المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بلجنة تحقيق محايدة في مقتل نيفين عواودة

طالب منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ونزيهة في قضية مقتل المهندسة نيفين عواودة، والتي قتلت في 8 يوليو/تموز الماضي، ونشر التحقيقات في القضية على الرأي العام.

ونظم المنتدى الذي يضم 16 مؤسسة نسوية وأهلية، وقبيل مقتلها، كتبت نيفين عواودة على "فيسبوك"، تفاصيل كشفها لقضية فساد في إحدى المدارس التي عملت بها في محافظة الخليل، قبل انتقالها للسكن في رام الله، وأنها توجهت إلى العديد من المؤسسات الرسمية لمساعدتها في كشف المتورطين في قضايا الفساد. وأشارت إلى أنها تعرضت لتهديدات من أطراف في قضية الفساد، فضلاً عن التشهير بسمعتها، ما تسبب في استقالتها قبل أشهر من عملها في وزارة التربية والتعليم.

من جانبها، قالت يارة العبوة، من مركز الدراسات النسوية، لـ"العربي الجديد" على هامش الوقفة الاحتجاجية، "نطالب بإقرار قانون العقوبات الفلسطيني، والذي لم يتم تفعيله منذ عشرات السنين، رغم تعديله 10 مرات، وهو بحاجة لإقرار من قبل الرئيس الفلسطيني".

وشددت على أن "قضية نيفين عواودة تتطلب من رئيس الوزراء أن يخرج ويتحدث إلى الناس، أما مؤتمر الجهات الأمنية فقد أثار الشعب بشكل عام. نريد أمراً منطقياً يصدقه العقل، وأنه في حال تورط أي أحد فإننا نؤمن بالقضاء، وفي أي حال من الأحوال أن ينال المتهم عقابه".

وفي بيان تلته سلامة، أمام عشرات النساء المشاركات في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، أكد المنتدى أن وقائع المؤتمر الذي عقده الضميري حمل بعض الإساءة إلى نيفين عواودة وسمعتها في وقت ينبغي أن يؤخذ السياق الخاص بقضية الفساد التي كشفتها كأساس في كشف ملابسات القتل، لا أن يتم استبعادها من إجراءات التحقيق والأدلة الخاصة بمحاسبة الجناة.

 

وقفة نيفين عواودة أمام مجلس الوزراء الفلسطيني (العربي الجديد)

ولفت المنتدى إلى أن التحقيق في القضية ليس من اختصاص المخابرات العامة، بل من اختصاص المباحث الجنائية والنيابة العامة لضمان المزيد من العدالة من خلال اتباع الإجراءات القانونية السليمة للتحقيق.

وشدد على أن وقائع المؤتمر الصحافي زادت من حالة اللبس لدى المواطن الفلسطيني بشكل عام، ولدى المنتدى بشكل خاص بسبب تناقض المعلومات والأدلة، وأثرت على ثقة الكثيرين بسلامة الإجراءات القانونية في التحقيق، وعززت الشك بوجود قضايا يتم التستر عليها لصالح جهات متنفذة.

ودعا المنتدى إلى التعجيل في إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني، وإجراء التعديلات عليها بما يتلاءم مع التزامات دولة فلسطين في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وطالب باستدعاء كل المتهمين الذين أشارت إليهم عواودة في سياق قضيتها المتعلقة بشبهات الفساد بأسمائهم للتحقيق الجدي، ومحاكمة من تثبت إدانته. كما طالب أعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي بالقيام بدورهم في مساءلة كافة المسؤولين في جريمة قتل نيفين عواودة.عربي الجديد