اقتصاديون: بعثة صندوق النقد تمهد لقرارات صعبة.. ولا بد من ابعاد رجال المال عن الحكومة

وبحسب الخبراء فإن حلّ مشكلة الأردن الاقتصادية ممكن دون الاضرار بالطبقة الوسطى ومحدودي الدخل "فعلا لا قولا"، وذلك من خلال عدة اجراءات منها ضبط التهرب الضريبي والرقابة على بعض القطاعات المختلفة التي تستطيع من خلالها تحصيل مبلغ 650 مليون دون المساس بجيوب المواطنين.

وأشار الخبراء إلى أن مشكلة الحكومة غياب مطبخ القرار الاقتصادي الذي يمكن ان يعطي رؤية واضحة للاقتصاد الاردني، وإلى جانب عدم تشجيع الاستثمار الحقيقي لتخفيف معدلات البطالة.

وحول ذلك، قال الكاتب ورئيس الدائرة الاقتصادية في صحيفة الدستور، خالد الزبيدي، إن تصريحات بعثة صندوق النقد الدولي صورة مشوهة عن التصريحات الحكومية، وجاءت لخلق تبريرات للحكومة لرفع الضرائب على المواطنين، لافتا ان تلك التصريحات تظهر الأردنيين وكأنهم لا يدفعون الضرائب وأننا "شعب مدلل"!

وأضاف الزبيدي لـ الاردن 24 إن الصورة غير واضحة تماما بالنسبة لما ستقوم به الحكومة في الفترة المقبلة، مرجحا أن تقوم الحكومة بترحيل الاجراءات للمرحلة الثالثة أو طرح حلول وسطية مثل أن يكون الاعفاء إلى حدّ 1500 دينار شهريا.

وانتقد الزبيدي عدم وضوح الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي من ناحية الانفاق، حيث كان التصوّر لدى البعثة بأن نسبة الانفاق من حجم الناتج المحلي الاجمالي تصل الى 18% في حين انها تصل الى 37% في الحقيقة، وهي نسبة تفوق العالمية بأضعاف اذا ماعلمنا انها عالميا تصل 4-6% على ابعد تقدير، مشيرا إلى أن "البعثة تهربت عندما أخبرتها بذلك، وأن العجز سببه الرئيس الانفاق على الهيئات المستقلة التي توازي موازناتها حجم الانفاق الحكومي".

ولفت الى ان الحكومة لديها عدة وسائل بعيدا عن جيوب المواطنين، إحداها ضبط القطاعات التي تتهرب ضريبيا، والكشف على موازنات كبار التجار من خلال قروض البنوك.

شريم: ابعاد رجال المال عن الحكومة ضرورة

ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي سامي شريم خطورة التصريحات الحكومية حول اجراءاتها، حيث أن الواقع مختلف عما تعتقد هي تماما، لافتا إلى اغلاق 1750 مصنعا أبوابها خلال العامين الماضيين، وبما يُنذر بأوضاع كارثية.

وحذر من التداعيات الخطيرة على المجتمع الاردني نتيجة الاجراءات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة اتخاذها، مؤيدا القول بأن تصريحات رئيس الوزراء تتعارض مع الواقع.

وشدد شريم على ضرورة ابعاد "رجال المال" من الفريق الحكومي والاستعاضة عنهم بـ "رجال اقتصاد" قادرون على وضع الخطط القابلة للتطبيق واستغلال الموارد الزراعية والصناعية واستغلال راس المال المجمد في البنوك كما تفعل معظم دول العالم لتحريك الاقتصاد وفتح المشاريع الاستثمارية وخلق فرص العمل التي بدورها ستحرك عجلة الاقتصاد.

وقال ان الحكومة يجب ان تضع خارطة طريق بحيث يكون هناك فريق اقتصادي لديه رؤية واضحة وبرامج تخرجنا من حالة الكساد التي تعيشها البلاد، مشيرا الى ان الوضع سيكون اسوأ في حالة مخالفة النظريات الاقتصادية والتي تتحدث عن تخفيف العبء الضريبي في حالات الركود والكساد لانقاذ الاقتصاد الوطني وعدم وضع القطاع الخاص على حافة الهاوية.