غاز العدو احتلال تقدّم شكوى للمرة الثانية لمكافحة الفساد حول صفقة الغاز مع الصهاينة

قالت الحملة الوطنية الأردنية من أجل إسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) إن وفدا يمثّلها قام بزيارة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف في مكتبه قبل عام، حيث قدّمت له باليد ملفًّا مكوّنًا من أربعين صفحة، يحتوي على شكوى مدعّمة بـ 19 وثيقة، تشير بوضوح إلى شبهات فساد تحيط بصفقات استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وبقيمة اجمالية تبلغ 10.5 مليار دولار من أموال المواطنين دافعي الضرائب.

وأضافت الحملة إنه ورغم الدلائل الكثيرة التي قدّمتها الحملة في شكواها، إلا أن أي تحقيق لم يُفتح بعد مرور كلّ هذا الوقت من قبل الهيئة، بل إن الشكوى -بحسب الحملة- يبدو أنها لم تخرج من مكتب رئيس الهيئة، ولم تورّد بالطرق الأصوليّة المعروفة، ولم ينظر فيها أحد، كما علمت الحملة حين راجعت الهيئة الشهر الماضي للاستفسار عن شكواها.

وأشارت الحملة إلى أنه ورغم الاتصالات المتكررة، إلا أن مكتب رئيس الهيئة لم يقم بتحديد موعد للقاء وفد من لجنة المتابعة لحملة "غاز العدو احتلال"، وذلك للاستفسار عن مصير الشكوى، وكأن رئيس الهيئة ليس موظّفًا عامًّا يقبض راتبه من أموال المواطنين دافعي الضرائب، وكأن شكاوى المواطنين، وأموالهم المهدورة، وضرائبهم التي يُصرف جزء منها على دائرته وموظّفيها، لا يعنون له أي شيء، ناسيًا أن موقع الموظّف العام هو موقع للخدمة العامة، لخدمة المواطنين دافعي الضرائب، ولحفظ مصالحهم، فالمواطن هو صاحب الفضل على الموظّف العام، كائنًا ما كان موقعه، وليس العكس.

ولفتت الحملة إلى أنها وفي صباح هذا اليوم، الأحد 17 أيلول 2017، قامت بإعادة تقديم الملف مدعّمًا هذه المرّة بـ24 وثيقة، من خلال تسليمه رسميًّا لدى قسم الشكاوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، على أمل أن تلفت شبهة هدر أكثر من 10 مليارات دولار من أموال المواطنين، دافعي الضرائب، انتباه الهيئة وتتكرّم بالنّظر فيها والتحقيق بأمرها.

واستهجنت الحملة ما قالت إنها مظاهر استهتار من هيئة مكافحة الفساد بـ10.5 مليار دولار، وتتعامل معها وكأنها 10 قروش، لا قيمة فعلية لها. متسائلة "ألا تجد الهيئة في النقاط الإحدى عشرة، المدعّمة بالوثائق، والتي قدّمتها الحملة لها، ما يحملها على أن تفتح تحقيقًا في المليارات من أموال المواطنين التي ستذهب هدرًا لاستيراد غاز لا حاجة للأردن به، ولن يخدم إلا دعم الإرهاب الصهوني ورهن أمن ومستقبل الأردن للعدو، بدل أن تُستثمر هذه الأموال، أموال المواطنين، داخل بلدنا، لتنمي اقتصادنا وتوفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا؟".

وجددت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ونواب، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليّات نسائيّة، وائتلافات طلابيّة، وشخصيات وطنيّة، ادانتها لمظاهر الاستهتار بالشكاوى المتعلّقة بالمال العام من قبل هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد، متسائلة عن جدوى مثل هذه الهيئة إن كانت لا تلتفت إلى المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، بدلًا من أن تكون ركنًا من أركان الحفاظ على المصالح الآنيّة والاستراتيجيّة للأردن ومواطنيه، وجهازًا يضع حدًّا لمن يتلاعب بأمن واقتصاد ومصالح ومستقبل البلد والمواطنين، وتنتظر ماذا سيكون مصير شكواها المقدّمة للمرة الثانية هذا اليوم، وستضع الرأي العام قريبًا بصورة التطوّرات المتعلّقة بها، أو إن تمّ إهمالها ثانية من قبل الهيئة.