نقابة المصارف والتأمين تطالب الحكومة بحماية الفقراء ومتوسطي الدخل

طالبت النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة الحكومة بعدم المس بدخل المواطنين في سبيل تحصيل إيرادات اضافية سيتم طرحها ضمن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.

وحذرت الهيئة الادارية للنقابة في بيان اصدرته اليوم الاحد من " زيادة الفقراء فقرا، والوصول إلى مداخيل من يعيشون تحت خط الفقر لزيادة الإيرادات".

وطالبت من الحكومة البحث عن الأسباب الحقيقية للاختلال والتراجع الاقتصادي والمالي ومعالجتها، وعلى رأسها الفساد وعدم الجدية في مواجهته.

وجاء بيان الهيئة العامة للنقابة بعد تأكيد الحكومة وجود عدة سيناريوهات لتعديل قانون ضريبة الدخل، إحداها تخفيض حجم الدخل الخاضع للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 12 ألف دينار للعامل المعيل و6 ألاف دينار للعامل الأعزب، والتصاعد في شرائح الدخل وصولا إلى 25 في المائة.

وقالت النقابة في البيان "إن حجم التأثير الذي ستحدثه الإجراءات الحكومية الجديدة (في حال اقراها) ستؤدي، ليس الى مزيد من التقليص على دور وحجم الطبقة الوسطى فقط، بل ستطال مباشرة الطبقة الفقيرة لتزيد من حرمانها".