"حشد": المحاصصة في مشروع قانون الانتخاب تهدد وحدة الوطن والشعب
جو 24 : طالب حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد" من كل المؤسسات الشعبية بالوقوف في مواجهة سياسة المحاصصة التي يستند إليها مشروع قانون الانتخاب حرصاً على وحدة الوطن والشعب وسلامة آمنه واستقراره.
ودعا الحزب في بيان اصدره امس الى اعتماد الأردن دائرة واحدة, وقائمة تمثيل نسبي كاملة على مستوى الوطن, بدون تحديد عتبة الحسم, مشيرا ان ذلك من شأنه إرساء الخطوات الأولى نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي القائم على أساس تحقيق العدالة والمشاركة, والتوجه نحو حكومة برلمانية تحظى بثقة الشعب بجميع فئاته.
واضاف ان مواد مشروع القانون الجديد تشير بصورة واضحة الى إعادة إنتاج الصوت الواحد, بصيغ مختلفة.
وفيما يلي نص البيان:
بيان سياسي
عبر مشروع قانون الانتخابات النيابية المقدم من الحكومة الى مجلس النواب عن جوهر السياسة الرسمية, التي تدير ظهرها لموجبات الإصلاح السياسي وركنه الرئيسي قانون الانتخابات النيابية.
ان قانون الانتخابات النيابية الذي كان ولا يزال يشكل قاعدة للصراع السياسي بين جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد, سيكون له الدور الحاسم في توجيه دفة الإصلاح الديمقراطي, وتحديد طبيعة وماهية التشريعات التي ستصدر عن مجلس النواب والتي سيكون من شانها التحكم في إدارة العملية السياسية والإصلاحية على أسس جديدة ومعايير متقدمة في العلاقة بين الحكم والشعب.
مشروع القانون المقدم لا يلبي اياً من هذه الأسس والمعايير المطلوبة للمضيّ في مشروع الإصلاح السياسي, إذ لم تستجب مواده لصوت القوى السياسية والاجتماعية, ومشروعها نحو توسيع حجم المشاركة الشعبية والتأسيس لمجلس نيابي يمثل الأطياف السياسية والاجتماعية من خلال قائمة وطنية تنتج نصف مقاعد البرلمان القادم على الأقل.
(فالدائرة العامة ) كما وردت في مشروع القانون والقائمة الحزبية من 15 مقعداً, لن تنتج سوى نسبة متدنية للأحزاب السياسية في البرلمان القادم؛ ناهيك عن كونها تتعاكس مع مطالب الأحزاب الوطنية والديمقراطية, باعتماد قائمة وطنية وليس كوتا حزبية.
ان تحديد كوتا للأحزاب السياسية, من شانه وضع هذه الأحزاب في مواجهة غير موضوعية مع فئات المجتمع, التي تعتبر ان من حقها ايضاً الترشح على مستوى قائمة الوطن او الدائرة العامة كما جاء ذلك في مشروع القانون, كما ان حجب إمكانية الترشيح في القائمة العامة لدى الأحزاب الناشئة يقدم رسالة سلبية للحراك السياسي الشبابي وقواه التي تشكلت حديثاً على وقع المطالبة الشعبية العامة بالإصلاح والتطوير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ان مواد القانون تشير بصورة واضحة الى إعادة إنتاج الصوت الواحد, بصيغ مختلفة؛ وهذا ما حذرنا منه منذ عام 1993م اي منذ صدور قانون الانتخابات النيابية على أساس الصوت الواحد, فالمجالس النيابية المنتخبة على أساسه هي التي أوغلت في تفتيت وحدة المجتمع الاردني, وانحازت تماماً في التشريعات الصادرة عنها الى التحالف الاحتكاري للسلطة السياسية وراس المال.
لذلك فان مطالبتنا باعتماد مبدآ التمثيل النسبي والقائمة الوطنية تأتي في سياق ترميم ما أفسده قانون الصوت الواحد, وباتجاه إنتاج برلمان سياسي يشكل ميداناً للصراع السلمي بين جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.
نعبر في هذا السياق عن قناعتنا الراسخة, مستفيدين من تجارب بلدان عربية شقيقة تقدمت علينا في سباق الإصلاح, بأنّ اعتماد الأردن دائرة واحدة, وقائمة تمثيل نسبي كاملة على مستوى الوطن, بدون تحديد عتبة الحسم, هي الكفيلة بإرساء الخطوات الأولى نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي القائم على أساس تحقيق العدالة والمشاركة, والتوجه نحو حكومة برلمانية تحظى بثقة الشعب بجميع فئاته.
نهيب بكل المؤسسات الشعبية ان تقف في مواجهة سياسة المحاصصة التي يستند إليها مشروع القانون حرصاً على وحدة الوطن والشعب وسلامة آمنه واستقراره التي لن تتحقق دون إصلاحات عامة ودون إعادة الدور الرقابي والتشريعي الجاد لمؤسسة البرلمان, كما إننا نضمّ صوتنا لأصوات القوى السياسية والوطنية جميعها الداعية الى مشروع توافقي ديمقراطي للانتخابات النيابية القادمة.
حزب الشعب الديمقراطي الأردني /
ودعا الحزب في بيان اصدره امس الى اعتماد الأردن دائرة واحدة, وقائمة تمثيل نسبي كاملة على مستوى الوطن, بدون تحديد عتبة الحسم, مشيرا ان ذلك من شأنه إرساء الخطوات الأولى نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي القائم على أساس تحقيق العدالة والمشاركة, والتوجه نحو حكومة برلمانية تحظى بثقة الشعب بجميع فئاته.
واضاف ان مواد مشروع القانون الجديد تشير بصورة واضحة الى إعادة إنتاج الصوت الواحد, بصيغ مختلفة.
وفيما يلي نص البيان:
بيان سياسي
عبر مشروع قانون الانتخابات النيابية المقدم من الحكومة الى مجلس النواب عن جوهر السياسة الرسمية, التي تدير ظهرها لموجبات الإصلاح السياسي وركنه الرئيسي قانون الانتخابات النيابية.
ان قانون الانتخابات النيابية الذي كان ولا يزال يشكل قاعدة للصراع السياسي بين جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد, سيكون له الدور الحاسم في توجيه دفة الإصلاح الديمقراطي, وتحديد طبيعة وماهية التشريعات التي ستصدر عن مجلس النواب والتي سيكون من شانها التحكم في إدارة العملية السياسية والإصلاحية على أسس جديدة ومعايير متقدمة في العلاقة بين الحكم والشعب.
مشروع القانون المقدم لا يلبي اياً من هذه الأسس والمعايير المطلوبة للمضيّ في مشروع الإصلاح السياسي, إذ لم تستجب مواده لصوت القوى السياسية والاجتماعية, ومشروعها نحو توسيع حجم المشاركة الشعبية والتأسيس لمجلس نيابي يمثل الأطياف السياسية والاجتماعية من خلال قائمة وطنية تنتج نصف مقاعد البرلمان القادم على الأقل.
(فالدائرة العامة ) كما وردت في مشروع القانون والقائمة الحزبية من 15 مقعداً, لن تنتج سوى نسبة متدنية للأحزاب السياسية في البرلمان القادم؛ ناهيك عن كونها تتعاكس مع مطالب الأحزاب الوطنية والديمقراطية, باعتماد قائمة وطنية وليس كوتا حزبية.
ان تحديد كوتا للأحزاب السياسية, من شانه وضع هذه الأحزاب في مواجهة غير موضوعية مع فئات المجتمع, التي تعتبر ان من حقها ايضاً الترشح على مستوى قائمة الوطن او الدائرة العامة كما جاء ذلك في مشروع القانون, كما ان حجب إمكانية الترشيح في القائمة العامة لدى الأحزاب الناشئة يقدم رسالة سلبية للحراك السياسي الشبابي وقواه التي تشكلت حديثاً على وقع المطالبة الشعبية العامة بالإصلاح والتطوير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ان مواد القانون تشير بصورة واضحة الى إعادة إنتاج الصوت الواحد, بصيغ مختلفة؛ وهذا ما حذرنا منه منذ عام 1993م اي منذ صدور قانون الانتخابات النيابية على أساس الصوت الواحد, فالمجالس النيابية المنتخبة على أساسه هي التي أوغلت في تفتيت وحدة المجتمع الاردني, وانحازت تماماً في التشريعات الصادرة عنها الى التحالف الاحتكاري للسلطة السياسية وراس المال.
لذلك فان مطالبتنا باعتماد مبدآ التمثيل النسبي والقائمة الوطنية تأتي في سياق ترميم ما أفسده قانون الصوت الواحد, وباتجاه إنتاج برلمان سياسي يشكل ميداناً للصراع السلمي بين جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.
نعبر في هذا السياق عن قناعتنا الراسخة, مستفيدين من تجارب بلدان عربية شقيقة تقدمت علينا في سباق الإصلاح, بأنّ اعتماد الأردن دائرة واحدة, وقائمة تمثيل نسبي كاملة على مستوى الوطن, بدون تحديد عتبة الحسم, هي الكفيلة بإرساء الخطوات الأولى نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي القائم على أساس تحقيق العدالة والمشاركة, والتوجه نحو حكومة برلمانية تحظى بثقة الشعب بجميع فئاته.
نهيب بكل المؤسسات الشعبية ان تقف في مواجهة سياسة المحاصصة التي يستند إليها مشروع القانون حرصاً على وحدة الوطن والشعب وسلامة آمنه واستقراره التي لن تتحقق دون إصلاحات عامة ودون إعادة الدور الرقابي والتشريعي الجاد لمؤسسة البرلمان, كما إننا نضمّ صوتنا لأصوات القوى السياسية والوطنية جميعها الداعية الى مشروع توافقي ديمقراطي للانتخابات النيابية القادمة.
حزب الشعب الديمقراطي الأردني /
تابعو الأردن 24 على 
