517 مليون دينار موازنة الأمن العام

ارتفعت مخصصات الأمن العام للسنة المالية الحالية بنسبة 3 % في مشروع قانون الموازنة لتبلغ 517 مليون دينار مقارنة مع 502.3 مليون دينار في العام 2012.
وتضمنت هذه المخصصات نفقات جارية بقيمة 494.2 مليون دينار مقارنة مع 473.8 مليون معاد تقديرها للعام الماضي ونفقات رأسمالية بقيمة 22.7 مليون دينار مقارنة مع 28.5 مليون دينار معاد تقديرها للعام الماضي.
وتوزعت موازنة المديرية على برنامجين هما الأمن العام باجمالي نفقات بلغ نحو 512.9 مليون دينار منها 493.2 مليون دينار نفقات رأسمالية و19.7 مليون دينار نفقات جارية وبرنامج إدارة ترخيص السواقين والمركبات بإجمالي نفقات بلغ 4 ملايين دينار منها مليون دينار نفقات جارية و3 ملايين دينار نفقات جارية.
وفيما يخص برنامج الأمن العام تضمن مشاريع أبرزها إدارة الأمن العام ضمن مخصصات النفقات الجارية بقيمة 493.2 مليون دينار مقارنة مع 472.8 مليون دينار معاد تقديرها للعام الماضي؛ أما النفقات الراسمالية للبرناج فقد اشتملت على مشاريع ادارة برنامج الأمن العام ومشروع تطوير وتحديث أجهزة الأمن العام ومشروع تطوير وتحديث الابنية بمجموع نفقات بلغ نحو 19.7 مليون دينار مقارنة مع 25.5 مليون دينار معاد تقديرها للعام الماضي.
أما برنامج ادارة ترخيص السواقين والمركبات فقد تضمن نفقات جارية بقيمة مليون دينار لمشروع ترخيص السواقين والمركبات ونفقات رأسمالية بقيمة ثلاثة ملايين دينار لكل من مشاريع ادارة برنامج ترخيص السواقين والمركبات ومشروع مصنع لوحات الارقام ومشروع تحديث الابنية /ادارة الترخيص.
ويذكر أن أبرز القضايا التي تواجه المديرية تطور وسائل ارتكاب الجريمة وعالميتها بحيث أصبح ارتكابها من خارج حدود البلاد ممكن كما هو الحال بالنسبة لجرائم الحاسوب، بالإضافة إلى موقع الأردن بجوار بلدان تشهد قلاقل ومشاكل أمنية تستدعي تعزيز الأمن على المنافذ الحدودية والزيادة السكانية المضطرة والانتشار السكاني غير المنظم، وتحديث أجهزة المختبر الجنائي وزيادة سعة نظام البصمات وايجاد قاعدة بيانات للمجرمين. كما تشمل التحديات تعزيز الادارات المعنية بالسير والنقل على الطرقات بالكوادر البشرية والتجهيزات للحد من حوادث المرور، والحاجة إلى مواكبة تطور وسائل تهريب المخدرات وتجهيز ادارة المخدرات بالأجهزة والمعدات والآليات خصوصا وان المهربين يمتلكون أحدث التجهيزات.
(الغد )