عجز "الاستهلاكية المدنية"
جو 24 : قدّر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 خسائر المؤسسة الاستهلاكية المدنية بما مقداره 60 الف دينار من شحنة بدلات رياضية تم التعاقد على شرائها في عام 2011، بقيمة اجمالية 35 ألف دينار.
وفي التفاصيل؛ كشف التقرير، أن المؤسسة المدنية الاستهلاكية تعاقدت مع أحد التجار لتورد شحنة بدلات رياضية بقيمة إجمالية تبلغ 35 ألف دينار، حيث تم دفع 90 بالمئة من اجمالي المبلغ قبل تسليم الشحنة.
وبحسب التقرير، تم حجز البضاعة عند وصولها الى جمرك العقبة من قبل إدارة الجمارك الاردنية قسم حماية الملكية الفكرية كونها تحمل علامة مقلدة لماركة عالمية، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، علما أن البضاعة تحمل اسماً مشابهاً لتلك الماركة العالمية.
ولفت الى ان القضية ما زالت منظورة أمام القضاء، حيث قام وكيل الشركة الاصلية برفع دعوى قضائية على المؤسسة الاستهلاكية المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن اقتناء المؤسسة بضاعة بقصد البيع تحمل علامة تجارية مقلدة.
وبين التقرير أنه ترتب على حجز البضاعة مصاريف وغرامات تخزين واعطال حاويات بقيمة 7 آلاف دينار تقريبا، اضافة الى تكبيد المؤسسة غرامة فرق رسوم لوجود اختلاف في منشأ البضاعة مقدارها 3.5 الف دينار.
واشار الى ان القضية ما زالت منظورة حتى اللحظة امام القضاء والموضوع قيد المتابعة من اللجنة المختصة.
ارصدة العجز
واظهر تقرير ديوان المحاسبة أن فاتورة العجز على موظفي المؤسسة ارتفعت في نهاية عام 2010 الى مليون دينار، بزيادة مقدارها 46 الف دينار عن العجز المترتب عليها في الربع الاول من 2010.
واشار التقرير الى أن 440 موظفا بلغ في عهدتهم العجز منهم من ترك العمل وآخرون على رأس عملهم، لافتا الى أن عددا منهم قدم كفالة بمقدار 1000 دينار في حين بلغ العجز المترتب بذمته 15 الف دينار.
وفي خطوة لسد العجز، قررت ادارة المؤسسة تقسيط قيمة العجز بواقع 50 دينارا شهريا، علما أن بعض الموظفين تترتب عليهم مبالغ كبيرة، الامر الذي تحفظ عليه تقرير ديوان المحاسبة باعتبار أن هذه المبالغ "الكبيرة" بواقع قسط شهري 50 دينارا يتطلب تسديدها فترات طويلة اضافة الى أن هذا العجز بازدياد مستمر.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة لدراسة أسباب ظهور العجز وتقديم التوصيات اللازمة للحد منه حفاظا على حقوق المؤسسة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الموظفين الذين يتكرر لديهم العجز، مشيرا الى أنه لم يتم تشكيل اللجنة المشار اليها وما زال الموضوع قيد المتابعة
الذمم
وبلغ اجمالي الذمم للمؤسسة الاستهلاكية المدنية ما مقداره 3.5 مليون دينار في نهاية 2010 حيث بلغت الذمم التجارية 2.2 مليون دينار، في حين بلغت الذمم المستحقة على الموظفين1.3 مليون دينار.
ولاحظ التقرير وجود ذمم مدينة تجارية متقادمة ولا يوجد عليها حركات تسديد دون اتخاذ الاجراءات الفاعلة لتحصيلها، موصيا بوضع سياسة تحصيلية في المؤسسة لتحصيل الذمم المتراكمة منذ سنوات.
حساب الرواتب
وفي مراجعة حساب الرواتب والعلاوات، اظهر التقرير أن إدارة المؤسسة تقوم بصرف علاوات تحت مسميات مختلفة تبدأ من 10 بالمئة وتصل الى 25 بالمئة من الراتب الاساسي خلافا لاحكام المادة 26 من نظام الخدمة المدنية لعام 2007.
كما رصد التقرير تعديلات في المسميات الوظيفية لتبرير صرف علاوة صعوبة عمل لهم علما أن الموظف المعدل مسماه الوظيفي يمارس الوظيفة الفعلية قبل التعديل.
واشار التقرير الى انه تم تشكيل لجنة بمشاركة ديوان المحاسبة لتصويب اوضاع الموظفين، وما زال الموضوع قيد المتابعة.العرب اليوم - أنس ضمرة
وفي التفاصيل؛ كشف التقرير، أن المؤسسة المدنية الاستهلاكية تعاقدت مع أحد التجار لتورد شحنة بدلات رياضية بقيمة إجمالية تبلغ 35 ألف دينار، حيث تم دفع 90 بالمئة من اجمالي المبلغ قبل تسليم الشحنة.
وبحسب التقرير، تم حجز البضاعة عند وصولها الى جمرك العقبة من قبل إدارة الجمارك الاردنية قسم حماية الملكية الفكرية كونها تحمل علامة مقلدة لماركة عالمية، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، علما أن البضاعة تحمل اسماً مشابهاً لتلك الماركة العالمية.
ولفت الى ان القضية ما زالت منظورة أمام القضاء، حيث قام وكيل الشركة الاصلية برفع دعوى قضائية على المؤسسة الاستهلاكية المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن اقتناء المؤسسة بضاعة بقصد البيع تحمل علامة تجارية مقلدة.
وبين التقرير أنه ترتب على حجز البضاعة مصاريف وغرامات تخزين واعطال حاويات بقيمة 7 آلاف دينار تقريبا، اضافة الى تكبيد المؤسسة غرامة فرق رسوم لوجود اختلاف في منشأ البضاعة مقدارها 3.5 الف دينار.
واشار الى ان القضية ما زالت منظورة حتى اللحظة امام القضاء والموضوع قيد المتابعة من اللجنة المختصة.
ارصدة العجز
واظهر تقرير ديوان المحاسبة أن فاتورة العجز على موظفي المؤسسة ارتفعت في نهاية عام 2010 الى مليون دينار، بزيادة مقدارها 46 الف دينار عن العجز المترتب عليها في الربع الاول من 2010.
واشار التقرير الى أن 440 موظفا بلغ في عهدتهم العجز منهم من ترك العمل وآخرون على رأس عملهم، لافتا الى أن عددا منهم قدم كفالة بمقدار 1000 دينار في حين بلغ العجز المترتب بذمته 15 الف دينار.
وفي خطوة لسد العجز، قررت ادارة المؤسسة تقسيط قيمة العجز بواقع 50 دينارا شهريا، علما أن بعض الموظفين تترتب عليهم مبالغ كبيرة، الامر الذي تحفظ عليه تقرير ديوان المحاسبة باعتبار أن هذه المبالغ "الكبيرة" بواقع قسط شهري 50 دينارا يتطلب تسديدها فترات طويلة اضافة الى أن هذا العجز بازدياد مستمر.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة لدراسة أسباب ظهور العجز وتقديم التوصيات اللازمة للحد منه حفاظا على حقوق المؤسسة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الموظفين الذين يتكرر لديهم العجز، مشيرا الى أنه لم يتم تشكيل اللجنة المشار اليها وما زال الموضوع قيد المتابعة
الذمم
وبلغ اجمالي الذمم للمؤسسة الاستهلاكية المدنية ما مقداره 3.5 مليون دينار في نهاية 2010 حيث بلغت الذمم التجارية 2.2 مليون دينار، في حين بلغت الذمم المستحقة على الموظفين1.3 مليون دينار.
ولاحظ التقرير وجود ذمم مدينة تجارية متقادمة ولا يوجد عليها حركات تسديد دون اتخاذ الاجراءات الفاعلة لتحصيلها، موصيا بوضع سياسة تحصيلية في المؤسسة لتحصيل الذمم المتراكمة منذ سنوات.
حساب الرواتب
وفي مراجعة حساب الرواتب والعلاوات، اظهر التقرير أن إدارة المؤسسة تقوم بصرف علاوات تحت مسميات مختلفة تبدأ من 10 بالمئة وتصل الى 25 بالمئة من الراتب الاساسي خلافا لاحكام المادة 26 من نظام الخدمة المدنية لعام 2007.
كما رصد التقرير تعديلات في المسميات الوظيفية لتبرير صرف علاوة صعوبة عمل لهم علما أن الموظف المعدل مسماه الوظيفي يمارس الوظيفة الفعلية قبل التعديل.
واشار التقرير الى انه تم تشكيل لجنة بمشاركة ديوان المحاسبة لتصويب اوضاع الموظفين، وما زال الموضوع قيد المتابعة.العرب اليوم - أنس ضمرة
تابعو الأردن 24 على 
