بورما: لا صوت يعلو رفضا للمجازر الوحشية ضد الروهينغا
لا صوت يعلو في بورما رفضا للمجازر الوحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، اذ لم تزحزح هذه المجازر التي يرتكبها الجيش البورمي وغلاة المتطرفين البوذيين ضد الروهينغا، موقف القطب الابرز في البلاد أون سان سو تشي، التي تشغل منصب مستشار الدولة.
وتلوذ سوتشي منذ سنوات طويلة بالصمت حيال ما يجري لمسلمي الروهينغا من اضطهاد عرقي وديني، لكن الانتقادات تصاعدت حدتها مؤخرا، بسبب عمليات الهجرة المتواصلة للمسلمين إلى الدول المجاورة، فرارا من الموت.
فقد طالبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، لجنة جائزة "نوبل" بسحب جائزتها للسلام بشكل فوري من أون سان سو تشي، التي تسلمتها العام 1991، وذلك على خلفية عمليات القتل الجماعي التي تقوم بها حكومتها، بحق مسلمي الروهينغا.
وقالت المنظمة في بيان، إن "ما تقوم به سلطات ميانمار من جرائم بشعة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، بمعرفة وتأييد سو تشي، عمل يتناقض مع أهداف جائزة نوبل، ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وجددت الإيسيسكو دعوتها المجتمع الدولي لـ"التدخل العاجل لوقف هذه المجازر، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار".
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت، الاثنين، فرار أكثر من 87 ألفاً من الروهينغا من أراكان إلى بنغلاديش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة.
ومنذ 25 آب(أغسطس) الماضي، تتحدث وسائل إعلام عالمية عن قيام جيش ميانمار بعمليات تطهير عرقي بحق الأقلية المسلمة الموجودة شمالي إقليم أراكان.
ولـ"سو تشي" تاريخ عائلي ممتد، فكان والدها الجنرال سان سوكي، قائدا للمفاوضات التي أدت إلى استقلال بلاده عن المملكة المتحدة العام 1947، لكنه تعرض للاغتيال من معارضين، مما ترك داخلها أثرا نفسيا سيئا، لكنها استمرت في دراستها بجامعات الهند، ثم انتقلت إلى جامعة أوكسفورد للحصول على البكالوريوس في الاقتصاد والسياسة، لتلتحق بالعمل لثلاث سنوات في الأمم المتحدة.
وفي أعقاب عودتها إلى بورما قادت تيار المعارضة للحكم الديكتاتوري الذي ساد بلادها عقب الاستقلال، حتى أصبحت أمينا عاما للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وقادت تظاهرة نصف مليون مواطن لمناهضة النظام، حتى تم وضعها تحت الإقامة الجبرية وعرض الإفراج عنها مقابل ترك البلاد لكنها رفضت، إلى أن تم الإعلان عن انتخابات عامة نجحت في خوضها والحصول على أعلى الأصوات حتى أصبحت رئيسة للوزراء.
وحصلت "تشي" على العديد من الجوائز العالمية، بسبب حركة النضال التي قادتها في بلادها، وكان أبرزها جائزة نوبل للسلام العام 1991م لدعم النضال اللاعنفي، بالإضافة لجائزة سخاروف لحرية الفكر، وجائزة جواهر لال نهرو من الحكومة الهندية، بالإضافة إلى تمتعها بمكانة كبيرة في الأوساط الأميركية وداخل الكونجرس الذي قرر منحها ميداليته الذهبية.
وتخشى "تشي" دائما من إبداء رأي أو تصريح عن الانتهاكات التي يقوم بها مناصروها من البوذيين تجاه مسلمي الروهينجا، لكنها تعرضت لموقف خلال لقاء تلفزيوني مع "بي بي سي" عام 2013، اضطرت خلاله للإدلاء بتصريح مقتضب وعائم حول القضية، حيث أكدت أن احتقان الأجواء سببه الإسلاموفوبيا السائدة عالميا، وأن الطرفين يتحملان مسؤولية عمليات العنف، لكنها أبدت استياءها في الأعقاب من تحديد مذيعة مسلمة لإجراء الحوار معها.
وتعددت النداءات التي أطلقتها الأمم المتحدة لـ"تشي" للتحرك لحماية أبناء وطنها، وكان آخرها المطلب الذي تقدمت به مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يانج لي، لتشي بحماية أقلية الروهينغا المسلمة، والتدخل لحماية من هم تحت سلطتها، كما تواجه أيضا دعوات عديدة لسحب جائزة نوبل منها، على اعتبار أنها لا تستحقها بسبب صمتها على عمليات العنف التي تُمارس ضد الأقلية المسلمة لديها.
"تشي" فقدت أعصابها، في المقابلة عندما سئلت مرارا وتكرارا من قبل مذيعة بي بي سي علا حسین، لإدانة المشاعر المعادية للإسلام والمذابح التي يتعرضون لها، ورفضت القيام بذلك، وأجابت "أعتقد أن هناك العديد والعديد من البوذيين الذين تركوا أيضا البلد لأسباب مختلفة"، وأضافت "وهذا هو نتيجة لمعاناتنا في ظل نظام ديكتاتوري".
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن سو تشي، سمعت تتمتم بغضب خارج الهواء "لم يقل لي أحد أن من ستجري المقابلة معي مسلمة"، وذلك نقلا عن الكتاب الجديد The Lady and the Generals، للكاتب بيتر بوفام الذي نقل ذلك عن مصدر موثوق به، وقال "اعتقدت أن ذلك كان يستحق أن أكتبه في الكتاب، لأنه يفيد فقط في غموض موقفها بشأن هذه القضية. الإعجاب الكبير بها وقصة حياته وشجاعتها، يجعل المرء لا يصدق أنها بدون أي أخطاء وتحيزات".
وذكرت الصحيفة، أن موقف "تشي" الملتبس تجاه العنف الذي تتعرض له الأقلية المسلمة في بورما أثار قلق حتى معظم جمهورها المخلصين.
وبالرغم من ذلك لم تتردد أونغ سان سوتشي في وصف المتمردين من مسلمي الروهينغا بالإرهابيين ولذلك اتهمت من قبل العديد من النشطاء بتجاهل العنف الذي تمارسه الدولة ضد الأقليات العرقية عامة والمسلمين خاصة، وما إلى ذلك من سجن الصحفيين والناشطين. كما اتهمت أونغ بعدم تعزيز القادة الديمقراطيين وبخلق فراغ ما في السلطة من الممكن أن يفتح المجال أمام الجيش مرة أخرى.
وترفض حكومة بورما رفضاً قاطعاً منح مسلمي الروهينغا الجنسية البورمية، حيث ينص القانون البورمي حول الجنسية الصادر في 1982 على أنه وحدها المجموعات العرقية التي تثبت وجودها على الأراضي البورمية قبل 1823 – قبل الحرب الأولى الإنجليزية البورمية التي ادت إلى الاستعمار – يمكنها الحصول على الجنسية البورمية، ولذلك تتخذ الحكومة هذا الأمر ذريعة لحرمان الروهينغا من الحصول على الجنسية، لكن ممثلي الروهينغا يؤكدون أنهم كانوا في بورما قبل هذا التاريخ بكثير.
وأدت هيمنة العرق الأكبر في البلاد وهو البرمان أو شعب "بامار"، الذي تبلغ نسبته 40 بالمئة من السكان البالغ عددهم 48.7 مليون نسمة، على بقية الأقليات إلى حدوث قلاقل عديدة، وقد أثمرت عملية سلام تدريجية عن التوصل لمسودة وقف إطلاق النار عام 2015.
وهناك أقليات عديدة مثل الروهينجا المسلطة عليها الأضواء حاليا نظرا لظروفها الصعبة، وهي أقلية مسلمة عددها نحو مليون نسمة ويعيشون في ولاية راخين الساحلية الغربية وهم محرومون من الجنسية وملكية الأراضي والتصويت والسفر ويعانون العبودية على يد الجيش وقد هرب مئات الآلاف منهم لتايلاند وبنغلاديش التي يرتبطون بها عرقيا ولكنهم يجبرون عادة على العودة.
وتعيش أقلية "الكاريني"التي في ولاية "كايان" الفقيرة، وتتعرض لعمليات تهجير وهجمات من قبل الجيش الذي يسعى للسيطرة على المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية.
أما أقلية "الكاشين" فيعتقد أنها جاءت من التبت ويعتنق أفرادها المسيحية ولها فصيل مسلح هو "جبهة تحرير كاشين" الذي توصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع الحكومة.
وتعيش أقلية "تشين" البالغ تعدادها 1.5 مليون نسمة في ولاية تشين النائية قرب الحدود مع الهند وأغلبها يعتنق المسيحية، ويتعرضون للاضطهاد على يد السلطات ويعانون نقصا في الغذاء.
فيما تعيش أقلية "وا" في ولاية "شان" ذات الحكم الذاتي ولهم علاقات وثيقة مع الصين ويستخدمون لغة "المندرين" الصينية كلغة ثانية وهم يتوزعون بين الوثنية والمسيحية وينتمي لها فصيل مسلح هو جيش "دولة وا المتحدة" وهي ميليشيا قوية تضم 30 ألف مقاتل وقد توصلت الحكومة لوقف لإطلاق النار معها.
وأقلية "الشان" هي الأكبر حجما في ميانمار بـ6 ملايين نسمة وهم موزعون بين ولايات شان وكايان وكاشين ووسط إقليم ماندلاي، وأغلبهم يعتنق البوذية ولديهم لغتهم ويرتبطون عرقيا بالتاي في جنوب غرب الصين.
أما أقلية "المون" فيعتقد أنها من أقدم الأعراق في بورما وأنهم الذين جلبوا البوذية للبلاد ويعيشون في جنوب البلاد ويرتبطون عرقيا بالخمير في كمبوديا وقد توصل فصيل عسكري ينتمي لهم وهو حزب "ولاية مون الجديد" لوقف لإطلاق النار مع السلطات.
وتمثل أقلية "الكارين" ثاني أكبر الأقليات في البلاد، ويعتنق كثيرون منهم المسيحية، ويعيشون في ولاية "كياه" (كارين)، وخاضوا الحرب الى جانب البريطانيين ضد اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانوا قد وعدوا بدولة مستقلة وهو ما لم يحدث أبدا، ونظرت لهم السلطات كعملاء لذلك تعرضوا للكثير من القمع.
أما أقلية "الراخين" التي تعيش في ولاية راخين (أراكان) غربي البلاد فيمثلون غالبية سكان الولاية و 5 بالمئة من تعداد ميانمار، وأغلبهم بوذيون، وتعيش هذه الأقلية في جنوب بنغلاديش أيضا.-(وكالات)