شيء محير!

جو 24 :   الناس یظنون أن لا شأن لھم بالأزمة الاقتصادیة التي یمر بھا بلدنا، ویعتقدون أنھم لیسوا طرفا في السیاسات الاقتصادیة أصلا، بل إنھم ضحایا لتلك الاستراتیجیات والخطط التي تضعھا الحكومات للنھوض بالاقتصاد الوطني، فالمعادلة ھكذا الحكومات تتحمل المسؤولیة وحدھا، وعلیھا البحث عن الحلول، فإذا كان الحل یقوم على رفع الأسعار، والضرائب والرسوم، وغیر ذلك مما یترتب علیھ كلفة إضافیة .على المواطن، فذلك أمر غیر مقبول، ولا معقول التذمر العام أمر طبیعي ومفھوم، نجده في كل مكان حتى عند شعوب الدول الغنیة، ولكن ما لیس طبیعیا ولا مفھوما ھو بعض ردود الأفعال التي تستغل الوضع لتصفیة حساباتھا مع الحكومة – أي حكومة – وذلك على حساب الموضوعیة والمصداقیة، وغض النظر عن أسباب الأزمة الخارجة عن إرادتنا، أو التحدث عن صندوق النقد الدولي وكأنھ ھو الذي جاء إلینا، ونحن لم نذھب إلیھ، أو عن وجود حلول ممكنة .أخرى تتعمد الحكومة، أو تجھل كیفیة اللجوء إلیھا لو سألت أي واحد منھم، ماذا كنت ستفعل لو كنت أنت في الحكومة رئیسا أو وزیرا؟ لقدم لك قائمة من الشعارات الجمیلة، دون أن یخبرك كیف سیحولھا إلى برنامج تنفیذي وفق جدول زمني واضح، ولضرب لك أمثالا عن مالیزیا، والیابان وألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة، .ولم یضرب مثلا واحدا على حالة معاصرة بكثیر بصراحة جمیعنا یستسھل الحدیث عن الحلول، ولكن من ھو في مركز القرار یعرف أن الحقائق التي بین یدیھ أصعب واكثر تعقیداً من اقتراحاتنا وانتقاداتنا واحتجاجاتنا، ولست أصادر حق الاحتجاج على مشروع تعدیل الضرائب، ولا على التراجع الذي یشھده اقتصادنا الوطني، وفشل معظم السیاسات الاقتصادیة، وتراجع الصناعة والزراعة والخدمات، ولكنني أسأل ما ھو جدوى كل تلك الأحادیث ما دامت !لا تقدم حلا یستفاد منھ عاجلا أم آجلا ؟ إنھ بالفعل لشيء محیر، حین نرى كم ھي المسافة بعیدة بین الواقع والخیال، وبین الحقائق والتصورات، بل بین الناس وصناع القرار، مع .أن مفتاح الحل یعرفھ الجمیع، إنھ الحوار الوطني الذي یتیح فرصة المكاشفة والاطلاع على الحقائق، ومناقشتھا وإیجاد الحلول المنطقیة لھا