رفع رسوم تسفير العامل المخالف إلى 3 آلاف دينار

رفعت الحكومة الرسوم التي تتقاضها من صاحب العمل مقابل تسفير العامل الوافد المخالف لشروط الاقامة والعمل في المكان الذي كان يعمل لديه.

وجاء في التعديل الذي نشر يوم امس الاول في الجريدة الرسمية الصادرة يوم السابع عشر من الشهر الجاري على تعليمات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين فان «إجمالي المبلغ الذي تتقاضاه من المؤسسة المخالفة، في حال ضبط عامل غير قانوني فيها، تستوجب مخالفته التسفير، من ألفي دينار إلى 3 آلاف دينار».

واشار التعديل الاخير على التعليمات الى ان المبلغ الجديد وهو ثلاثة آلاف دينار بدلا من الفي دينار يأتي «مقابل الكلف والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الحكومة في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، نتيجة استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون».

واشار التعديل الى ان المبلغ يذهب لصالح الخزينة العامة، وفقا للنظام.

إلى ذلك، تعطي الفقرة «ز»، من المادة «12» من قانون العمل الأردني، وزير العمل الحق بتسفير أي عامل وافد، على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة فيما تحظر المادة نفسها، إعادة استقدام العامل المُسفّر، قبل مرور 3 سنوات على الأقل، من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.الدستور