نحو 9 مليارات دينار موجودات "صندوق الضمان" مع نهاية تموز

بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اداء الصندوق ومشاريعه المستقبلية واهم التحديات التي تواجه الصندوق في تحقيق اهدافه الاستراتيجية.

واشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك الى أهمية تنمية وحماية اموال الاردنيين من خلال استراتيجيات الاستثمار الحصيفة التي ينفذها صندوق استثمار اموال الضمان وضرورة منح الصندوق كافة الادوات التي تضمن تنويع وحماية استثماراته بما في ذلك تمكين الصندوق من استقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة في مجال دراسات المشاريع الاقتصادية والتأكد من جدواها دون المرور في تعقيدات بيروقراطية.

ولفت ابو صعيليك الى اهمية تنويع استثمارات الصندوق بما يضمن تقليل المخاطر وفق اسس تعتمد على الحوكمة.

كما ثمن ابو صعيليك توجه الصندوق الى المساهمة بمشاريع تنموية من خلال ادوات التأجير التمويلي وفق سياسات استثمار حصيفة.

وتوجهت رئيس صندوق الاستثمار سهير العلي لرئيس واعضاء اللجنة بالشكر على مبادرتهم لزيارة الصندوق والاطلاع على انشطته واستثماراته والتي تنم عن اهتمام اللجنة بالاطمئنان على اموال الاردنيين وطبيعة عمل الصندوق وخصوصيته.

واطلعت رئيس الصندوق اعضاء اللجنة على اهم مؤشرات الاداء التي حققها الصندوق في الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام، وقالت العلي ان موجودات الصندوق بلغت 8,917 مليون دينار في نهاية تموز 2017 مقارنة بـ 8,325 مليون دينار في بداية العام.

واشارت العلي الى ان هذه الموجودات وبحسب السياسة الاستثمارية في الصندوق موزعة على أدوات استثمارية متنوعة كالسندات وأدوات السوق النقدي والاستثمار العقاري والسياحي والاسهم (والتي تشمل الاسهم في شركات المساهمات العامة والخاصة) والقروض (والتي تشمل التأجير التمويلي).

واضافت العلي ان هذه الموجودات يتم استثمارها داخل المملكة وحسب السياسات الاستثمارية المعتمدة وضمن الممارسات الدولية لصناديق التقاعد الحكومية ووفقا لأحكام القانون والتشريعات الناظمة لعمل صندوق الاستثمار.

واستعرضت العلي منظومة التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية ومنها السياسة العامة الاستثمارية، والسياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية، وسياسات ادارة المخاطر، وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية وغيرها.

وبينت العلي دور مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يقوم بإقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الاهداف الاستثمارية وتحديد معايير واليات ومحددات للاستثمارات، واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، واقرار الموازنة السنوية وكذلك ايضا ايضاح ادوار اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة المؤسسة فيما يرتبط بعمل الصندوق.

وقالت العلي ان مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي تقع عليه مسؤولية وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار والخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة ورفعهما الى مجلس الادارة لإقرارهما، والاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة.

وبينت العلي ان هناك عددا من اللجان المنبثقة عن مجلس الاستثمار تراقب اعمال الصندوق حسب المهام المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.

ونوهت العلي إلى ان جميع انشطة الصندوق تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي، ويتم رفع التقارير المطلوبة للجان التدقيق المنبثقة عن مجلسي الإدارة والاستثمار كما ويخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

واكدت العلي على استقلالية القرارات الاستثمارية في الصندوق والتي يتم اتخاذها لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقة للموجودات ووفق اسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة بهدف حماية الموجودات والتي يمتلكها منتسبي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعظيمها.

واستعرضت العلي اهم الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية والتي تمثلت بتأسيس شركة الضمان للتأجير التمويلي والمملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/صندوق الاستثمار وذلك في النصف الثاني من عام 2016 بتخصيص مبلغ 400 مليون دينار لأعمال الشركة، حيث باشرت الشركة اعمالها خلال الربع الاول من هذا العام من خلال الموافقة على تمويل مشروعين حيويين في المملكة على مبدأ التأجير التمويلي وهما مشروع مركز جمرك عمان الجديد / الماضونة ومشروع مستشفى الطفيلة بقيمة تمويل يتجاوز 125 مليون دينار كما ستقوم الشركة بدراسة مشاريع حيوية تنموية اخرى في مختلف محافظات المملكة.

وتم كذلك بحسب العلي منح سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة (50) مليون دينار اردني، وذلك لغايات تمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تقوم المؤسسة بمنح وادارة هذه القروض مع متقاعدي المؤسسة.

وتم بحث القطاعات التي يستثمر بها الصندوق ودار الحوار مع اعضاء اللجنة بمقترحات متعددة لهذه الاستثمارات ولا سيما في المناطق التي تتواجد فيها هذه الاستثمارات وآثارها على المجتمع المحلي والتصورات المستقبلية لذلك.

وقالت العلي ان صندوق الاستثمار قد تم انشاؤه بهدف تعظيم القيمة الحقيقة لموجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن مستويات مخاطر مقبولة، اضافة الى المواءمة بين موجودات والتزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع نتائج الدراسات الاكتوارية لتلبية التزامات المؤسسة المستقبلية بخصوص دفعات التقاعد لمنتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي غير ان هناك عدد من التحديات التي تواجه الصندوق.

واشارت العلي إلى انه من ابرز هذه التحديات هو تأثر اداء صندوق الاستثمار بشكل مباشر بمؤشرات الاقتصاد الكلي كالنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، ونسب التضخم، اضافة الى اداء بورصة عمان. ويبقى التحدي الاكبر للصندوق هو التحدي المتعلق بالموارد البشرية خاصة بعد اخضاع الصندوق لنظام الخدمة المدنية عام 2012 والذي ادى الى هجرة العديد من الكفاءات وعدم القدرة على استقطاب كفاءات فنية متخصصة بخبرات استثمارية طويلة.(بترا)