النائب الشقران يطالب بإحالة «الكردي» للقضاء ويصف استقالته بـ«الخطوة الجريئة»
وصف رئيس لجنة التحقق النيابية في ملف اتفاقية خصخصة شركة الفوسفات النائب أحمد الشقران استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي من منصبه بـ"خطوة إيجابية لكنها غير كافية".
مطالبا رئيس الوزراء عون الخصاونة بـ"خطوة جريئة من خلال الاستجابة للتوصية التي تقدمت بها لجنة تحقيق الفوسفات النيابية، وإحالة الكردي للقضاء.
وأضاف الشقران في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء عون الخصاونة إذا ما أراد أن يكون فاعلا في مكافحة الفساد عليه الاستجابة لتوصية اللجنة، والعمل على فسخ اتفاقية البيع، الذي من شأنه أن يعيد أسهم شركة الفوسفات التي بيعت لملكية المواطن الأردني، وذلك كحد أدنى من التعويض عن مئات الملايين التي ضاعت ونهبت.
مؤكدا أن استقالة الكردي هي أقرب للإقالة، في ظل المخالفات الكبيرة التي تسبب بها خلال الخصخصة وما بعدها، حيث إنه من الصعب عليه الاستمرارية في منصبه بعد كل ما تسبب به من أضرار للأردن والأردنيين.
وحول إمكانية تهرب الكردي من تورطه في قضية الفوسفات من خلال الاستقالة، قال الشقران: إن "الكردي لا يستطيع التهرب إطلاقا، ولكن استقالته جاءت لإيقاف الخلل المستمر منذ توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات.
منوها الى أن استقالة الكردي أثبتت صحة ما جاء به تقرير لجنة التحقق النيابية، حول الدور الذي يتحمله الكردي فيما حدث في شركة الفوسفات.
وبين أن تنحي الكردي عن منصبه كان مطلبا شعبيا منذ أن تقدمت اللجنة بتوصياتها، موضحا أن عدم تحويل الكردي للقضاء لا يعني بطلان الأدلة الموجودة في تقرير لجنة التحقق النيابية في ملف الفوسفات.السبيل
