مجاري غزة «تكسر» الحصار وتغرق شواطئ إسرائيل… واتهامات لحماس بانتهاج «تكتيك حرب المجاري»

لم تعد مشكلة التلوث تهدد فقط سكان غزة، بعد تدفق كميات كبيرة من المياه العادمة «المجاري « يوميا إلى البحر من دون معالجة، بسبب توقف محطات التنقية، لانقطاع التيار الكهربائي الطويل، خاصة بعد أن أغلقت إسرائيل الكثير من شواطئها السياحية، ومنها القريبة من تل أبيب بعد وصول هذه «المياه العادمة» إليها، كما الأمر في غزة.

ولم يمنع أكثر من 100 كيلو متر، هي طول المسافة بين غزة وتل أبيب، مياه «المجاري» التي تضخ في بحر الأولى من الوصول إلى شواطئ الأخيرة، بعد أن اجتازت العديد من الشواطئ القريبة من الحدود، وأدت إلى تلوثها بنسب كبيرة، ولم تفلح كل وسائل التكنولوجيا التي تستخدمها حكومة إسرائيل في فرض الحصار على غزة، وتقييد حركة سكانه لأبعد مدى، في صد المياه العادمة، من التسلل عبر الحدود البحرية الفاصلة شمال القطاع، التي لا يسمح بوصول سكان غزة إليها. وخلال الأيام الماضية، أعلنت السلطات الإسرائيلية المختصة أكثر من مرة عن حظرها السباحة في عدة أماكن من بينها شواطئ تابعة لمدينة تل أبيب، بسبب تلوث المياه هناك.

وأعلن أحد المسؤولين هناك أنه تبينت لهم نسبة التلوث بعد أخذ عينات من مياه البحر وإجراء فحوصات عليها، لافتا إلى ظهور بقع صفراء في عرض البحر أمام الشاطئ، داعياً السياح والمصطافين إلى الابتعاد عن المنطقة حفاظاً على سلامتهم.

وسبق ذلك الإعلان عن تلوث شواطئ مناطق زيكيم في ساحل عسقلان، بالمياه العادمة، التي تضخ للبحر بكميات كبيرة من جهة غزة، بسبب أزمة الكهرباء هناك.

ومع بداية الأزمة في إسرائيل، وفي مسعى لمنع تفاقمها، طالب مسؤولو سلطات محلية لبلدات إسرائيلية قريبة من حدود غزة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالعثور على حل عاجل لأزمة الكهرباء في القطاع، أو العثور على حلول توقف استمرار تسرب مياه الصرف الصحي إلى المنطقة الإسرائيلية، في ظل الخشية من تفشي الأمراض على غرار التهديدات التي يعاني منها سكان قطاع غزة الأكثر تضررا. وذهبت إحدى القنوات التلفزيونية الإسرائيلية للقول إن حركة حماس بدأت تتبنى تكتيك «حرب المجاري» ضد إسرائيل. ونقلت القناة العبرية السابعة عن يائير برغون، رئيس المجلس الإقليمي لعسقلان قوله إنه حذر مسؤولي تل أبيب من تفاقم مشكلة الصرف الصحي التي تهدد القرى القريبة من غزة، بسبب خفض إمدادات الكهرباء إلى القطاع.

وأشارت تقارير إسرائيلية أن «مياه المجاري» بدأت بالتدفق بشكل كبير من غزة منذ صباح الأربعاء الماضي إلى منطقة ساحل بحر عسقلان، وسواحل الجنوب القريبة من شمال القطاع.

وجاءت الخشية الإسرائيلية من «مجاري غزة» في ذروة موسم الاصطياف، حيث تشهد الشواطئ تكدسا كبيرا من الجمهور الهارب من ارتفاع درجات الحرارة.

يشار إلى أن إسرائيل تتحمل الجزء الأكبر من مشاكل قطاع غزة، بما فيها أزمة الكهرباء الحالية التي تهدد مرافق حيوية كثيرة في القطاع، أهمها المرافق الصحية، خاصة بعد خفضها كميات الطاقة الموردة للسكان إلى نحو النصف، وهو ما زاد من حجم المأساة، وأدى إلى زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي، الذي بات يصل السكان في أحسن الأحوال لمدة أربع ساعات يوميا فقط.

غير أن المختص في الشؤون البيئية الدكتور أحمد حلس، قال لـ «القدس العربي»، إن الأمر لا يعد تكتيكا في إطار حرب، كما تدعي إسرائيل. وأضاف أن السبب في وصول مجاري غزة إلى إسرائيل يعود إلى ما اسماها «تيارات الحمل» الموجودة في البحر. وقال إن جغرافية المنطقة تسمح بوصول هذه المياه العادمة في ظل ضح كميات كبيرة منها تصل إلى نحو 120 ألف كوب، بشكل يومي في البحر، إلى شواطئ إسرائيل، بعد توقف محطات التنقية، بسبب أزمة الكهرباء. وأكد أن شواطئ إسرائيل كما شواطئ غزة مهددة بوصول كميات أكبر من المياه العادمة خلال الأيام المقبلة، بسبب حملها كميات كبيرة من المياه العادمة ذات التركيز العالي، وذلك في حال استمرت الأزمة، وحذر في الوقت ذاته من تأثر سكان غزة بشكل كبير من الأزمة القائمة.

وبسبب أزمة الكهرباء اضطرت مراكز تجميع المياه العادمة إلى ضخها من دون معالجة، لعدم كفاية ساعات وصل التيار الكهربائي إليها لتنقية كل المياه الموجودة في برك التجميع.

وفي وقت سابق أظهرت نتائج الفحص الأخير، الذي أجرته سلطة جودة البيئة الفلسطينية في غزة، أن 50 % من شواطئ القطاع غير صالحة للاستجمام، بسبب تلوثها من المياه العادمة.

وذكرت في بيان رسمي مع بداية موسم الاصطياف أن نتائج مراقبة مياه شواطئ الاستجمام على طول ساحل بحر قطاع غزة جاءت وفقًا لأحكام وقرار المواصفة الفلسطينية لمياه شواطئ الاستجمام. وطالبت المواطنين بالالتزام بالأماكن الصالحة للاستجمام، والابتعاد عن الأماكن الملوثة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

ولا تزال مشكلة كهرباء غزة قائمة، رغم الحلول التي تعمل على الحد من تفاقمها، والمتمثلة في استقدام وقود من مصر لتشغيل محطة توليد الطاقة.

والمتوفر من كميات الكهرباء في غزة لا يتجاوز حاليا الـ 100ميغاواط، وفي حال توقف محطة التوليد التي تعمل بشكل غير منتظم، تصبح الكمية المتوفرة 70 ميغاواط، أي ما يقارب خمس الكمية المطلوبة أو أقل، حيث يحتاج السكان في مثل هذا التوقيت لنحو 600 ميغاواط يوميا، حسب تقديرات شركة توزيع الطاقة.

وقالت الشركة إن الكمية المتوفرة توزع على مجمل ساحات واحتياجات القطاع، وحذرت من أن وضعًا كهذا سيشكل «خطورة بالغة» على مجمل الأوضاع الإنسانية والحياتية والبيئية خاصة قطاع المياه والخدمات الصحية والمرافق الطبية.

وناشدت كافة الجهات الوطنية والسياسية لتحمل مسؤولياتها لمعالجة هذا المستوى العميق للأزمة، وذلك من خلال إعادة ما تم تقليصه من الاحتلال الإسرائيلي وعدم وضع العراقيل والقيود لتوفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد، وطالبت المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية والدولية والأممية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة الراهنة.

يشار إلى أن أزمة الطاقة طالت منازل السكان، الذين افتقدوا كل أدوات التهوية والتبريد مع ارتفاع درجات الحرارة، كما طالت القطاعات الاقتصادية، وعطلت عمل العديد من الورش، وأثرت على عمل المشافي التي حذرت من توقف العديد من خدماتها، بعد أن قلصت العمل في مجالات عدة إضافة إلى تضرر قطاع البيئة.

وكان سبعة مقررين للأمم المتحدة قد طالبوا في بيان مشترك، جميع الأطراف المعنية بحل أزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة ووقف سياسات معاقبة سكانه لتحقيق مكاسب سياسية. ودعا مقررو الأمم المتحدة السبعة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل غزة، وإلى وضع حد فوري للحصار والإغلاق، كون ذلك يرتقي ليشكل «عقابا جماعيا» يخالف القانون الدولي.-(القدس العربي)