وزارة العمل السعودية: لن نلغي "نظام الكفيل"
جو 24 : نفت وزارة العمل ما يدور في أوساط الأعمال حول فكرة "إلغاء الكفيل"، معتبرة أن إلغاء كفالة العمالة الوافدة أمر سيتسبب في خلق الفوضى في سوق العمل.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن مصدر رفيع المستوى بالوزارة "فضل عدم ذكر اسمه"، أن فكرة إلغاء الكفالة أتت ضمن ثلاث أفكار لدعم مسيرة توطين الوظائف، هي "إلغاء الكفيل، وتوحيد الأجور، ورفع تكاليف رسوم العمالة الوافدة"، حيث تم اختيار الأخيرة واستبعاد الفكرتين السابقتين.
وأكد المسؤول أن الوزارة ستعمل جاهدة على توطين الوظائف من خلال رفع تكاليف العمالة الوافدة على أصحاب المنشآت، ليكون العامل السعودي هو الخيار الأفضل والأقل تكلفة على المنشآت بدلاً من العمالة الوافدة.
وفي ظل احتجاج بعض التجار على القرار الوزاري بخصوص رفع رسوم رخص العمل للعمالة الوافدة، بين المسؤول في تصريح لـ"الوطن" أن الوزارة طرحت عدداً من الحلول لإحلال العامل السعودي مكان العامل الوافد، واختارت الأنسب، وهو رفع رسوم رخص العمل، مبيناً أن الوزارة لو اختارت توحيد أجور العمال لتضرر الاقتصاد وتكبد التجار خسائر، مشيراً إلى أن توحيد أجور العمال يعني حصول العامل الوافد على أجر مماثل لأجر العامل السعودي ووضع حد أدنى للأجور.
واستغرب المسؤول من احتجاج بعض أصحاب الأعمال على القرار الوزاري القاضي برفع تكاليف الرسوم، معتبراً أن هذه الزيادة تدعم الموظفين السعوديين الذين يحصلون على الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأضاف المصدر أن فكرة إلغاء الكفيل لن تعمل بها الوزارة، مضيفاً: "إن أقر إلغاء الكفيل فسيخلق بعض الفوضى في سوق العمل من خلال تنقل العمالة الوافدة من منشأة إلى منشأة دون موافقة صاحب العمل".العربية نت
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن مصدر رفيع المستوى بالوزارة "فضل عدم ذكر اسمه"، أن فكرة إلغاء الكفالة أتت ضمن ثلاث أفكار لدعم مسيرة توطين الوظائف، هي "إلغاء الكفيل، وتوحيد الأجور، ورفع تكاليف رسوم العمالة الوافدة"، حيث تم اختيار الأخيرة واستبعاد الفكرتين السابقتين.
وأكد المسؤول أن الوزارة ستعمل جاهدة على توطين الوظائف من خلال رفع تكاليف العمالة الوافدة على أصحاب المنشآت، ليكون العامل السعودي هو الخيار الأفضل والأقل تكلفة على المنشآت بدلاً من العمالة الوافدة.
وفي ظل احتجاج بعض التجار على القرار الوزاري بخصوص رفع رسوم رخص العمل للعمالة الوافدة، بين المسؤول في تصريح لـ"الوطن" أن الوزارة طرحت عدداً من الحلول لإحلال العامل السعودي مكان العامل الوافد، واختارت الأنسب، وهو رفع رسوم رخص العمل، مبيناً أن الوزارة لو اختارت توحيد أجور العمال لتضرر الاقتصاد وتكبد التجار خسائر، مشيراً إلى أن توحيد أجور العمال يعني حصول العامل الوافد على أجر مماثل لأجر العامل السعودي ووضع حد أدنى للأجور.
واستغرب المسؤول من احتجاج بعض أصحاب الأعمال على القرار الوزاري القاضي برفع تكاليف الرسوم، معتبراً أن هذه الزيادة تدعم الموظفين السعوديين الذين يحصلون على الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأضاف المصدر أن فكرة إلغاء الكفيل لن تعمل بها الوزارة، مضيفاً: "إن أقر إلغاء الكفيل فسيخلق بعض الفوضى في سوق العمل من خلال تنقل العمالة الوافدة من منشأة إلى منشأة دون موافقة صاحب العمل".العربية نت
تابعو الأردن 24 على 
