء تمثيله دون أيّ مبرّر.