جهود لتشكيل حكومة سورية مؤقتة

أكد الائتلاف السوري المعارض أهمية الإسراع بإعلان حكومة موقتة، معلنا تشكيل لجنة لهذا الغرض، وأخرى لاحتواء المواجهات في منطقة رأس العين بين مقاتلي المعارضة ومسلحين أكراد سوريين، ومتابعة الأوضاع في الداخل، ودعا الأمم المتحدة إلى وقف تسليم المساعدات إلى الحكومة السورية.
وفي ختام اجتماع استغرق يومين في إسطنبول، أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بيانا الليلة الماضية جاء فيه أن المجتمعين الذين فاق عددهم الستين ناقشوا "مسألة تشكيل الحكومة المؤقتة لتسيير أمور المواطنين في المناطق المحررة، وتوافقوا على أن الأوضاع الداخلية والدولية تفرض تشكيل الحكومة المؤقتة بأسرع وقت، مع الحرص على أن تكون قادرة على أداء المهمة الجسيمة المتوقعة منها".

وذكر البيان أن المجتمعين اتفقوا على "تشكيل لجنة للتواصل مع القوى الثورية والسياسية الداخلية ومع القيادات والمنظمات الدولية المختلفة لضمان قدرة هذه الحكومة على الحياة والاستمرار عندما ترى النور في القريب العاجل".

وكان المجلس الوطني السوري -أبرز مكونات الائتلاف- أعلن في وقت سابق تشكيل هذه اللجنة برئاسة رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب وعضوية رئيس المجلس جورج صبرة وثلاثة أعضاء آخرين، مشيرا إلى أن اللجنة ستستكشف أيضا "مدى الوفاء بالالتزامات الضرورية لعمل الحكومة المؤقتة ماديا وسياسيا".

وستعد هذه اللجنة تقريراً تقدمه للهيئة العامة للائتلاف خلال عشرة أيام لاتخاذ القرار المناسب في المسألة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في المعارضة السورية أمس أنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا. كما نقلت عن زعيم في المعارضة السورية حضر الاجتماع لكنه طلب عدم نشر اسمه القول "هذه ضربة كبيرة للثورة".

وقالت مصادر في المفاوضات في تركيا إن رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب توجه إلى قطر أثناء انعقاد الاجتماع لطلب مساعدات مالية لحكومة انتقالية.

ومع ذلك فإن الاسم الوحيد الذي طرح خلال الاجتماع كرئيس لوزراء في حكومة انتقالية هو رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب الذي كان انشق عن النظام.

وقال المعارض كمال اللبواني إن حجاب -وهو أعلى مسؤول سوري ينشق عن نظام الأسد منذ اندلاع الانتفاضة في مارس/آذار 2011- سيكون رئيسا فعالا للحكومة رغم عمله السابق مع نظام الأسد ويجب إعطاؤه فرصة.

من جهة ثانية، قرر الائتلاف تشكيل لجنة لحل أزمة المواجهات االتي وصفها بالمؤسفة بين مقاتلين سوريين معارضين وآخرين أكراد في منطقة رأس العين الحدودية مع تركيا.

وقال البيان إن اللجنة بدأت ممارسة مهمتها مباشرة واتصلت بكافة القوى الموجودة في المنطقة لحل الأزمة.

وقرر الائتلاف الوطني صرف إعانات طارئة لمدينة داريا بقيمة 250 ألف دولار من أجل رفع معاناة أهالي المدينة التي تشهد منذ أسابيع معارك ضارية وسط محاولات من القوات النظامية للسيطرة عليها.

كما شكل الائتلاف عددا من اللجان لمتابعة الأوضاع الداخلية بينها لجنة السلم الأهلي ولجنة الجرحى والمصابين ولجنة شؤون اللاجئين السوريين.

وجاء في البيان أيضا أن المجتمعين قرروا "تشكيل لجنة للتحرك الدبلوماسي والضغط على الأمم المتحدة بغرض إيقاف تسليم المؤسسات الرسمية السورية أي معونات تم إقرارها ضمن خطة الاستجابة للمساعدات الإنسانية الشهر الماضي".

وفي نيويورك قالت الأمم المتحدة أمس إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ووسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي "عبرا عن الاستياء والحزن الشديدين لمستويات القتل والتدمير المروعة التي تنفذها الحكومة والمعارضة كلتاهما والتي تغذيها قوى خارجية تُقدم السلاح للجانبين".

وأضاف البيان أنهما عبرا أيضا عن فزعهما لغياب موقف دولي موحد يمكن أن يؤدي إلى انتقال للسلطة كما اتفق عليه في جنيف في يونيو/حزيران الماضي ويضع نهاية للمعاناة الشديدة للشعب السوري.

وفي العاصمة السعودية الرياض تطرق الرئيس المصري محمد مرسي في كلمته أمام القمة الاقتصادية العربية إلى الأزمة قائلا "مسؤوليتنا جميعا تجاه الشعب السوري تحتم علينا سرعة الحركة مع المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم السوري وإنهاء هذه الحقبة من حكم النظام الحالي في سوريا وتمكين الشعب من اختيار قياداته ونظامه بإرادته الحرة".

من جهته أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنه لا توجد حتى الآن "أي بارقة أمل" بنجاح مهمة الإبراهيمي. وقال "أجد نفسي مضطرا لأن أقر بأن جميع الاتصالات التي أجراها الإبراهيمي لم تسفر حتى الآن عن أي بارقة أمل لوضع هذه الأزمة على طريق الانفراج وبدء المرحلة الانتقالية التي تقررت منذ أكثر من ستة أشهر".
(الجزيرة نت )